تأمينات مؤقتة للفلاحين الموسميين بسعر يتراوح بين 1400 و10 ألاف دينار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
سيكون بإمكان المستثمرين في المجال الفلاحي، الاستفادة من عقود تأمين لفائدة الفلاحين الموسميين بصفة مؤقتة تتراوح مدة صلاحيتها بين ثمانية أيام وستة أشهر مقابل دفع حقوق لا تتعدى مليون سنتيم.
أطلق الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، حسبما أفاد به الرئيس المدير العام شريف بن حبيلس اليوم الأربعاء في تصريح خص به “النهار أنلاين”، منتوجا جديدا كفيل بحماية العمال الموسميين في قطاع الفلاحة من الأخطار عند التعرض لحوادث، وأكد على أن المنتوج هذا الخاص بفرع التعاضدي “MUTUALISTE”، متوفر عبر كافة الصناديق الجهوية والمكاتب المحلية للصندوق الموزعة عبر التراب الوطني، وأنه يخص العمال الموسميين في قطاع الفلاحة في المجالين “النباتي والحيواني” “الهدف من المنتوج هو ضمان حماية العامل الموسمي ضد مختلف الأخطار التي تواجهه أثناء تأدية عمله وضمان راحته واستقراره مما يساهم في إقناع المزيد من العمال للإقبال على العمل في القطاع ومن ثمه نموه وتطويره”.
ووضعت إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي من خلال فرعها “MUTUALISTE”، جملة من الشروط أمام مستثمري القطاع الفلاحي مقابل التوقيع على عقد التأمين المؤقت لفائدة العامل الموسمي، إذا يتوجب أن يكون سن العامل المعني يتراوح بين 16 و65 سنة فيما تم تحديد مدة صلاحية العقد بين ثمانية أيام وستة أشهر حتى يتكفل الصندوق عند الحادث بالمصاريف الطبية والدواء وتقديم تعويض عند وفاة العامل.
وحددت إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، تسعيرة عقد التأمين بأسعار تتراوح بين 1400 وعشرة ألاف دينار..
ويضطر المستثمرون في قطاع الفلاحة، خلال حملات البذر والحصاد وجني التمور وغيرها من الفواكه والخضروات، إلى توظيف عمال موسميين ينتهي عقد توظيفهم بمجرد انتهاء الحملة، وهي حملات غالبا ما تعرف عزوفا من قبل العمال بسبب خطورة بع الأعمال وغياب عامل التأمين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصندوق الجزائري للاستثمار يسعى للتعريف برأس المال الاستثماري عبر البنوك وغرف التجارة
يعتزم الصندوق الجزائري للاستثمار (AIF) الانتشار عبر التراب الوطني بالاعتماد على الشبكة المصرفية. لبنكين عموميين وعلى غرف التجارة.
بهدف التعريف بالصندوق وبرأس المال الاستثماري كوسيلة تمويل بديلة يقوم بموجبه بالمساهمة في رأس المال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أكده مديره العام, مروان عليان.
وقال عليان، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية”نعمل على الاستفادة من شبكات البنوك المساهمة في الصندوق، وهما البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي اللذان يتوفران على أكثر من 300 وكالة موزعة عبر 58 ولاية في البلاد”. مضيفا أن الفرق التجارية لهذه الوكالات ستكون همزة وصل. “للوصول إلى زبائنها بشكل يمكنهم من التعريف بمنتجنا المالي لا سيما وأن رأس المال الاستثماري يعد في الغالب مكملا للقروض البنكية”.
ويعتبر رأس المال الاستثماري من بين البدائل التمويلية للقروض البنكية.ويمارس في الجزائر من قبل خمس شركات عمومية بما في ذلك الصندوق الجزائري للاستثمار. ويتم هذا التمويل في شكل دخول مباشر. في رأس مال المؤسسة المستهدفة (مؤسسة صغيرة ومتوسطة) عبر شراء الصندوق. لحصص اجتماعية (أسهم) فيها ما يؤدي إلى رفع رأس مال الشركة المستفيدة.
الصندوق يساهم لمدة 7 سنواتوفي إطار الشراكة بين الصندوق وأي مؤسسة، يوضح المدير العام. يصبح الصندوق مساهما لفترة تمتد بين 5 إلى 7 سنوات.مشيرا إلى أنه من بين مزايا رأس المال الاستثماري بالنسبة للمؤسسات الجزائرية. أنه “لا يتطلب أي ضمانات من المستثمر” على عكس القروض البنكية.
ويتمثل الدور الأساسي للصندوق الجزائري للاستثمار في دعم المستثمرين في عمليات إنشاء مؤسساتهم. وتطويرها وتوسيع نشاطها بهدف دعم المؤسسات المحلية وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. والشركات الناشئة وتعزيز تطوير القطاعات الاستراتيجية في الجزائر.
وأكد السيد عليان أن الصندوق يتماشى مع سياسة السلطات العمومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في المؤسسات المبتكرة. وذات الإمكانات الكبيرة مما يساهم في النهاية في تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي لا يزال رأس المال الاستثماري “أداة تمويل غير معروفة بشكل كبير” ما يتطلب تكثيف جهود التوعية والاتصال.فان الطبيعة العائلية لبعض المؤسسات قد تخلق نوعا من التردد من جانبها. تجاه هذا النوع من التمويل, الأمر الذي يستوجب من الصندوق بذل جهود لإبراز المزايا التي يتيحها هذا التمويل. حسب نفس المسؤول.
ومن بين هذه المزايا، غياب الضمانات التي عادة ما تطلبها البنوك على شكل رهون عقارية أو كفالات شخصية بالإضافة إلى أن دخول الصندوق. في رأس المال يعزز من الموارد المالية للمؤسسة فضلا عن تقديمه الدعم الاستراتيجي والخبرة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي