نظمت أمانة محافظة جدة أمس في مقرها، محاضرة توعوية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، تحت عنوان "الإطار النظامي والمؤسسي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية".

وجددت الأمانة دعواتها إلى ضرورة الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إلى جانب كافة الشركات المتعاقدة مع أمانة جدة، مؤكدة على وجود قنوات رسمية للإبلاغ عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، والمتمثلة في هيئة حقوق الإنسان، ووزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأمن العام، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.


وصنّفت المستشار التوعوي في هيئة حقوق الإنسان، جواهر بنت عبد العزيز النهاري، خلال تقديمها للمحاضرة التوعوية، "استغلال الوظيفة أو النفوذ" و"إساءة استعمال السلطة"، ضمن وسائل جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيرة في عرض قدّمته بمسرح أمانة جدة، إلى أهمية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في ظل وجود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمكونة من هيئة حقوق الإنسان، ووزارات " الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، والعدل، والإعلام، والتعليم، والخارجية، والداخلية"، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة.

واستعرضت تفاصيل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والإجراءات المتخذة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وخطة العمل الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وأبرز جهود المملكة في ذلك، عدا عن آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: حقوق الإنسان أمانة جدة أخبار السعودية مكافحة الاتجار بالأشخاص آخر أخبار السعودية مکافحة جرائم الاتجار بالأشخاص هیئة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

حكومة السودان ترفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الإنسان

 رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، واتهمتها بأنها "هيئة سياسية"، بعد أن دعت  إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة" في البلاد، لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، ليل السبت: "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا"، معتبرة أنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن البعثة قامت بنشر تقريرها "وعُقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له مجلس" حقوق الإنسان، مما يعكس "افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية".

واتهمت الخارجية البعثة بكونها "هيئة سياسية  لا قانونية، مما يعضّد موقف حكومة السودان  منها منذ تشكيلها".

بعد عام ونصف على الحرب.. "حاجة طارئة لحماية المدنيين" في السودان بعد نحو عام ونصف على الحرب في السودان، لا تزال المعارك تستعر في المدن بينما يعاني السكان من الجوع والأمراض، حيث يتنافس جنرالان على السلطة، ولا حل يلوح في الأفق.

والجمعة، دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة "الفظائع" التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.

وخلُص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل من العام الماضي.

السودان.. الأمم المتحدة تدعو إلى نشر "قوة محايدة" لحماية المدنيين دعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.

وفي بيان السبت، نددت الخارجية السودانية بـ"تناقض غريب" يحمله تقرير البعثة، إذ استنكرت "التوصية  بحظر السلاح عن الجيش الوطني (وبأن) توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل".

وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو فروا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك التي تسببت بدمار واسع في البنية التحتية، حيث خرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.

مقالات مشابهة

  • «حقوق الإنسان» بشرطة دبي تسعد المجتمع بمبادراتها
  • إشكالية الحبس الاحتياطى وحقوق الإنسان
  • برنامج تدريبي لتطوير مؤشرات حقوق الإنسان
  • السودان يرفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الإنسان
  • “أمانة القصيم” تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية لتعزيز الالتزام بالمعايير واللوائح التي تنفذها بلدية الدليمية
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير الشباب والرياضة
  • حكومة السودان ترفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الإنسان
  • السودان يرفض تقرير بعثة تقصي الحقائق
  • الأجهزة الأمنية تواصل مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها
  • الملف الليبي لحقوق الإنسان يُؤجل إلى الدورة 58 فبراير 2025