«عقيلة» يسلم «حماد» اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
سلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة لرئيس الحكومة الليبية المُكلف أسامة حماد للبدء في تنفيذها.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها عقيلة لديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اطلع على مستجدات العمل الحكومي وعلى الأوضاع الخدمية في كافة المناطق والمدن.
وتم خلال اللقاء مناقشة آلية تنفيذ الميزانية لكي تتمكن الحكومة الليبية من تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
هذا وقد حث عقيلة على بذل مزيد من الجهد في اهتمام الحكومة بالزراعة والثروة الحيوانية وقطاع الصحة ودعم القطاع بالإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية للمواطن مع عرض التقارير العلمية والطبية الخاصة بانتشار مرض الأورام.
بدوره أكد حماد متابعته الدقيقة لقطاع الصحة والعمل على توفير الخدمات اللازمة له، وعلى استعداد الحكومة واهتمامها بكافة القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم وذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية الميزانية العامة عقيلة صالح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. أهداف هامة لـ "قانون صندوق مصر السيادي" (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف قانون صندوق مصر السيادي
1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.
5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.