برنامج الأغذية العالمي: منطقة أخرى في السودان غير دارفور تواجه خطر المجاعة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعربت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان ليني كينزلي، عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتدهور في مخيمات النازحين في دارفور بالسودان.
الخرطوم _ التغيير
و نوهت إلى المخاوف بعد إعلان المجاعة في مخيم زمزم الذي يؤوي نصف مليون نازح. وأشارت إلى أن 13 منطقة أخرى في السودان تواجه خطر المجاعة، وأن المنظمة تواجه تحديات في الوصول إلى المتأثرين من النزاع الدائر.
وأكدت كينزلي – في حوار مع أخبار الأمم المتحدة أن برنامج الأغذية العالمي وشركاءه يبذلون قصارى جهدهم لتقديم المساعدات الغذائية العينية والنقدية للمحتاجين، ويعملون على التفاوض مع أطراف النزاع لتسهيل الوصول إلى المناطق المتضررة.
وقالت كينزلي إنه تم التأكد من حدوث مجاعة في مخيم زمزم للنازحين مما أثر على حوالي 500 ألف شخص لجأوا إلى المخيم بحثا عن الأمان.
وكان قد أكدت لجنة مراجعة المجاعة، وهي هيئة مستقلة ومحايدة من الخبراء في الأمن الغذائي والتغذية، على خطورة الأوضاع في شمال دارفور.
وقالت المسؤولة الأممية نحن قلقون للغاية بشأن الوضع في مخيمات أخرى في الفاشر وحولها مثل مخيمي أبو شوك والسلام، حيث يمكن أن تكون الظروف مماثلة، ولكن يتعذر الوصول، بصورة كافية، لتقييم الوضع هناك. يعزز برنامج الأغذية العالمي مساعدته الطارئة للأشخاص المتضررين، وخاصة من يعانون من أشد مستويات الجوع في جميع أنحاء البلاد.
ونوهت كينزلي إلى أنه من المهم ملاحظة أن هناك 13 منطقة أخرى في جميع أنحاء السودان معرضة لخطر المجاعة، وأضافت “لم يفت الأوان بعد لتغيير الوضع ووقف انتشار المجاعة”.
وتقع هذه المناطق الـ 13 الأخرى إلى حد كبير في مناطق النزاع المستمر في دارفور وكردفان والخرطوم، وكذلك في عدد قليل من المحليات في ولاية الجزيرة.
وتابعت “لذلك نقوم بتوسيع نطاق مساعدتنا وزيادتها لمن يعانون من مستويات كارثية من الجوع، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وكذلك أولئك الذين يعانون من مستويات الطوارئ من الجوع، وكذلك اللاجئين في جميع أنحاء البلاد، نهدف إلى الوصول إلى 8.4 مليون شخص ودعمهم بحلول نهاية هذا العام”.
الوسومالسودان برنامج الأغذية العالمي دارفور ليني كينزليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان برنامج الأغذية العالمي دارفور
إقرأ أيضاً:
بيان من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني حول الوضع في السودان
تواصل حكومة جمهورية كينيا مراقبة الوضع السياسي والأمني المتطور في جمهورية السودان عن كثب. إن الصراع في السودان الذي استمر لمدة اثنين وعشرين شهرًا حتى الآن، لا يزال يدمر دولة كانت، قبل أربع سنوات فقط، تسير على مسار إيجابي من الاستقرار والديمقراطية والازدهار لشعبها. ومن المؤسف أن العملية الديمقراطية في السودان انقطعت
مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين
جمهورية كينيا
الأربعاء، 19 فبراير 025*
نيروبي، كينيا
بيان بشأن الوضع في جمهورية السودان
1. تواصل حكومة جمهورية كينيا مراقبة الوضع السياسي والأمني المتطور في جمهورية السودان عن كثب. إن الصراع في السودان الذي استمر لمدة اثنين وعشرين شهرًا حتى الآن، لا يزال يدمر دولة كانت، قبل أربع سنوات فقط، تسير على مسار إيجابي من الاستقرار والديمقراطية والازدهار لشعبها. ومن المؤسف أن العملية الديمقراطية في السودان انقطعت وتحولت الأزمة الناتجة إلى حرب داخلية مدمرة.
2. تصاعد الصراع إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والأمنية في العالم. ولكن للأسف، لم يتحقق سوى تقدم ضئيل في جهود الحل، مما يعرضها لخطر التحول إلى صراع منسي.
3. واليوم، نزح ما يقدر بنحو 11 مليون شخص، معظمهم من الأطفال والنساء. والتأثير الإقليمي للأزمة عميق، حيث تتحمل البلدان المجاورة، بما في ذلك كينيا، مسؤولية إدارة أزمة اللاجئين في ظل البنية الأساسية الإنسانية المجهدة بالفعل.
4. تتطلب الأزمة في السودان اهتمامًا إقليميًا وعالميًا عاجلاً. وبفضل أوراق اعتمادها كممكن للسلام في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، تظل كينيا في طليعة السعي إلى إيجاد حلول للأزمة الإنسانية في السودان. وبصفتنا دولة، التزمنا بمليوني دولار أمريكي للمبادرات العالمية والإقليمية لتخفيف الوضع الإنساني المزري في السودان.
5. استضافت كينيا تاريخيًا اللاجئين وطالبي اللجوء من البلدان المتضررة من الصراع في المنطقة وخارجها، وهي حاليًا موطن للعديد من اللاجئين السودانيين، وخاصة من مجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك التنسيق السوداني للقوى الديمقراطية المدنية (تقادم). ونحن نفعل هذا بما يتماشى مع التزاماتنا الدولية المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فضلاً عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.
6. لقد أسست كينيا تاريخاً في تيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة من الدول المجاورة والإقليمية، بما في ذلك توفير المساعي الحميدة التي شهدت توقيع اتفاقيات السلام في كينيا. والواقع أن بروتوكول ماشاكوس الذي حظي بإشادة عالمية في عام 2002، والذي أنهى الحرب الأهلية الثانية في السودان، قد تم إبرامه في كينيا. وعندما تقدم كينيا هذه المساحة، فإنها لا تفعل ذلك بدوافع خفية. وذلك لأننا نعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للنزاعات السياسية.
7. يجب إعطاء الأولوية للحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين الأهداف الأمنية والعودة إلى الحكم المدني في السودان لتحقيق الديمقراطية والازدهار لشعب السودان. وفي هذا الصدد، تتوافق كينيا مع ميثاق الاتحاد الأفريقي بشأن التغيير غير الدستوري للحكومة وقرار الاتحاد الأفريقي الصادر في 27 أكتوبر 2021 بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي بما في ذلك انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي التي انتهت للتو.
8. نلاحظ أن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الجماعات في السودان إلى إيجاد حلول لأزمتها من خلال الاستفادة من المساعي الحميدة للدول المجاورة. في الواقع، في يناير 2024، اجتمعت الأطراف وأصحاب المصلحة في الصراع السوداني في دولة مجاورة لرسم طريق للمضي قدمًا في الحوار الشامل والعودة إلى الحكم المدني. إن طرح قوات الدعم السريع والجماعات المدنية السودانية لخارطة طريق وقيادة مقترحة في نيروبي يتوافق مع دور كينيا في مفاوضات السلام التي تلزمها بتوفير منصات غير حزبية لأطراف الصراع للسعي إلى الحلول.
9. ولذلك، تؤكد كينيا تضامنها مع شعب السودان وهو يحدد مصيره والحكم السياسي المستقبلي من خلال الحوار الشامل. وتثق كينيا في أن الشعب السوداني سيجد حلاً سريعاً للوضع الحالي، وبطريقة تصون أمنه وأمن المنطقة. ومن جانبها، تظل كينيا مستعدة، بشكل فردي وجماعي من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي وغيرهما من الآليات الإقليمية، لدعم أي جهود يتفق عليها شعب السودان، لضمان استقرار وازدهار بلده ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها.
*موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين*
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس