9 خدمات رقمية لمعادلة الشهادات المدرسية والجامعية تتيحها «التربية»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دينا جوني (دبى)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح 9 خدمات رقمية مخصصة لمعادلة شهادات التعليم العام والتعليم الجامعي من داخل وخارج الدولة.
ومن أبرز الخدمات الفورية والمجانية التي تتيحها وزارة التربية للأفراد وجهات العمل في الدولة، خدمة التحقق من صحة المعادلة الإلكترونية أو التصديق على المؤهلات الجامعية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.
وتقدّم الوزارة أيضاً خدمة الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وتسعى هذه الخدمة إلى منح الدارس رسالة الاعتراف التي تؤكد أن مؤهل التعليم العالي الصادر من جامعة معتمدة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة يتوافق مع المعايير والضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والمعايير الأكاديمية العالمية. ويمكن استخدام هذه الشهادة عند البحث عن عمل، أو متابعة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو التقديم للحصول على تأشيرة دخول للدولة.
وتنقسم عملية الاعتراف بالشهادة إلى مرحلتين، فقبل التقدم بطلب للحصول على شهادة الاعتراف من الوزارة، يجب التحقق أولاً من صحة الشهادة أو من صحة خطاب السفارة من خلال أحد شركائها المعتمدين. وبعد استلام مستند صحة الشهادة، يمكن بعدها متابعة التقدّم لطلب الحصول على شهادة الاعتراف من الوزارة. وفي حال استيفاء جميع شروط الاعتراف، سيتم إصدار الشهادة في غضون يومي عمل.
وتتعاون الوزارة في ذلك مع مؤسستين عالميتين في مجال التحقق من صحة الشهادة ومعادلتها إقليمياً وعالمياً، برسوم تبدأ من 345 درهماً. أما طلب الاعتراف بالشهادة من الوزارة، فتتراوح رسومه بين 100 و200 درهم.
كما تتيح الوزارة طلب إعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات. وتمكّن هذه الخدمة المتعامل من التقدم بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة الخاص بالاعتذار عن عدم معادلة المؤهل أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة، وذلك مرة واحدة فقط في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وحددت الوزارة ثلاثة أسباب للموافقة على إعادة النظر في الطلبات، هي إضافة مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو طلب اعتماد البرامج الأكاديمية أو المؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة، أو إذا وجد تغيير في اعتماد المؤسسة أو البرنامج، أو توفير مستندات رسمية ومطلوبة تنقض قرار اللجنة.
ومن الخدمات أيضاً طلب معادلة شهادة دراسية للصف الثاني عشر من خارج الدولة، وذلك بعد التأكد من صحة الشهادة واعتماد المؤسسة المانحة، ومدى مطابقة الشهادة للمعايير الدولية المعتمدة من قبل الوزارة. ويتراوح وقت إنجاز الخدمة بين 3 و30 يوم عمل بحسب استيفاء الشروط والمستندات، وكذلك طلب معادلة شهادة دراسية صادرة من مؤسسات التعليم العام الخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية داخل الدولة.
ومن الخدمات أيضاً، إصدار نسخ رقمية من المعادلة، وطلب معادلة شهادة دراسية لصفوف النقل من الصف التاسع لغاية الحادي عشر من مؤسسات التعليم العام التي تطبق المناهج الأجنبية داخل الدولة. وتتيح هذه الخدمة أيضاً معادلة الشهادات الدراسية من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الحادي عشر لأغراض العمل.
وكذلك معادلة شهادة دراسية لصفوف النقل من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الحادي عشر الصادرة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب المعايير المعتمدة من قبل الوزارة.
من شروط تلك المعادلة تصديق الشهادات المذكورة من وزارة التربية والتعليم أو المديرية أو مجلس التعليم في بلد الإصدار، وتصديق آخر شهادة دراسية نجح فيها الطالب من وزارة الخارجية في بلد إصدار الشهادة وسفارة دولة الإمارات في بلد الإصدار أو ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات في بلد الإصدار، ولا يعتد بالشهادات أو الإفادات الفصلية الصادرة خلال العام الدراسي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التعليم الإمارات المنح الدراسية دولة الإمارات العربیة المتحدة وزارة التربیة والتعلیم خارج الدولة صحة الشهادة فی بلد من صحة
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية.. الوزارة تنشر رزنامة لقاءاتها مع النقابات
أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن استئناف جلسات النقاش بدءاً من الثلاثاء المقبل. حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
وحسب بيان للوزارة، فإن الجلسات المرتقبة ستشهد تلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول هذه الملفات.
وأوضحت وزارة التربية أنّ هذه الجلسات ستكون بحسب ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي “25 - 54”. حيث يتضمن المرسوم القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وسيخصّص اليوم الأول” الثلاثاء المقبل”لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).
أما يوم الثلاثاء (15 أفريل)، فسيخصّص لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية. وستجتمع الوزارة في الثلاثاء الموالي (22 أفريل) بممثلي المنظمات النقابية. ويتعلق الأمر بالمنظمات التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وتشير الرزنامة إلى اجتماع سينظم بتاريخ 29 أفريل الجاري. ومن المقرر أن يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر.
وجرى برمجة اجتماع خامس في السادس ماي القادم. حيث سيحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية.
ويعرف الاجتماع السادس (13 ماي)، مشاركة ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
كما سيخصص الاجتماع السابع (20 ماي) لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة ومؤسسات التربية والتعليم.
وستجتمع الوصاية يوم الثلاثاء السابع والعشرين ماي، بالمنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.
كما لفتت الوزارة إلى أنه “تمّ تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحّد وتوافقي”.
وأشارت الوزارة إلى امكانية تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كلياً من العمل دون تعديل الرزنامة. مضيفة أنه “في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتمّ تقديم الرزنامة ربحاً للوقت”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة