تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات في المملكة.. الصناعة تعلن طرح 7 رخص كشف تعدينية للمنافسة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرح 7 رخص كشف تعدينية جديدة للمنافسة أمام المستثمرين المحليين والدوليين بمساحة تقارب 1000 كم، وذلك في إطار مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة المقدرة بـ9.3 تريليون ريال، وبما يتماشى مع توجهات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن مواقع رخص الكشف المطروحة تحتوي على عدد من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك موقع” أم قصر” بمنطقة الرياض، الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 20 كيلومترًا مربعًا، ويضم معادن الذهب والفضة والرصاص والزنك، وكذلك موقع “جبل صبحا” بمنطقة الرياض، على مساحة تتجاوز 171 كيلومترًا مربعًا، ويشمل رواسب الفضة، والرصاص، والزنك، والكوبالت.
وأشارت إلى أن المواقع المطروحة تشمل “وادي دوش” بمنطقة عسير، الواقع على مساحة تتجاوز 157 كيلومترًا مربعًا، ويشمل رواسب خام الذهب والفضة والنحاس، بالإضافة إلى موقع “شعيب مرقان” بمنطقة الرياض، على مساحة تتخطى 92 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على رواسب النحاس والفضة والذهب، وموقع “وادي الجونة” بمنطقة عسير، على مساحة تتجاوز 425 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب، وموقع “حزم شباط” بمنطقة عسير، بمساحة تتجاوز 93 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب الذهب، وأخيرًا موقع” حويمضان” بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب الذهب.
وحددت الوزارة بداية شهر سبتمبر 2024، موعدًا نهائيًّا لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة، حيث أتاحت الوزارة منصة المعلومات التي تضم البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين برخص الكشف في نهاية سبتمبر 2024.
كما أكدت الوزارة أن تصميم المنافسة يعد بشكل شفاف وعادل، حيث إن العروض تشمل: الخبرات الفنية وبرامج العمل، بالإضافة إلى خطط الأثر الاجتماعي والبيئي، مبينة أن (70%) من معايير التقييم ترتكز على برنامج العمل والقدرة الفنية، و(30%) تعتمد على المساهمة المجتمعية وأنشطة دعم الابتكار المقدمة من قبل المتنافسين، بما يتماشى مع مبادئ الوزارة في تحقيق العدالة والشفافية.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت عددًا من الحوافز الجديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال حدّا أقصى؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في السعودية، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، التي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.
ويمكن للمستثمرين المهتمين بزيارة منصة تعدين للاطلاع على مذكرة المعلومات، التي توضح جميع إجراءات المنافسة، بالإضافة إلى تحميل جميع التقارير الفنية والجيولوجية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: کیلومتر ا مربع ا مساحة تتجاوز بالإضافة إلى على مساحة
إقرأ أيضاً:
إدارة حماية المستهلك: مخزون السلع يكفي 3 أشهر بشرط تسريع فتح الاعتمادات
ليبيا – حماية المستهلك: الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من احتياجات السوق اعتماد كبير على الواردات الخارجيةكشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بنسبة 90% على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها. جاء ذلك خلال تصريح له عبر قناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، ، مستندًا إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي.
تحديات الاحتكار والمضاربةأعرب الدرسي عن قلقه من تأثير ممارسات الاحتكار والمضاربة على استقرار الأسعار وجودة السلع المستوردة. وأشار إلى أن التجار لديهم القدرة على توفير احتياجات المستهلك، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضبط الأسعار والجودة.
الاستعداد لشهر رمضانوأوضح الدرسي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتًا إلى خطط لعقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية لضمان التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة 3 أشهر، بشرط تسريع المصرف المركزي فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
دعوة لإنشاء جسم اقتصاديوأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي يعوق جهود الوزارة في تسعير السلع والخدمات، مما يستدعي إنشاء جسم اقتصادي مختص يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار. كما أبدى استياءه من تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم، وعدم تجاوبهم مع دعوات الوزارة.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية