مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم خلال النصف الأول 2024
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استقرارهم ويساهم في الارتقاء بجودة حياتهم.
وتولي حكومة دولة الإمارات أولوية رئيسية لملف الإسكان الذي يشكل محوراً استراتيجياً مهماً من محاور عمل الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الحكومات المحلية والجهات المعنية، وذلك بهدف توفير كافة سبل الدعم وعوامل الاستقرار الاجتماعي والتي تأتي في مقدمتها المسكن الملائم، وقد بلغ عدد الموافقات التي أصدرها البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم، توزعت بين 631 منحة بقيمة 430 مليوناً و922 ألف درهم، و1987 قروضا وتمويلات سكنية بقيمة مليار و597 مليون درهم.
ويعد قطاع الإسكان أحد المجالات الحيوية التي تحظى بأولوية منذ تأسيس دولة الإمارات والتي تُعد واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، حيث أن هذا النمو السريع يتطلب التخطيط الجيد والاستثمار المتكامل في مجال الإسكان لتلبية احتياجات مواطنيها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد الجزائر حقق نموا لافتا في النصف الأول من 2024
أشاد البنك الدولي في تقرير له بالأداء الاقتصادي للجزائر، وأفاد بأن الجزائر حققت نموا قويا في النصف الأول من العام الجاري، والذي بلغ 3.9%.
وأشار البنك الدولي، في تقرير الخريف 2024، إلى أن الأداء الاقتصادي في الجزائر كان متنوعا ومدعوما بقطاع زراعي قوي.
وأوضح أن الجزائر شهدت "تحسنا ملحوظا" في استقرار الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
ولفت إلى أن النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2024 ظل "قويا و مدعوما بالقطاعات غير الاستخراجية والاستثمار".
وذكر البنك الدولي أن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات، في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا، كما وأشار إلى "استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف" خلال الفترة المذكورة.
وشدد على أن التضخم تباطأ بنحو ملحوظ خلال 2024 بفضل الإنتاج الزراعي القوي، واستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة، واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف.