أخنوش يدعو الوزراء لترشيد نفقات التنقل والكهرباء والمؤتمرات والمياه
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
في منشور وجهه رئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى ترشيد نفقات التسيير والتقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات، مشددا على ضرورة ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء.
وطالب أخنوش في المنشور، الوزراء بإعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بالالتزام بضبط نفقات الموظفين ونفقات التسيير ونفقات الاستثمار، محددا يوم 31 غشت الجاري آخر موعد لإرسال المقترحات إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
ودعا رئيس الحكومة وزراءه إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
وطالب الوزراء في هذا الإطار إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وفيما يخص نفقات التسيير، شدد على ضورةر الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
وأشار إلى ضرورة عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.
وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.
ودعا إلى الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحرص على
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي موسع لحل التشابكات المالية بين هيئة البريد وبنك الاستثمار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
كارت الخدمات الموحد.. رئيس الوزراء يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية
نائب رئيس الوزراء يوجه بفتح محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي ، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزيرالمالية، وداليا الباز القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات الماليةوقال رئيس الوزراء : إن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً