«عقيلة» يسلم «حماد» اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
سلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة لرئيس الحكومة الليبية المُكلف أسامة حماد للبدء في تنفيذها.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها عقيلة لديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اطلع على مستجدات العمل الحكومي وعلى الأوضاع الخدمية في كافة المناطق والمدن.
وتم خلال اللقاء مناقشة آلية تنفيذ الميزانية لكي تتمكن الحكومة الليبية من تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
هذا وقد حث عقيلة على بذل مزيد من الجهد في اهتمام الحكومة بالزراعة والثروة الحيوانية وقطاع الصحة ودعم القطاع بالإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية للمواطن مع عرض التقارير العلمية والطبية الخاصة بانتشار مرض الأورام.
بدوره أكد حماد متابعته الدقيقة لقطاع الصحة والعمل على توفير الخدمات اللازمة له، وعلى استعداد الحكومة واهتمامها بكافة القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم وذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية الميزانية العامة عقيلة صالح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كان سيؤدي مباشرة إلى زيادة في أسعار السيارات.. الحكومة تؤجل تطبيق قرار اعتماد Euro 6
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
في خطوة طال انتظارها، استجابت الحكومة المغربية لمطالب مهنيي قطاع السيارات بتأجيل تطبيق معايير "Euro 6" الصارمة على المركبات، وهي التي كانت من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
وجاء هذا التأجيل نتيجة الظروف العالمية الحالية المتسمة بالتوترات الجيوسياسية، التضخم، وصعوبة التزود بالوقود، مما دفع وزارتي النقل والطاقة بالمغرب إلى إعادة النظر في الجدول الزمني المقرر.
وفقًا لهذا القرار المشترك بين وزير النقل محمد عبد الجليل ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، سيتم تأجيل تطبيق معايير "Euro 6" لمدة 24 شهرًا لعمليات المصادقة و36 شهرًا لعمليات التسجيل بالنسبة للمركبات من فئات N1، N2، N3، M2، وM3.
يأتي هذا التأجيل لتخفيف الضغط على برامج تجديد الأسطول التي أطلقتها وزارة النقل، مثل برنامج "Safe Autocar" الذي يسعى إلى تحسين أمان النقل الطرقي.
تطبيق معايير "Euro 6" قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المركبات الجديدة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 12%، وهو ما دفع الفاعلين في القطاع إلى المطالبة بالتأجيل لتجنب تأثيرات اقتصادية سلبية على السوق.