تأمينات مؤقتة للفلاحين الموسميين بسعر يتراوح بين 1400 و10 ألاف دينار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
سيكون بإمكان المستثمرين في المجال الفلاحي، الاستفادة من عقود تأمين لفائدة الفلاحين الموسميين بصفة مؤقتة تتراوح مدة صلاحيتها بين ثمانية أيام وستة أشهر مقابل دفع حقوق لا تتعدى مليون سنتيم.
أطلق الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، حسبما أفاد به الرئيس المدير العام شريف بن حبيلس اليوم الأربعاء في تصريح خص به “النهار أنلاين”، منتوجا جديدا كفيل بحماية العمال الموسميين في قطاع الفلاحة من الأخطار عند التعرض لحوادث، وأكد على أن المنتوج هذا الخاص بفرع التعاضدي “MUTUALISTE”، متوفر عبر كافة الصناديق الجهوية والمكاتب المحلية للصندوق الموزعة عبر التراب الوطني، وأنه يخص العمال الموسميين في قطاع الفلاحة في المجالين “النباتي والحيواني” “الهدف من المنتوج هو ضمان حماية العامل الموسمي ضد مختلف الأخطار التي تواجهه أثناء تأدية عمله وضمان راحته واستقراره مما يساهم في إقناع المزيد من العمال للإقبال على العمل في القطاع ومن ثمه نموه وتطويره”.
ووضعت إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي من خلال فرعها “MUTUALISTE”، جملة من الشروط أمام مستثمري القطاع الفلاحي مقابل التوقيع على عقد التأمين المؤقت لفائدة العامل الموسمي، إذا يتوجب أن يكون سن العامل المعني يتراوح بين 16 و65 سنة فيما تم تحديد مدة صلاحية العقد بين ثمانية أيام وستة أشهر حتى يتكفل الصندوق عند الحادث بالمصاريف الطبية والدواء وتقديم تعويض عند وفاة العامل.
وحددت إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، تسعيرة عقد التأمين بأسعار تتراوح بين 1400 وعشرة ألاف دينار..
ويضطر المستثمرون في قطاع الفلاحة، خلال حملات البذر والحصاد وجني التمور وغيرها من الفواكه والخضروات، إلى توظيف عمال موسميين ينتهي عقد توظيفهم بمجرد انتهاء الحملة، وهي حملات غالبا ما تعرف عزوفا من قبل العمال بسبب خطورة بع الأعمال وغياب عامل التأمين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا