أخنوش يدعو الوزراء لترشيد نفقات التنقل والكهرباء والمؤتمرات والمياه
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
في منشور وجهه رئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى ترشيد نفقات التسيير والتقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات، مشددا على ضرورة ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء.
وطالب أخنوش في المنشور، الوزراء بإعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بالالتزام بضبط نفقات الموظفين ونفقات التسيير ونفقات الاستثمار، محددا يوم 31 غشت الجاري آخر موعد لإرسال المقترحات إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
ودعا رئيس الحكومة وزراءه إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
وطالب الوزراء في هذا الإطار إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وفيما يخص نفقات التسيير، شدد على ضورةر الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
وأشار إلى ضرورة عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.
وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.
ودعا إلى الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحرص على
إقرأ أيضاً:
بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة عن جلسة مجلس الوزراء غدا.. هذا ما جاء فيه
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
لقد دعا دولة الرئيس مجلس الوزراء غدا الى البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025. وكان مفاجئا ان يستبق العسكريون المتقاعدون الجلسات بالدعوة الى التظاهر وقطع الطرق والتهديد بمنع السادة الوزراء من الوصول الى السرايا للمشاركة في الجلسة.
إن دولة الرئيس يستغرب الدعوة الى التصعيد في وقت لم تبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة ومن ضمنها حقوق العاملين في القطاع العام ، مدنيين وعسكريين حاليين ومتقاعدين. مع العلم ان الحكومة في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية ، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدته وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا.
إن دولة الرئيس الذي يحترم حرية الرأي والتعبير، يعتبر أن للعسكريين المتقاعدين الحق في التعبير عن رأيهم، لكن هذا الامر لا يجوز ان يكون على حساب حق الاخرين في التنقل والعمل، واستطرادا الا يشكل ضررا على سير عمل مؤسسة مجلس الوزراء وتحركات السادة الوزراء.
ومن هذا المنطلق، فقد طلب دولته من الجيش والقوى الامنية اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتوافق مع حسن سير الانتظام العام وتحترم في الوقت نفسه حرية التعبير والاعتراض بالوسائل الديموقراطية.
لحظة بلحظة.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية