مليشيات الحوثي ترسل خلايا إرهابية إلى إحدى المحافظات الخاضعة للشرعية لتنفيذ اغتيالات وعمليات إرهابية تستهدف مسؤولين عسكريين وأمنيين - تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كشف مصدر أمني مسؤول عن أن مليشيات الحوثي الإرهابية دفعت مؤخرا بعناصر إجرامية من تنظيمي داعش والقاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة تعز الخاضعة للحكومة الشرعية (جنوب غربي اليمن)، وذلك في أحدث دليل على تعاون المليشيا المدعومة من إيران مع التنظيمات الإرهابية الأخرى.
ونقل موقع"يمن شباب نت"عن المصدر الأمني -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- إن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية رصدت قيام مليشيات الحوثي بإرسال خلايا إرهابية إلى مدينتي تعز والتربة، لتنفيذ اغتيالات وعمليات إرهابية تستهدف مسؤولين عسكريين وأمنيين وحكوميين".
وأوضح، أن المليشيا الحوثية، دفعت بهذه العناصر الإرهابية التي تنتمي لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، من منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرتها شرقي مدينة تعز، بعد أن قامت بتزويدهم بعبوات ناسفة ومعدات لوجستية وأسماء الأشخاص الذين تخطط لاستهدافهم.
وقال المصدر، إن مليشيات الحوثي الإرهابية تحتضن عناصر من تنظيمي "داعش والقاعدة"، في معسكر خاص بمنطقة الحوبان ووفرت لهم كل الإمكانيات العسكرية والمالية، فضلا عن استقطاب عناصر آخرين وتجنيدهم لصالح التنظيمين بهدف إرسالهم إلى المحافظات المحررة لتنفيذ عمليات إرهابية.
وأكد المصدر، أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية في تعز متيقظة وترصد كل التحركات المعادية وجاهزة لإحباط المخططات الإرهابية التي تديرها المليشيا المدعومة من إيران"، دون المزيد من التفاصيل.
تصاعد وتيرة التعاون
في مايو الماضي، كشف تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أن المتمردين الحوثيين في اليمن، أصبحوا يتعاونون مع ما يعرف باسم "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، وذلك من خلال منح الحوثي للأخير طائرات بدون طيار، وتبادل معتقلين بينهما.
وقالت الصحيفة إن أصابع الاتهام تتجه نحو تنظيم القاعدة، بشن هجوم من خلال تفجير قنبلة أسفرت عن مقتل 6 جنود موالين لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" في جنوب اليمن، معتبرة أن هذه "علامة على نشاطهم المتزايد" في البلاد.
وسبق أن نبه وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محسن الداعري إلى خطورة تخادم بين ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتنظيمي القاعدة وداعش لإقلاق السكينة في المناطق المحررة. وقال إن" بروز التخادم والتعاون بين الجماعات الإرهابية القاعدة وداعش والحوثي، من خلال إيواء مليشيات الحوثي عناصر هذه الجماعات في مناطق سيطرتها ودعمهم بالأسلحة".
وكان مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية كشف في تقرير له عام 2022م، عن أن مليشيات الحوثي أطلقت بين عامي 2022-2016 سراح أكثر من 400 معتقل من القاعدة ما يعادل 70% من عناصر التنظيم الذين كانوا في سجون جهازي الأمن السياسي والقومي في صنعاء على ذمة قضايا إرهابية.
وأوضح المركز أن أكثر من 400 عنصر للقاعدة كانوا في السجون في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، تم الإفراج عنهم في الفترة الماضية، موضحًا أن تنظيم "القاعدة" تخلى في مقابل ذلك عن مداهمة السجون للإفراج عن عناصره، بعد أن وجد تجاوبًا من الحوثيين الذين اعتبروا مقايضة الأسرى وسيلة جديدة وجيدة، مقابل انضمامهم في صفوفهم للدخول في المعارك، وتعويض العجز البشري لديها.
وفي أبريل من عام 2021 سلّمت الحكومة اليمنية، مذكرة لمجلس الأمن الدولي، تتضمن عددًا من الأدلة، تثبت وجود علاقة بين ميليشيا الحوثي وبين تنظيمات إرهابية، أبرزها تنظيم القاعدة، بهدف نشر الفوضى والإرهاب في اليمن، مؤكدة أن أغلب العمليات الإرهابية التي حدثت لم تكن الجماعة الانقلابية هي التي ارتكبتها بمفردها، إذ اشترك تنظيم «القاعدة» في التنفيذ.
وقال التقرير الذي أعده جهازا الأمن القومي والسياسي، إن مليشيا الحوثي ومنذ احتلالها صنعاء نهاية عام 2014 استولت على كافة المعلومات في جهازي الأمن السياسي والقومي وقامت بالتلاعب بتلك المعلومات واستغلالها لبناء علاقة وثيقة مع كلا من تنظيم داعش والقاعدة.
وأضاف التقرير في ملخصه التنفيذي، أن العلاقة بين المليشيات والتنظيمات الإرهابية "اتسمت بالتعاون في مجالات مختلفة من بينها: التعاون الأمني والاستخباراتي وتوفير ملاذ آمن للعديد من أفراد هذه التنظيمات الإرهابية وتنسيق العمليات القتالية في مواجهة قوات الشرعية، وتمكين عناصر التنظيمين من تشييد وتحصين معاقلهما والامتناع عن الدخول في مواجهات حقيقة مع الجماعة الانقلابية".
وكانت الحكومة اليمنية قد نشرت عبر سفارتها في العاصمة الامريكية واشنطن نهاية آذار/مايو 2019، تقريرًا كشفت فيه العلاقة المشبوهة بين ميليشيا الحوثي وداعمها الرئيسي النظام الإيراني وتنظيمي القاعدة وداعش، وشبكات التهريب والاتجار بالبشر التي يعملون معها لتمويل أنشطتهم الإرهابية والتخريبية في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیات الحوثی داعش والقاعدة
إقرأ أيضاً:
اليمن يدعو إلى ملاحقة قادة «الحوثي» كمجرمي حرب
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي، تبنت منذ انقلابها على الحكومة العام 2014، خطاباً طائفياً متطرفاً يشابه خطاب التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».
وأشار الإرياني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى أن هذا الخطاب التحريضي لم يقتصر على التصريحات الإعلامية والخطابات السياسية، بل تُرجم إلى جرائم مروعة ومجازر بحق المدنيين، مستهدفاً العديد من المحافظات اليمنية، ومنها إب، وذمار، وحجة، والبيضاء، وتعز، في نهج مشابه لما تمارسه الجماعات الإرهابية لتبرير القتل الجماعي للمدنيين.
ودعا الإرياني إلى تصعيد الجهود القانونية لملاحقة قادة ميليشيات الحوثي، باعتبارهم «مجرمي حرب»، وفرض مزيد من العقوبات عليهم، ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع الحوثيين بالحزم نفسه الذي تعامل به مع مجرمي الحرب في مناطق أخرى، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ويشهد الاقتصاد اليمني تراجعاً حاداً وخسائر متفاقمة جراء ممارسات الحوثيين التي تسببت في تجريف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، ما أدى إلى تأزم الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين.
وحذر المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، من خطورة الانتهاكات الحوثية وما تسببت فيه من خسائر فادحة أضرت بالاقتصاد، وفقدان اليمن مليارات الدولارات من دخله القومي خلال السنوات العشر الماضية جراء ممارسات ميليشيات الحوثي وأسواقها السوداء ومضارباتها بالعملة.
وقال الداعري لـ «الاتحاد»: إن «الحوثيين قاموا بفرض جبايات وضرائب ورسوم مضاعفة على القطاعات الاقتصادية، ما جعل القطاع الخاص يتعرض لخسائر فادحة، وأوقف بعض التجار ورجال الأعمال أنشطتهم التجارية والاستثمارية، ما أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة».
وذكر أن «الجماعة تمتلك أكبر إمبراطورية مالية متنامية في المنطقة، ومن المؤسف أن ذلك على حساب مصالح الاقتصاد اليمني، لأن الجماعة لا تكترث بحدوث مجاعة أو انهيار الأوضاع المعيشية والاجتماعية، وتهتم فقط بالمصالح والمكاسب التي تخدم مشروعها التوسعي والطائفي».
وسبق أن قدرت إحدى الدراسات الاقتصادية حجم الاقتصاد الخفي الناتج عن الأنشطة غير المشروعة للحوثيين خلال الفترة بين عامي 2018 و2023 بنحو 28.34% من حجم الاقتصاد الكلي.
وشدد الداعري على أن الحوثي سلطة جباية لا تلتزم بأي واجبات نحو اليمن واليمنيين، ولا تقدم أي خدمات لسكان المحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ سبتمبر 2014، بل تستغل الكثافة السكانية العالية في هذه المحافظات لجمع أكبر قدر من الجبايات، وتستثمر معاناة اليمنيين وحاجتهم للمساعدات الإغاثية لابتزاز المجتمع الدولي، وتسرق ميزانيات المساعدات الإنسانية.
سياسات مشبوهة
وأوضح الناشط والمحلل اليمني، عيضة بن لعسم، أن ميليشيات الحوثي تمارس سياسات اقتصادية مشبوهة، خلقت أزمات إنسانية واجتماعية حادة، وهو ما يؤثر على أمن واستقرار المجتمع اليمني الذي يواجه تحديات جسيمة تهدد مستقبله.
وشدد ابن لعسم في تصريح لـ «الاتحاد» على ضرورة إيقاف تدهور القطاعات الاقتصادية، عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني للضغوط على جماعة الحوثي حتى تتوقف عن ممارساتها الضارة بالاقتصاد اليمني، وجعلت البلاد تُعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل