96 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال جلستين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجلت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية بنحو 96 مليار درهم خلال جلستين متتاليتين، بدعم من تدفق سيولة كبيرة للتداولات، وارتداد أسعار السوق لعدد من الشركات القيادية الكبرى في سوقي «أبوظبي» و«دبي»، ما عزز ثقة المستثمرين.
وهيمنت المؤسسات والصناديق الاستثمارية على التداولات في السوقين، خلال جلسة تعاملات أمس، حيث ضخت سيولة جديدة بلغت قيمتها 99 مليون درهم صافي شراء، وترافق ذلك مع عودة المستثمرين للأجانب للشراء الذين ضخوا ما يقارب 58 مليون درهم جديدة في الأسهم المدرجة بالسوقين، فيما تدفقت سيولة إجمالية بقيمة 1.76 مليار درهم على التداولات خلال جلسة الأمس في أسواق الأسهم بالدولة.
وتفصيلاً، تمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية من استرداد نحو 34 مليار درهم إضافية، خلال جلسة التداولات أمس، لترتفع القيمة السوقية إلى 2.791 تريليون درهم، مسجلاً بذلك ارتداداً للأعلى على مدى جلستين متتاليتين، استعادت فيهما القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 70 مليار درهم، بدعم من الارتداد القوي للأعلى الذي سجلته أسهم الشركة العالمية القابضة ومجموعة الشركات التابعة لها المدرجة في سوق أبوظبي.
وأغلق المؤشر العام للسوق أمس، مرتفعاً بنسبة 1.06% عند مستوى 9180 نقطة، حيث تعززت ثقة المستثمرين مع استمرار تدفق مستويات مرتفعة من السيولة النقدية للسوق. وتظهر البيانات أن جلسة التداول في سوق أبوظبي شهدت إبرام نحو 23.5 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 291 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 1.281 مليار درهم. وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 54 شركة، مقابل تراجع أسعار 20 شركة، واستقرار أسعار 39 شركة، مقارنة مع مستويات إغلاقها السابقة.
وشهد سوق العاصمة، أمس، تدفق استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 36.5 مليون درهم جديدة (صافي شراء)، فيما استحوذ الأجانب على نحو 37.5% من إجمالي قيمة التداول في السوق، ما يعادل 480 مليون درهم.
كما ضخت المؤسسات والمحافظ والصناديق الاستثمارية نحو 48 مليون درهم جديدة (صافي شراء أيضاً) في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي خلال الجلسة، وهيمنت المؤسسات على إجمالي النشاط في السوق تقريباً، حيث بلغت حصتها نحو 980 مليون درهم تعادل أكثر من 75% من قيمة التداولات خلال الجلسة.
إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 478 مليون درهم، بتنفيذ 12 ألف صفقة توزعت على 233 مليون سهم. وأغلق المؤشر على 4198 نقطة، بارتفاع بلغت نسبته 1.46% وقدره 60 نقطة تقريباً فوق مستوى إغلاقه السابق.
وشهد التداول ارتفاع 40 شركة وهبوط 10 شركات وثبات أسعار شركة واحدة.
واستطاع سوق دبي المالي استرداد ما يقارب 9 مليارات درهم من القيمة السوقية للشركات المدرجة لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية نحو 709 مليارات درهم، لترتفع بذلك القيمة السوقية التي تم استردادها على مدى جلستين متتاليتين إلى 26 مليار درهم.
وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدعم من أسهم الشركات القيادية بالسوق وهي (إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي) التي سجلت أسهمها ارتداداً مهماً للأعلى.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 172 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 169 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 43 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 34.6 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 46.6 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 36 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 261.4 مليون درهم لتشكل ما نسبته 54.6% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 239.6 درهم لتشكل ما نسبته 50% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 21.8 مليون درهم كصافي شراء.
كما ضخت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 51 مليون درهم سيولة جديدة (صافي شراء) في أسهم الشركات المدرجة بالسوق خلال جلسة الأمس، وهيمنت المؤسسات على أكثر من 61% من قيمة التداول في السوق خلال الجلسة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي أبوظبي دبي القیمة السوقیة إجمالی قیمة خلال الجلسة سوق أبوظبی ملیون درهم دبی المالی ملیار درهم خلال جلسة صافی شراء بلغت قیمة فی السوق فی سوق
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.