أمانة جدة تشدد على الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
نظمت أمانة محافظة جدة أمس في مقرها، محاضرة توعوية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، تحت عنوان "الإطار النظامي والمؤسسي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية".
وجددت الأمانة دعواتها إلى ضرورة الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إلى جانب كافة الشركات المتعاقدة مع أمانة جدة، مؤكدة على وجود قنوات رسمية للإبلاغ عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، والمتمثلة في هيئة حقوق الإنسان، ووزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأمن العام، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وصنّفت المستشار التوعوي في هيئة حقوق الإنسان، جواهر بنت عبد العزيز النهاري، خلال تقديمها للمحاضرة التوعوية، "استغلال الوظيفة أو النفوذ" و"إساءة استعمال السلطة"، ضمن وسائل جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيرة في عرض قدّمته بمسرح أمانة جدة، إلى أهمية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في ظل وجود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمكونة من هيئة حقوق الإنسان، ووزارات " الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، والعدل، والإعلام، والتعليم، والخارجية، والداخلية"، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة.
واستعرضت تفاصيل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والإجراءات المتخذة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وخطة العمل الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وأبرز جهود المملكة في ذلك، عدا عن آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان أمانة جدة أخبار السعودية مكافحة الاتجار بالأشخاص آخر أخبار السعودية مکافحة جرائم الاتجار بالأشخاص هیئة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالميا
أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء خطة إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تقويض العمل المتعلق بحقوق الإنسان والعدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، مما أضر ببرامج حقوق الإنسان على نطاق واسع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهlist 2 of 2العفو الدولية: غزة تشهد إبادة جماعية على الهواء مباشرةend of listوأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 22 أبريل/نيسان الجاري عن خطة "إعادة تنظيم شاملة"، تهدف إلى مواءمة سياسة الوزارة مع شعار "أميركا أولا" الذي تبناه الرئيس ترامب.
ووفقا للهيكلة الجديدة، تم إلغاء العديد من المكاتب والوظائف العليا المخصصة لحقوق الإنسان.
ووفق المنظمة تثير هذه التغييرات قلقا واسعا بشأن ما إذا كانت حقوق الإنسان ستظل أولوية في السياسة الخارجية الأميركية.
وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب واشنطن في هيومن رايتس ووتش "على الرغم من أن أي إدارة أميركية لم تحقق التزاماتها الكاملة تجاه حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية طالما لعبت دورا حيويا في دمج حقوق الإنسان في السياسة الدبلوماسية الأميركية، ودعم المدافعين عن الحقوق، وتعزيز العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة"، وهو ما قالت إنه قد يصبح جزءا من الماضي.
إعلانوتتضمن إعادة الهيكلة إلغاء عدة مكاتب رئيسية، بما في ذلك "مكتب قضايا المرأة العالمية" و"مكتب العدالة الجنائية العالمية". كما سيتم دمج "مكتب مكافحة الاتجار بالبشر" في مكتب "السكان واللاجئين والهجرة".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه التغييرات تعرّض العمل على قضايا حساسة مثل مكافحة الجرائم الدولية ودعم حقوق النساء واللاجئين لخطر الإهمال.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من أعضاء الكونغرس، الذين سبق أن دعموا هذه البرامج بشدة، يجب أن يضغطوا على الوزير روبيو للتراجع عن هذه القرارات، خاصة أن بعضها سبق أن حظي بدعم حزبي واسع، بما في ذلك من روبيو نفسه خلال فترة عمله في مجلس الشيوخ.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من أن إزالة مكاتب حقوق الإنسان تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب وأضرت بحقوق الإنسان عالميا، وتضمنت انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عما عدته تحولا نحو "سياسات هجرة عنصرية"، وإلغاء المكاتب المخصصة لقضايا الصحة الإنجابية وحقوق الأقليات الجنسية.
وتوقعت المنظمة "تغييرات" في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي ستصدره وزارة الخارجية في مايو/أيار المقبل، حيث يُتوقع حذف الأقسام الخاصة بحقوق النساء وحرية التعبير والتجمع.
وذكّرت المنظمة بمهاجمة روبيو مكاتب حقوق الإنسان، خلال إطلاق خطة إعادة الهيكلة، حين ادعى أنها أصبحت "منصات لنشطاء يساريين" لتبني أجندات معادية لدول صديقة مثل المجر وبولندا وإسرائيل.