مسئول صهيوني: يجب القضاء على دين نصرالله وأفكاره حول إقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
يمانيون – متابعات
قال رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية المحتلة الصهيوني يسرائيل غانتس اليوم الأربعاء، إنه يجب نفي دين وأفكار أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، من العالم، عقب حديث الأخير عن إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف غانتس ردا على السيد نصرالله: “نصر الله يوضح في خطابه ما نقوله دائما.. هضبة الجولان، يهودا والسامرة ” التسمية الصهيونية للضفة الغربية” الجليل، السهل الساحلي، البحر والنهر.
وتابع: “نصر الله يريد إقامة دولة فلسطينية في وسط البلاد كجزء من خطة تدمير إسرائيل.. يجب نفي دينه وأفكاره من العالم”.
ويأتي ذلك بعد أن أشار السيد نصر الله في كلمة له بمناسبة مرور أسبوع على اغتيال القيادي الكبير فؤاد شكر بغارة صهيونية على ضاحية بيروت الجنوبية، إلى أنه “في الآونة الأخيرة تطورت ظروف تساعد بقوة على فهم حقيقة الأهداف التي تسعى إليها حكومة نتنياهو المتطرف كتصريح وزير المالية الصهيوني الذي اعتبر أن من العدل قتل مليوني فلسطيني في غزة إذا لم يرجع الأسرى الصهاينة “.
وأوضح أمين عام “حزب الله” أنه “من التطورات المهمة رفض الكنيست الصهيوني قيام دولة فلسطينية”.. مضيفا: “هناك شبه إجماع كبير في كيان العدو على رفض إقامة دولة فلسطينية بمعزل عن طبيعة هذه الدولة.. هذه التطورات تهم كل من يراهن في فلسطين أو في العالم العربي والإسلامي على مسار تفاوضي لإقامة دولة فلسطينية وصفعة لهم جميعًا ولكل الدول العربية التي تتبنى مبادرة السلام العربية “.
وتابع: “نتنياهو لا يريد وقفا للحرب ولإطلاق النار ويصر على ذلك في كل الصفقات.. نتنياهو يريد إخضاع غزة والسيطرة الأمنية المطلقة عليها.. مشروع نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو إلى مكان آخر، والصهيوني لا يقبل بدولة فلسطينية حتى في قطاع غزة لأنهم يرون فيها خطرا وجوديا ولو اعترف بها دوليا فقط في غزة “.
وأكد أن “حديث أمريكا عن حل الدولتين هو نفاق”.. لافتا إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية صمتت على مدى 31 عاما والآن حديثها عن إقامة دولة فلسطينية كذب ونفاق لأن أي تصويت حول دولة فلسطينية في مجلس الأمن يرفع الأمريكي حق الفيتو .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: إقامة دولة فلسطینیة نصر الله
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
وحسب يديعوت أحرونوت، فإن تقديم نتنياهو إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضا، مشيرة إلى أن عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية.
وكان بار قال في إفادة مكتوبة للمحكمة -أول أمس الاثنين- إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
في سياق متصل، أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك، اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
إعلانوقال البيان إن رئيس الحكومة لم يطلب أبدا التضييق على أي من نشطاء الاحتجاج، بل طلب من رئيس الشاباك أمرا بديهيا– القيام بواجبه ضد كل المخالفين للقانون الذين يهددون حياته أو حياة أفراد عائلته، ويخترقون دائرة الحماية الأمنية.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ويوم 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت يوم 21 مارس/آذار قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية