البلاد – جدة

أعلن صندوق البحر الأحمر، فتح باب التسجيل في المرحلة الرابعة المخصصة لدعم مشاريع الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، التي تستمر حتى 21 أغسطس 2024.

ويستقبل الصندوق طلبات التقديم من مخرجين من أصول وجنسيات عربية وأفريقية، فاتحًا أبوابه للمشاريع الروائية الطويلة التي لا تقلّ مدّتها عن 60 دقيقة، جنبًا إلى جنب مع المشاريع الوثائقية وأفلام التحريك.

ويُقدم الصندوق، الدعم للمشاريع بعد إتمام تصويرها، والتي تحتاج لإنهاء عمليات قيد الإنجاز، وذلك لتصل إلى النسخة النهائية، التي تشمل الأفلام الطويلة، التي لا تقل عن 60 دقيقة، سواءً الروائية أو التحريك، من مخرجين عرب، أو من أصول عربية، أو من جنسية أفريقية.

ويُعدّ صندوق البحر الأحمر قوة ديناميكية في تمويل الأفلام العربية والأفريقية، ويعمل عبر أربع دورات، تشمل دعم المشاريع في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج.

يذكر أن الصندوق منذ انطلاقه في 2021، قام بدعم أكثر من 250 فيلماً، وأطلق مبادرات لدعم صناعة السينما؛ منها الاحتفاء بالمرأة وتمويل أفلام التخرج.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

بايدن وترامب يسعيان لإنشاء صندوق سيادي.. ما علاقة الصين بذلك؟

على الرغم من التوترات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، يبدو أن كلا الطرفين مهتم بفكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي جديد.

يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية، مثل التكنولوجيا المتقدمة وأمن الطاقة، في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين.

ووفقًا لتقرير من وول ستريت جورنال، يعمل المسؤولون في البيت الأبيض منذ عدة أشهر على تصميم هذا الصندوق، بينما قدم الرئيس السابق دونالد ترامب دعوة علنية لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في البنية التحتية والأبحاث الطبية.

لماذا صندوق سيادي؟

الصناديق السيادية هي أدوات استثمار تمتلكها الحكومات الوطنية وتستخدم للاستثمار في الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والديون الخاصة والبنية التحتية.

الولايات المتحدة التي تعاني من عجز كبير في الميزانية والتجارة لا تمتلك عادةً الظروف التي تدفع الدول الأخرى إلى إنشاء مثل هذه الصناديق (رويترز)

ووفقًا لبيانات منصة "غلوبال إس دبليو إف" التي تهتم بمثل هذه الصناديق، تدير الصناديق السيادية العالمية ما يقرب من 12.4 تريليون دولار، ويأتي 59% من هذه الأموال من عائدات الموارد الطبيعية، مثل النفط.

ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، التي تعاني من عجز كبير في الميزانية والتجارة، لا تمتلك عادةً الظروف التي تدفع الدول الأخرى إلى إنشاء مثل هذه الصناديق وفق المنصة.

تمويل الصندوق تحد كبير

واقترح ترامب أن يمول الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي يخطط لفرضها، لكن هذه الأموال مخصصة أيضًا لتمويل تخفيضات ضريبية أخرى.

فيما يدرس البيت الأبيض عدة مصادر تمويل محتملة، بما في ذلك إصدار ديون أو تخصيص إيرادات محددة للصندوق. لكن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى.

ولم يوضح ترامب تفاصيل كثيرة حول الصندوق المقترح، لكنه قال إنه سيستثمر في البنية التحتية والرعاية الصحية وإنتاج الغذاء.

في المقابل، يدرس البيت الأبيض نماذج لصناديق سيادية أخرى مثل تلك الموجودة في الهند وأيرلندا وسنغافورة. كما يتم النظر في التجارب الأميركية السابقة، مثل مؤسسة تمويل الإعمار التي مولت البنوك والمشاريع العامة في الثلاثينيات.

تهيمن الصين على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي

الصندوق السيادي الذي ينظر فيه البيت الأبيض من المتوقع أن يستثمر في القطاعات التي قد تتجنبها الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر العالية أو الأفق الزمني الطويل.

على سبيل المثال، تهيمن الصين على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي. ويعتقد المسؤولون أن الصندوق السيادي يمكنه دعم الشركات التي تحتاج إلى التوسع لمنافسة الصين، من خلال ضمانات القروض أو التمويل المؤقت.

هل سيكون هذا الصندوق واقعًا؟

يرى مؤسس منصة "غلوبال إس دبليو إف"، دييغو لوبيز، أن إنشاء صندوق سيادي أميركي "أمر غير مرجح". وأشار إلى أن العديد من الموارد الطبيعية الأميركية، مثل النفط والغاز، تخضع لسيطرة الولايات وليس للحكومة الفدرالية.

العديد من الموارد الطبيعية الأميركية مثل النفط والغاز تخضع لسيطرة الولايات وليس للحكومة الفدرالية (الأوروبية)

في الواقع، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل 23 صندوقا سياديا على مستوى الولايات، تدير أصولًا بقيمة 332 مليار دولار، بما في ذلك صندوق ألاسكا الدائم الذي يستثمر عائدات النفط ويدير 78 مليار دولار.

هل هناك حاجة فعلية لصندوق سيادي أميركي؟

يشكك بعض الخبراء في جدوى إنشاء صندوق سيادي جديد في الولايات المتحدة وفق وول ستريت جورنال. حيث يقول زبايد أحمد، الشريك الإداري في "كارافانسيراي بارتنرز" الاستشارية، إنه لا يوجد سبب واضح يجعل الولايات المتحدة بحاجة إلى صندوق سيادي جديد، حيث يوجد بالفعل صناديق فدرالية كبيرة مخصصة للبنية التحتية والتكنولوجيا والدفاع، تم إنشاؤها بموجب قانون خفض التضخم وقانون الرقاقات في عام 2022.

وأشار أحمد إلى أن إنشاء صندوق سيادي قد يبدو جذابًا من الناحية السياسية، لكنه لا يضيف الكثير نظرًا لأن الصناديق الحالية تقوم بالفعل بالمهام التي قد يقوم بها هذا الصندوق الجديد.

مقالات مشابهة

  • بايدن وترامب يسعيان لإنشاء صندوق سيادي.. ما علاقة الصين بذلك؟
  • السوداني يؤكد على أهمية إنجاز المشاريع التي تعمل فيها الشركة في العراق
  • مهرجان الجونة يعلن عن الدفعة الأولى من الأفلام العالمية في الدورة السابعة
  • قوافل صندوق تحيا مصر تصل إلى ١٠ آلاف أسرة في شمال سيناء
  • دارين حداد عضوًا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب
  • دارين حداد عضوا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب
  • الموسيقى التصويرية لأشهر الأفلام الأمريكية بالأوبرا.. صور
  • بدء المرحلة الأولى من تقييم مصانع الإنتاج الذكي ضمن جهود تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
  • أفلام العرض الأول .. استقبل تردد روتانا سينما الجديد Rotana Cinema 2024 واستمتع بالإجازة في المنزل
  • التجارة والصناعة تبدأ المرحلة الأولى من تقييم مصانع الإنتاج الذكي