الأمم المتحدة: يجب "المساءلة" بشأن الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دعت الأمم المتحدة إلى "ضمان المساءلة"، بشأن تسجيل الكاميرا لمشاهد الاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من قبل جنود بجيش الاحتلال الإسرائيليّ في سجن "سديه تيمان".
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، ردًّا على سؤال يتعلق بالممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقال المسؤول الأممي: "لقد قمنا بأنفسنا بنشر تقارير خاصة حول مخاوفنا بشأن وضع المعتقلين الفلسطينيين".
وأضاف: "زملاؤنا العاملون في مجال حقوق الإنسان بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، سيواصلون متابعة كل هذه الادعاءات".
وتابع: "نعتقد أن كل هذه الادعاءات المتعلقة بانتهاك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، يجب التحقيق فيها بشكل شامل ويجب ضمان المساءلة".
اقرأ أيضاًعاجل| فرنسا تطالب بإدانة قوية لوزير المالية الإسرائيلي
بايدن: لست واثقا من انتقال سلمي للسلطة إذا فاز ترامب
بالأسلحة الصاروخية.. حزب الله يستهدف موقع «المالكية» الإسرائيلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة أسير فلسطيني غزة تحت القصف قصف غزة في غزة حرب غزة غلاف غزة غزة الان غزة اليوم غزة مباشر شمال قطاع غزة أخبار غزة المقاومة في غزة دعم غزة وسط قطاع غزة حرب غزة الان جنوبي قطاع غزة بيت حانون شمال قطاع غزة دير البلح وسط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.