مكتب حماس في طهران يصدر بيانا حول الشائعات بشأن اغتيال إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أصدر مكتب حماس في طهران بيانا يوم الأربعاء ردا على بعض الشائعات التي سرت عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.
وقال مكتب حماس في طهران في بيانه "في أعقاب استشهاد إسماعيل هنية، وكما أي حادث كبير ومؤسف في فلسطين، انتعش سوق الشائعات وسرت شائعات مختلفة خلال الأسبوع الأخير لا يمكن الرد على كل واحدة منها بسبب كثرتها، ومن هذه الشائعات نشر موضوع كاذب نسب إلى خالد القدومي ممثل حماس حول كيفية الاغتيال ومنفذه".
وأضاف البيان "رغم أن هذه الشائعات غير الأخلاقية لا قيمة لها حتى يتم نفيها والرد عليها، لكن مكتب الحركة في طهران وعلى خلفية إلحاح بعض اصدقاء الحركة والقضية الفلسطينية يؤكد أن التصريحات المنسوبة إلى القدومي حول ضلوع شخص موهوم لا أساس لها من الصحة إطلاقا".
وتابع البيان "أن كل من له أدنى معرفة بحماس وتفكيرها لا يشك بكون أن هذه الشائعات مغرضة وهادفة ومرفوضة"، مشيرا إلى أن بعض النخبة الأكاديميين والإعلاميين ومن دون أدنى تحر وتحقيق حول الشائعات يقومون بإعادة نشرها.
وأفادت الحركة بأن هذه الشائعات المغرضة وكذلك التقارير الكاذبة لبعض وسائل الإعلام المعلومة الهوية والتابعة لإسرائيل باللغات الأخرى حول ثروة وممتلكات هنية تأتي بينما يدحض مقتله و79 شخصا من أعضاء أسرته الأكاذيب السابقة للذين يبثون هذه الشائعات حول حياة هنية وأسرته.
وأكد البيان أن مجمل ممتلكات هنية كان منزلا في مخيم الشاطئ للنازحين في قطاع غزة، وهدم إثر الهجمات الإسرائيلية.
وخلص بيان مكتب حماس في طهران إلى القول: "بينما يقوم الموساد وغرفة تخطيطه الإعلامي ببث الشائعات والأكاذيب بين الشعوب الأخرى بهدف التقليص من حساسيتها ودعمها للشعب الفلسطيني، فان هذه الشائعات لا تبث ولا تنشر من خلال وسائل الإعلام العبرية في فلسطين المحتلة نفسها".
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كشف يوم السبت 31 يوليو ملابسات اغتيال هنية في طهران وطبيعة السلاح المستخدم في العملية.
وجاء في بيان له: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدي برأس حربي يزن 7 كيلوغرام تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار شديد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استشهاد إسماعيل هنية اغتيال رئيس المكتب السياسي القضية الفلسطينية قطاع غزة هذه الشائعات
إقرأ أيضاً:
مسؤول بإدارة ترامب يتحدث عن قرارات حاسمة بشأن إيران.. وطهران تدعو لنهج واقعي
اعتبر مايك والتز مستشار الأمن القومي الأمريكي أن إيران تمر بفترة "ضعف كبير" ما يجعل الوقت مناسبا لتتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة "قرارات حاسمة" بشأنها متوقعا حدوث ذلك الشهر المقبل.
وقال والتز في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية: إن "إيران في الوقت الراهن ضعيفة وفي وضع غير جيد بفضل قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأضاف: "كان الجميع يقولون إن القضاء على زعيم حزب الله حسن نصر الله سيكون خطوة تصعيدية للغاية واستفزازية إلى حد كبير، وأنه لا يمكن القيام بذلك.. وتعلمون ماذا؟ لقد فعلتها السلطات الإسرائيلية".
وتابع والتز: "أدى ذلك إلى ظهور فرصة حقيقية في لبنان، وأسفر عن سقوط نظام الأسد ودكتاتوريته المتوحشة، وأدى إلى عزل حماس بالكامل.. كانوا دائما يعتقدون أن الدعم سيأتي من الشمال برفقة حزب الله، لكن الوضع تغير الآن.. وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعلهم يتوصلون إلى اتفاق".
واختتم قائلا: "تم القضاء على الدفاع الجوي الإيراني.. لذا، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذه القرارات الحاسمة.. وسنقوم بذلك خلال الشهر المقبل".
وكان ترامب قد صرح في نوفمبر الماضي بأن الولايات المتحدة لا تسعى لإلحاق الأذى بإيران، ولكنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
ويتوقع أن تكون سياسة ترامب تجاه إيران محل تركيز كبير خلال فترة رئاسته، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها خلال حملته الانتخابية للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1، والذي وصفه بأنه "غير مجد".
نهج واقعي
في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن إيران تأمل في أن تتبنى الحكومة الأمريكية الجديدة نهجا "واقعيا" تجاه طهران.
وقال إسماعيل بقائي للصحفيين: "نأمل أن تكون توجهات وسياسات الحكومة الأمريكية (المقبلة) واقعية ومبنية على احترام مصالح ... دول المنطقة، بما في ذلك الأمة الإيرانية".
يأتي هذا التصريح قبل ساعات فقط من تنصيب دونالد ترامب الذي انتهج سياسة "الضغوط القصوى" على إيران خلال ولايته الأولى (2017-2021).
في ولايته الأولى، انسحب ترامب في عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي بعد ثلاث سنوات من التوقيع عليه وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
وردا على ذلك، زادت طهران بشكل كبير احتياطاتها من المواد المخصبة ورفعت مستوى التخصيب إلى 60%، مقتربة من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتدافع طهران التي أعربت عن رغبتها في استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق، عن حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض المدنية وتنفي رغبتها في امتلاك أسلحة ذرية.
ينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين، في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وناقشت الدول الأوروبية الثلاث في كانون الأول/ ديسمبر الماضي احتمال استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران "لمنعها من امتلاك السلاح النوي".
وقال بقائي: "إذا تم استخدام هذه الآلية على نحو تعسفي للضغط على إيران أو الحصول على تنازلات، فإن ردنا سيكون بالمثل وسيكون متناسباً".
وأضاف: "لقد أوضحت إيران أنه في هذه الحالة لن يكون هناك سبب للبقاء في اتفاقات معينة"، متحدثا عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي إن بلاده سوف "تنسحب" من المعاهدة إذا قرر الغرب إعادة فرض العقوبات عليها.
تفرض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على الدول الموقعة عليها الإعلان عن مخزونها من المواد النووية وإخضاعها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة