إطلاق المرحلة الرابعة لدعم أفلام ما بعد الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
البلاد – جدة
أعلن صندوق البحر الأحمر، فتح باب التسجيل في المرحلة الرابعة المخصصة لدعم مشاريع الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، التي تستمر حتى 21 أغسطس 2024.
ويستقبل الصندوق طلبات التقديم من مخرجين من أصول وجنسيات عربية وأفريقية، فاتحًا أبوابه للمشاريع الروائية الطويلة التي لا تقلّ مدّتها عن 60 دقيقة، جنبًا إلى جنب مع المشاريع الوثائقية وأفلام التحريك.
ويُقدم الصندوق، الدعم للمشاريع بعد إتمام تصويرها، والتي تحتاج لإنهاء عمليات قيد الإنجاز، وذلك لتصل إلى النسخة النهائية، التي تشمل الأفلام الطويلة، التي لا تقل عن 60 دقيقة، سواءً الروائية أو التحريك، من مخرجين عرب، أو من أصول عربية، أو من جنسية أفريقية.
ويُعدّ صندوق البحر الأحمر قوة ديناميكية في تمويل الأفلام العربية والأفريقية، ويعمل عبر أربع دورات، تشمل دعم المشاريع في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج.
يذكر أن الصندوق منذ انطلاقه في 2021، قام بدعم أكثر من 250 فيلماً، وأطلق مبادرات لدعم صناعة السينما؛ منها الاحتفاء بالمرأة وتمويل أفلام التخرج.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق على قانون الصناعة السينمائية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير.
ووفقا للوزير، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار