بعد رفع الأسعار.. هل تنتهي أزمة نقص الأدوية في مصر؟

بعد أسابيع من زيادات أسعار البنزين والسولار وتذاكر المترو والقطارات، يتكرر الأمر مع الأدوية في مصر، بعد إعلان شركة "العاشر من رمضان" للصناعات الدوائية "راميدا"، الأربعاء، حصولها على موافقة من الهيئة المصرية للأدوية لزيادة أسعار "جميع منتجاتها الأساسية" بين 40% و50%.

وقرار رفع الأسعار أثار تساؤلات بشأن إمكانية إنهاء الأزمة التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر منذ مارس الماضي بعد شكاوى الكثيرين من نقص أنواع مهمة من أدوية أمراض مزمنة عدة، سواء للمستورد أو لبديله المحلي.

أزمة التسعيرة الجبرية

وقالت الطبيبة الصيدلية، سالي راشد، مديرة سلاسل صيدليات راشد في مصر، لموقع "الحرة" إن "أصل أزمة الدواء في مصر ينبع من كونه سلعة تخضع لما يُعرف بالتسعيرة الجبرية التي تضعها الحكومة، باعتبارها سلعة استراتيجية مهمة، لا يجوز التخلي عنها، أو تركها لقوى العرض والطلب".

وأضافت أنه "طالما أن هذه التسعيرة بالجنيه المصري الذي يعاني من أزمة كبيرة أمام الدولار والذي بدوره كان يعتبر غير متوافر في البنوك المصرية لمدة زادت عن السنتين، فإنه ليس متوقعا حل مشكلة توفر المواد الخام وارتفاع سعر الأدوية بالشكل المطلوب".

وترى أنه "من الطبيعي أن يشهد السوق نقصًا في الأدوية بين فترة وأخرى، لكن ما ليس طبيعيًا هو تفاقم الوضع ليتحول إلى اختفاء تام لعدد من أدوية الأمراض المزمنة بنسبة تصل إلى 70٪ لمدة تصل إلى 4 أشهر، مثل السكر والضغط والقلب، بالإضافة إلى بعض أنواع المضادات الحيوية وأدوية الغدة، والنفسية والعصبية، والأمراض المناعية، والهرمونات، وبعض أنواع الأنسولين، وبعض أدوية الأورام، ".

وقالت إن "هناك طوابير في وسط القاهرة أمام صيدلية الإسعاف الشهيرة، التي يأتي لها أشخاص من محافظات بعيدة مثل أسوان والإسكندرية.. الناس تتكدس منذ ساعات الفجر أمام الصيدلية للحصول على الدواء.. نحن أمام مرحلة خطيرة".

وأضافت أن "الدواء يعد من المنتجات التي تسعر جبريًا في مصر، إذ تحدد هيئة للدواء المصرية، أسعار الأدوية المنتجة محليا، قبل طرحها في الصيدليات، ولا تزيد الشركات أسعار أدويتها دون موافقة الهيئة".

وتحدثت عن أسباب الأزمة الحالية، قائلة إن "أزمة نقص الأدوية تعود إلى إحجام العديد من الشركات عن تصنيع عدد من أصناف الدواء الاستراتيجية في السوق، تجنبًا للخسائر المالية، بسبب بُطء آلية زيادة أسعار الأدوية التي أقرتها الحكومة في مايو 2024".

واتهمت راشد التحريك الأخير في سعر الجنيه مقابل الدولار بأنه السبب الرئيسي في توقف الشركات عن الإنتاج، قائلة إن "الشركات وجدت نفسها مجبرة على التوقف عن شراء خامات بسعر دولار يقارب 48 جنيه، وحاليا وصل إلى 50 جنيه بعدما كانت تكلفته في السابق حوالي 31 جنيه".

وأوضحت أن "سعر الخامات زادت في الفترة الأخيرة بنسبة تقارب 55%، ولذلك فإن الزيادة التي تم الإعلان عنها اليوم لا يمكن قراءتها باعتبارها ستصب في أرباح شركات الأدوية، بل هي ستعوض فرق الخسارة فقط".

سبب آخر للأزمة تطرقت إليه راشد، قائلة إن عادة ما تلجأ شركات الأدوية إلى الشحن البحري باعتباره أقل تكلفة من الطيران، لكن الاضطرابات في مضيق باب المندب وهجوم الحوثيين على بعض السفن ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، جعل سفن الشحن التابعة للهند والصين، اللتين تستورد مصر منهما مواد خام لصناعة الدواء، تلجأن إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ فأصبحت رحلة وصولها للموانئ المصرية تستغرق نحو ثلاثة أشهر وبتكلفة أعلى من الشحن الجوي الذي أصبح الحل الوحيد المتاح أمام الشركات، لكونه أسرع في زمن الوصول، وهي مضطرة لتحمل تكلفته العالية، والتي ستنعكس بدورها على أسعار الدواء".

وسبق واعترفت الحكومة بوجود نقص في بعض الأدوية في السوق المصري، إذ قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي يوم 17 يوليو الماضي، إن الحكومة تعمل على حل أزمة نقص الأدوية خلال 3 شهور، مضيفا أن احتياجات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهريًا، وقد تزيد في بعض الشهور.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق مع مصنعي الدواء على زيادة أسعار الأدوية المزمنة بشكل معقول وتعويض جزء من الخسارة عبر أدوية أخرى تُعتبر مكملات غذائية ليكون هناك توازن.

وقال مدبولي إن "هيئة الدواء اتفقت مع كل شركات الأدوية وأصبح هناك خطة موضوعة لتحريك سعري محسوب ومعروف لبعض المجموعات الدوائية حتى نهاية السنة، وذلك مع كل الشركات عشان (من أجل) نضمن ترجع تاني للسوق، وميبقاش في أي نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة".

وصرح وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، في العديد من المناسبات، أن أزمة نواقص الأدوية في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة سببها المباشر أزمة شح النقد الأجنبي في 2023، إلى جانب ارتفاع سعر الصرف.

والنقص الكبير في الأدوية، وصل صداه إلى مجلس النوّاب، وأكد النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، يناير الماضي، نقص 40% من الأدوية في السوق، كما أشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على عوف، إلى نقص نحو 1000 نوع دواء من المضادات الحيوية والسكر والضغط.

وزادت مطالب شركات الأدوية في مصر برفع أسعار منتجاتها على أساس ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة التي تمثل 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليا بعد تحرير سعر الصرف في وقت سابق من مارس الماضي، ما أثار جدلًا بشأن السعر العادل للمستهلك وسط ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

وكان السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار قبل تحريره في السادس من مارس بنحو 31 جنيها، لكن بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري، وصل السعر إلى 50 جنيها تقريبًا بالتزامن مع توقيع مصر اتفاقات مختلفة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وطبقا لقرار وزير الصحة عام 2012، لا يوجد سقف للزيادات التي يتحملها المرضى، مع الارتفاعات المستمرة في سعر العملة.

ومنذ 2012، يخضع تسعير الدواء لقاعدة "المرجعية الخارجية" أي الاسترشاد بسعر الدواء في مجموعة من البلدان الأخرى التي يتم تسويقه فيها. وتبعا لهذه القاعدة إذا كان الدواء مستحضرا أصليًّا يحتوي على مادة فعالة جديدة أو ابتكار جديد، يتعين على الشركة المصرية الساعية إلى تسجيله أن تقدم مسحا لسعره في 36 دولة أخرى، ثم يتم اعتماد أقل سعر للتداول في السوق المصرية.

أما الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة للمستحضر الأصلي وتستوردها الشركة كاملة الصنع، أو يتم تصنيعها محليًّا فيتم تسعيرها بما يقل عن سعر المستحضر الأصلي في الدول الأخرى بنسبة تتراوح ما بين 35 و40 في المئة.

وجرى تحريك سعر الأدوية بنسبة 20 في المئة في 2016 قبل تعويم الجنيه. ثم رفعت الحكومة الأسعار مرة أخرى بداية 2017 لتعكس التغير في سعر الصرف. ويجري النظر بشكل دائم في طلبات شركات الأدوية لإعادة التسعير، ليرتفع سعر أصناف كثيرة مع الانخفاض المستمر في قيمة الجنية.

أسعار الأدوية في مصر تثير جدلًا. توطين صناعة الدواء

وبشأن ما كان يتردد على لسان الحكومة المصرية حول توطين صناعة الدواء وخطط تصديره، قال أستاذ الصيدلة بجامعة جون هوبكينز والذي يعمل بين الولايات المتحدة ومصر، محمد درويش، لموقع "الحرة" إن "مصر بنت بالفعل مدينة لمصانع الأدوية باعتبار أنها تريد أن تصبح مركزا مهما في الشرق الأوسط في صناعة وتصدير الأدوية، لكن هذه الخطط لم تنجح لعدة أسباب، أولها أن مصر تنتج محليًا 94% من الدواء المطروح في الأسواق، في حين تستورد 6% فقط، لكن في الوقت نفسه، تعتمد مصانع إنتاج الأدوية المصرية على استيراد 95% من الخامات الدوائية من الخارج، بحسب شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية".

وأكد أن "مصر ليست لديها استراتيجية واضحة لتصنيع المواد الخام محليا، إذ تأتي 85% من مدخلاتها من الخارج، بدءًا من المواد الفعالة ومرورًا بالورق والكرتون والأحبار والألمونيوم، كما أن العديد من الجهات التي تستفيد من بقاء الوضع كما هو عليه لمصلحتها الخاصة".

وأضاف أن "عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر ارتفعت من 130 مصنعًا بإجمالي 500 خط إنتاج في عام 2014 إلى 191 مصنعًا تمتلك 799 خط إنتاج في الفترة الحالية، بنسبة نمو 37% في عدد المصانع، و60% بخطوط الإنتاج، حسب هيئة الدواء المصرية، وهذا لا يكفي حتى لتغطية السوق المحلي، والأزمة الموجودة على الأرض هي أكبر دليل".

وقال إن "قيمة الواردات المصرية من الأدوية والمستحضرات الصيدلية بلغت خلال الربع الأول من 2024 نحو 751 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات نحو 3.6 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية". لكنه أشار إلى أن تطورات الوضع لا يتم شرحها للمواطن بشفافية، إذ تردد الحكومة أنها نجحت في تقليل حجم الواردات من الأدوية، في حين أن الحقيقة أن هذا الأمر حدث نتيجة شح الدولار وليس لتعدم احتياج السوق المحلي.

وتحدث الأستاذ الصيدلي عن سبب آخر للأزمة في مصر "وهي سيطرة عدد محدود من الشركات الخاصة على قطاع الأدوية بدعم من الحكومة"، وقال إن "هذا الأمر لا يحدث فقط بدعوى تنظيم السوق لصالح المواطن والسيطرة على التلاعب كما تتدعي، لكن لصالح الشركات التي تعتبر محتكرة لقطاع الأدوية في مصر، من استيراد وإنتاج".

وأضاف أن "مصر تعد من أكبر مستهلكي الأدوية في المنطقة، مع وصول عدد سكانها إلى 106 ملايين مواطن، فيما تستحوذ شركات القطاع الخاص على نصيب الأسد من إجمالي إنتاج الأدوية المصرية، مع تراجع دور القطاع الحكومي، إذ تستحوذ 10 شركات على ما يفوق 85% من إجمالي حجم المبيعات، تتصدرها شركة نوفارتس التي تستحوذ على أكثر من 7% من الحصة السوقية".

وطالب درويش بتوطين صناعة المواد الخام للمستحضرات الطبية "حتى لا يظل سعر الدواء عرضة لتقلبات سعر الصرف واضطراب سلاسل الإمداد". وقال: "ليست هناك خامات محلية، كل الخامات من المادة الفعالة والبودرة تستورد من الخارج والمصنع المحلي يجمع بين عدد من المكونات ليضعهم في قرص واحد ويعبئها".

ويضيف أن "مصر تستورد معظم المواد الخام من أرخص الأماكن في العالم في الصين والهند، وهي شركات تنتج بكميات مهولة، وإذا حاولنا منافستها فستكون تكلفة الإنتاج لدينا أكبر من تكلفة استيرادها، ولذلك فإن قرار رفع الأسعار وحده لن ينهي الأزمة في مصر خاصة في ظل تأرجح الجنيه أمام الدولار".

أزمة اقتصادية لا تتعلق بالدواء

وقال الخبير الاقتصادي، سليم عزالدين، لموقع "الحرة" إن "الأزمة الحالية اقتصادية ونقدية وللا تتعلق بصناعة دواء"، مشيرا إلى أن "صناع الدواء ناشدوا الحكومة في الشهور الأخيرة، توفير الدولار، لاستلام الأدوية المحتجزة في الموانئ، ولذلك فإن عدم توفر سيولة دولارية جعل الأزمة أخطر مع استنزاف البدائل المتوافرة في السوق".

وأضاف أن سياسة تسعير الدواء "مجحفة للمستهلك وصغار المنتجين كونها ترتبط بالسعر في دول أخرى دون الأخذ في الاعتبار اختلاف مستويات الدخول للأفراد والأوضاع الاقتصادية بشكل عام".

وتابع أنه "بينما تتبنى دولة مثل تركيا نفس النظام للتسعير، فإن أسعار الدواء لديها في متناول المواطنين كونها تدعم تكلفة الأدوية الأساسية أو تغطيها بالكامل لفئات معينة من المرضى".

وقال "تسهم سياسة الحكومة التركية الداعمة في تطوير صناعة الأدوية وزيادة شبكة الإنتاج في تخفيض أسعار الدواء. وانخفاض قيمة الليرة التركية بالنسبة إلى عملات الدول التي يتم مقارنة الأسعار معها جعل أسعار الأدوية فيها أرخص".

ويقترح عزالدين اتجاهين يمكن أن تسلكهما الدولة "من خلال إعادة تسعير كل الأدوية بناء على تكلفة المواد الخام بعد تحرير سعر الصرف أو إطلاق تداول سعر الدواء وعمل الدولة على التأمين الصحي".

ويوضح أن "الدولة تملك مجموعة من المصانع يمتلكها القطاع العام والجيش مثل شركات القاهرة والنيل وممفيس مصر للأدوية، الحكومة يمكنها أن تدعم المريض من خلال إلزامه بالحصول على دوائه في التأمين الصحي من خلال هذه الشركات بالدواء المدعوم لكن من لا يمتلك تأمينا صحيا يدفع السعر الحقيقي للدواء".

ويشير إلى أن الحل الثاني هو "إطلاق حرية تداول سعر الدواء مثل أي سلعة في الدولة، هذا سيجعل المصانع في مصر تتنافس وسيجعل بعض الأدوية يقل سعرها وبعضها سيرتفع، وبدلا من شركتين أو ثلاثة تنتج دواء معينا ويمكن أن يتفقوا على سعر معين، سيجعل التنافس أكبر من خلال شركات أخرى يمكن أن تنتج نفس الدواء ويخفضوا في الأسعار للبيع".

ويطالب عزالدين بـ"تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل لخفض نسبة الإنفاق الشخصي على الدواء، والسماح للشركات الوطنية بالدخول في مناقصات لتوريد الدواء لمنظومة التأمين بشكل يضمن لها تحقيق ربحية حقيقية وتسعير عادل".

ويشير إلى أن المصريين ينفقون 35 في المئة على الدواء من إجمال ما ينفقونه على الرعاية الصحية والتي تبلغ نحو 10 في المئة من الراتب.

المصدر: الحرة