«الصحة العالمية»: 1.2 مليون جرعة لقاح لشلل الأطفال إلى غزة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
وليد عبدالرحمن، دينا محمود (غزة)
أخبار ذات صلةأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى قطاع غزة حيث اكتُشف الفيروس في مياه الصرف الصحي.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس، إن المنظمة الأممية «سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال سيتم إعطاؤها في الأسابيع المقبلة».
وحذرت المنظمة من أن النزوح الجماعي في قطاع غزة له تأثير خطير على الصحة العامة، حيث يؤدي الاكتظاظ، ونقص المأوى المناسب، وسوء حالة المياه والصرف الصحي والنظافة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية.
وأفادت المنظمة بأن عدد المرضى المحتاجين إلى الإجلاء الطبي إلى خارج غزة من المتوقع أن يزداد، نظراً للقتال المستمر وتقلص قدرة النظام الصحي، داعية إلى إنشاء ممرات إجلاء طبي متعددة خارج غزة لضمان المرور الآمن للمرضى عبر جميع الطرق الممكنة.
يأتي ذلك فيما يعيش نحو مليوني غزي داخل المخيمات ومراكز الإيواء في ظروف معيشية قاسية، وسط خطر الإصابة بالأمراض المعدية، بينما ينتظر الأطفال على أسرة المستشفيات في قطاع غزة، تلقي العلاج في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية منذ بدء الصراع.
وقال محمد الصوري، الطبيب بمستشفى ناصر الطبي، لـ«الاتحاد»، إن الأدوية والمساعدات الطبية أصبحت أكثر ندرة، وهو ما يجبرنا على تقنين استخدام مستلزمات حيوية كالضمادات.
من جهته، طالب الطبيب عمر المدهون، بوقف الحرب وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الطبية، مع تزايد حالات العدوى، لاسيما التهاب الكبد الوبائي.
وبعد قرابة ثلاثة أشهر من إطلاق الجيش الإسرائيلي عمليته البرية واسعة النطاق في مدينة رفح بأقصى جنوبي قطاع غزة، تتصاعد تحذيرات المنظمات الإنسانية والوكالات الإغاثية العاملة في القطاع، من أن وصول المعارك إلى هذه المنطقة واستمرارها لكل تلك الفترة، يضعف الآمال بشكل كبير، في إمكانية إيصال المساعدات بأي قدر، إلى المنكوبين بالحرب، في ذلك الجيب الساحلي الفلسطيني. وأكد مسؤولو هذه المنظمات، أن قدرتها على توفير «الاستجابة الإنسانية» المطلوبة، للغزيين العالقين وسط نيران القتال منذ السابع من أكتوبر الماضي، باتت على شفا الانهيار، على وقع تواصل العمليات العسكرية في رفح، التي كانت تؤوي حتى مطلع مايو، الغالبية العظمى ممن نزحوا من مناطق المعارك الأخرى في القطاع.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، أدى وصول المعارك إلى هذه المدينة، إلى إجبار المنظمات الإنسانية على التخلي عن بنى تحتية حيوية وخطوط إمداد كانت قد أنشأتها في رفح على مدار الشهور الأولى من الحرب، والسعي لإقامتها عوضا عن ذلك، في مناطق أخرى بغزة، بالرغم من القيود المتزايدة على الحركة، وعمليات القصف والغارات، التي تقع بعضها قرب مواقع توزيع المساعدات، ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.
ففي الأسبوع الذي سبق بدء العملية البرية واسعة النطاق في رفح، أفادت بيانات الأمم المتحدة، بأن قطاع غزة كان يستقبل يومياً ما متوسطه 229 شاحنة مساعدات. ورغم أن هذا العدد، كان يمثل أقل من نصف الشاحنات الـ600، التي يقول الخبراء إنها ضرورية لتلبية احتياجات الغزيين، فقد تقلص في يونيو التالي، إلى ما لا يزيد في المتوسط على 76 شاحنة يومياً، بسبب معارك رفح.
ارتفاع حالات التهاب الكبد الوبائي
سجلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قفزة كبيرة في أعداد المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي لا سيما الأطفال، محذرة من خطر انتشار وتفشي المرض، بعد أن ارتفعت حالات التهاب الكبد الوبائي إلى ما يقارب أربعين ألف حالة منذ اليوم الأول للقتال في غزة، بحسب آخر الإحصاءات.
وتهدد كارثة وبائية مخيمات النزوح وسط قطاع غزة مع انتشار المرض والذي تفشى جراء انعدام النظافة الشخصية بسبب شح المياه والمنظفات، ناهيك عن الافتقار إلى الرعاية الطبية وتدابير الوقاية، الأمر الذي خلق تربة خصبة ومثالية لانتشار جميع الأمراض بما فيها التهاب الكبد الوبائي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية شلل الأطفال غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل التهاب الکبد الوبائی شلل الأطفال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.