أقال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل ظهر هذا اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، السيد كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، وقرر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا للسيد أحمد الحشاني".
والمدوري هو الرئيس السابق "للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" (حكومي)، وقد تولى وزارة الشؤون الاجتماعية في مايو/أيار الماضي خلفا لمالك الزاهي الذي أقيل مع وزير الداخلية كمال الفقي.
والأربعاء، نشر الحشاني بيانا حول الاجتماعات التي عُقدت في مقر الحكومة، وخاصة بشأن الوضع الاقتصادي المتردي.
جدير بالذكر، أنه تم تعيين الحشاني رئيسا للحكومة في الأول من أغسطس/آب 2023، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.
ويعرف الحشاني بأنه رجل دولة متقاعد قادم من عالم المال والأعمال، ولم ينخرط في ميدان السياسة، وفق وسائل إعلام محلية.
وتأتي إقالة الحشاني مع استعداد البلاد لانتخابات رئاسية تثير جدلا واسع.
عاجل | الرئاسة التونسية: الرئيس يكلف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني#الجزيرة_مباشر | #تونس pic.twitter.com/EpFGBa5Tku
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2024
وسعيّد -الذي انتُخب في أكتوبر/تشرين الأول 2019- احتكر قبل 3 سنوت كامل الصلاحيات، إذ أقال رئيس وزرائه في ذلك الوقت وعلق عمل البرلمان الذي حل لاحقا.
وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه من صلاحياته وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن سعيّد مؤخرا أنه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقبل أيام، قضت محكمة تونسية بسجن 4 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 شهور ومنعهم من الترشح مدى الحياة، في خطوة قالوا إنها "تستهدف إقصاء منافسين جدد" للرئيس سعيد.
والتهمة الموجهة للمرشحين الأربعة المحتملين هي "شراء تزكيات"، والمشمولون بالحكم هم: السياسي البارز عبد اللطيف المكي، والناشط نزار الشعري، والقاضي مراد مسعودي، والمرشح عادل الدو.
ويأتي الحكم ليفاقم مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام "القيود التعسفية" و"الترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين ينفي الشائعات حول شروط العدالة الاجتماعية ويؤكد استمرار تنقية بطاقات الدعم
نفى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صحة الشائعات المتعلقة بشروط الحصول على الدعم السلعي ودعم الخبز، مؤكدًا أن كل ما يُثار حول حرمان بعض الفئات مثل أصحاب التكيفات ومشتركي باقات الإنترنت ليس له أساس من الصحة.
جاء ذلك في تصريحاته الرسمية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم.
تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيهأكد وزير التموين أن لجنة العدالة الاجتماعية لم تضع أي شروط جديدة بشأن الاستفادة من الدعم. وأوضح أن عملية تنقية البطاقات التموينية ليست هدفها حرمان المستحقين، بل تحسين جودة الخدمة وضمان وصول الدعم إلى من يحتاجونه، وأضاف أن هذه العملية مستمرة بشكل دوري لضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأوضح فاروق أن الهدف من تنقية البطاقات هو تحسين كفاءة توزيع الدعم وليس استبعاد المستحقين. وأشار إلى أن عملية التحديث والتقييم تهدف إلى تقليل الفاقد وتحسين إدارة الموارد المالية المخصصة للدعم.
إجراءات مشددة ضد سارقي التيار الكهربائيوفيما يتعلق بسرقة التيار الكهربائي، أوضح وزير التموين أن وزارة الكهرباء قد أرسلت قائمة تحتوي على أسماء 300,000 مواطن تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة التيار الكهربائي.
وأكد أن الوزارة قد قامت بإيقاف البطاقات التموينية لهؤلاء الأشخاص حتى صدور حكم نهائي في القضايا المرفوعة ضدهم.
وقال فاروق إن دعم الدولة لن يُقدم لمن يثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي أو أي خدمة أخرى تقدمها الدولة، وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
استمرار الدعم وتحسين الخدمةأشار الوزير إلى أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو تحسين مستوى الخدمة وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر عدالة وكفاءة، وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير النظام وتحديثه بانتظام لمواكبة التغيرات وتلبية احتياجات المواطنين.
وأثنى على جهود وزارة الكهرباء في مكافحة سرقة التيار الكهربائي، واعتبرها خطوة هامة في الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان توفير الدعم للمستحقين فقط.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة