أخنوش يدعو الوزراء لترشيد نفقات التنقل والكهرباء والمؤتمرات والمياه
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
في منشور وجهه رئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى ترشيد نفقات التسيير والتقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات، مشددا على ضرورة ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء.
وطالب أخنوش في المنشور، الوزراء بإعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بالالتزام بضبط نفقات الموظفين ونفقات التسيير ونفقات الاستثمار، محددا يوم 31 غشت الجاري آخر موعد لإرسال المقترحات إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
ودعا رئيس الحكومة وزراءه إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
وطالب الوزراء في هذا الإطار إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وفيما يخص نفقات التسيير، شدد على ضورةر الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
وأشار إلى ضرورة عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.
وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.
ودعا إلى الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحرص على
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة 2025 تتوافق مع جهود الدولة في مختلف القطاعات
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التخطيط والتمويل في مصر يتم وفقًا لإطار متكامل ومتوافق مع جهود الدولة المصرية في مختلف القطاعات.
وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور رئيس الوزراء، أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر،أن الوزارة تعمل ضمن خطة محكمة، سواء من ناحية المالية أو التخطيط، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والموازنة الفعالة للاقتصاد المصري.
إطار قوي للتخطيط الماليوأضاف وزير المالية أن الوزارة تمتلك إطارًا قويًا تعمل من خلاله على تحقيق التوازن بين التخطيط المالي والتطبيق العملي للخطط الاقتصادية.
كما أشار إلى أن هناك أدوات وتقنيات مخصصة لتمويل الخطط الطموحة التي تضعها الحكومة، بما في ذلك موازنة العام 2025 التي تعتبر حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
خطة موازنة 2025 تضع استراتيجية واضحة للمستقبلوفيما يخص موازنة 2025، قال كجوك إن الوزارة قد وضعت خطة واضحة لها لتمكين الجميع من فهم التوجهات المالية المستقبلية للبلاد، مما يساعد في رسم معالم المستقبل المالي للدولة.
وتضمنت هذه الخطة إجراء تغييرات مهمة في بعض القوانين والتشريعات التي تعزز من الشمولية وتوسع المفهوم التقليدي للموازنة بما يتناسب مع متطلبات العصر.
وشدد كجوك على التزام وزارة المالية بالاستمرار في تخطيط موازنات متوازنة ومبنية على أسس علمية وواقعية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ هذه الخطط بدقة عالية لتحقيق تطلعات الدولة في مختلف المجالات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات