الموافقات السكنية الجديدة، التي اعتمدها مجلس الوزراء بقيمة تجاوزت الـ 2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، تؤكد الأولوية القصوى التي توليها القيادة الرشيدة لملف إسكان المواطنين، وحرصها المستمر على توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لأبناء الوطن من أجل استقرار المجتمع وتلبية احتياجات أفراده والارتقاء بجودة حياتهم، حتى يمكنهم المساهمة بفعالية وكفاءة في مسيرة التنمية والازدهار.
وبعد كل النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية في ملف الإسكان، تتواصل الجهود الرسمية عبر برامج ومبادرات، بتمويلات ضخمة من جهات عدة، بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والجهات المعنية، لتعزيز رفاهية الأسر المواطنة.
الاعتمادات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بقيمة تجاوزت الـ 2 مليار درهم لـ 2618 موافقة سكنية، توزعت بين 631 منحة، و1987 من القروض والتمويلات السكنية خلال النصف الأول من العام، تأتي بعد أكثر من 4300 قرار للمساعدات السكنية أصدرها برنامج الشيخ زايد للإسكان في 2023 بقيمة 3.2 مليار درهم، ليبلغ إجمالي مساعدات برامج الإسكان الحكومية الاتحادية والمحلية (منذُ تأسيسها) 180 ألف مُساعدة قيمتها حتى 2023 بلغت 212 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أعلى نسب تملّك المواطنين للمساكن بالعالم. أخبار ذات صلة مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد موافقات سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم «الوطني للأرصاد» يكشف عن أقل «أعلى درجة حرارة» خلال 20 عاماً
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإسكان الإمارات مجلس الوزراء محمد بن راشد برنامج الشيخ زايد للإسكان ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني مما يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات.
كما تؤكد هذه الانجازات أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً، بحسب بيان من المصرف، اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن المصرف المركزي حقق في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023، بحسب البيان.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
وبحسب ما جاء في البيان، يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4 بالمئة، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ (1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85 بالمئة.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع "جيون"، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة.
كما شهد العام الماضي إطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة من خلال منصة "mBridge" مع الصين بقيمة 50 مليون درهم.
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري "آني"، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي لدولة الإمارات استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الالكترونية.