10 معلومات عن كمال المدوري بعد تكليفه برئاسة الحكومة التونسية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري، برئاسة الحكومة، خلفًا لأحمد الحشاني، وجاء ذلك خلال استقبال «قيس» «للمدوري»، بقصر قرطاج، حسبما ذكرت «القاهرة الإخبارية».
من هو رئيس الوزراء التونسي الجديد؟كمال المدوري هو سياسي تونسي يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية، ولد في 25 يناير 1974 في مدينة تبرسق وحصل على شهادة الدكتوراه في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، بالإضافة إلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية.
شغل المدوري عدة مناصب إدارية بارزة، منها الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض«CNAM» والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية «CNRPS»، كما كان مديرًا عامًا للضمان الاجتماعي وعضوًا في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
معلومات عن رئيس وزراء تونس الجديدونال «المدوري» وسام الشغل الفضي المذهب في عام 2018، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، كما زاول التدريس في المدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، مما يعكس خبرته الواسعة في المجالين الإداري والأكاديمي.
كما حصل على شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، وهو خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قيس سعيد تونس الانتخابات التونسية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين: الحكومة لم تجبنا على أسئلة وُضعت قبل ثلاث سنوات
قال مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إنهما « دأبا على نفس النهج في العمل الرقابي للحكومة بحصيلة رقابية مشرفة، بمرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغ عدد الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 930 من أصل 6304 سؤلا كتابيا وجهت للحكومة و265 سؤالا شفهيا ».
وأوضح المستشاران البرلمانيين، أنهما توصلا بـ620 جوابا كتابيا من الحكومة، فيما بقي 310 سؤالا دون جواب، وأضافا أن « عددا مهما من الأسئلة الكتابية تجاوزت الآجال الدستورية المحددة في عشرين يوما إلى سنتين وثلاث سنوات، في بعض الأحيان ».
وجددا كل من المستشار البرلماني خالد السطي، والمستشارة البرلمانية لبنى العلوي، « تذكير الوزراء المعنيين بالتأخير، بضرورة التفاعل الايجابي (على غرار بعض زملائهم من الوزراء) مع الأسئلة الكتابية الموجهة إليهم، خصوصا وأن الإشكالات المثارة والترافعية ينتظر أصحابها أو المعنيين بها أجوبة دقيقة وسريعة ».
وأوضح ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، أنهما واصلا « للسنة الرابعة على التوالي الاضطلاع بهامهم البرلمانية على أحسن، وجه مستحضرين جسامة المسؤولية، ومتمثيلن التوجيهات الملكية في النيابة عن الأمة »، وهو ما جعل، تضيف حصيلة الدورة البرلمانية لممثلا النقابة المذكورة، « مواقف ممثلا الاتحاد الوطني في عدد من المحطات المهمة مواقفة جادة وذات مصداقية حظيت باحترام واسع ».
وحضر ممثلا الاتحاد، « مناقشة 30 مشروع ميزانية فرعية من أصل 35 تمت برمجتها في آجال قياسية، خلال مناقشة مشرع مالية 2025″، بالإضافة إلى « مواكبة جميع أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ».
ويرى المستشاران البرلمانيان، أن « الحصيلة التشريعية خلال هذه الدورة تبقى دون التطلعات، ولا تعكس الدينامية التي يعرفها المجتمع، وهو ما يتطلب رفع الإيقاع فيما تبقى من السنة التشريعية والولاية التشريعية، والتعامل بإيجابية مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المستشارين ».
كلمات دلالية مجلس المستشارين