تأمينات مؤقتة للفلاحين الموسميين بسعر يتراوح بين 1400 و10 ألاف دينار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
سيكون بإمكان المستثمرين في المجال الفلاحي، الاستفادة من عقود تأمين لفائدة الفلاحين الموسميين بصفة مؤقتة تتراوح مدة صلاحيتها بين ثمانية أيام وستة أشهر مقابل دفع حقوق لا تتعدى مليون سنتيم.
أطلق الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، حسبما أفاد به الرئيس المدير العام شريف بن حبيلس اليوم الأربعاء في تصريح خص به “النهار أنلاين”، منتوجا جديدا كفيل بحماية العمال الموسميين في قطاع الفلاحة من الأخطار عند التعرض لحوادث، وأكد على أن المنتوج هذا الخاص بفرع التعاضدي “MUTUALISTE”، متوفر عبر كافة الصناديق الجهوية والمكاتب المحلية للصندوق الموزعة عبر التراب الوطني، وأنه يخص العمال الموسميين في قطاع الفلاحة في المجالين “النباتي والحيواني” “الهدف من المنتوج هو ضمان حماية العامل الموسمي ضد مختلف الأخطار التي تواجهه أثناء تأدية عمله وضمان راحته واستقراره مما يساهم في إقناع المزيد من العمال للإقبال على العمل في القطاع ومن ثمه نموه وتطويره”.
ووضعت إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي من خلال فرعها “MUTUALISTE”، جملة من الشروط أمام مستثمري القطاع الفلاحي مقابل التوقيع على عقد التأمين المؤقت لفائدة العامل الموسمي، إذا يتوجب أن يكون سن العامل المعني يتراوح بين 16 و65 سنة فيما تم تحديد مدة صلاحية العقد بين ثمانية أيام وستة أشهر حتى يتكفل الصندوق عند الحادث بالمصاريف الطبية والدواء وتقديم تعويض عند وفاة العامل.
وحددت إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، تسعيرة عقد التأمين بأسعار تتراوح بين 1400 وعشرة ألاف دينار..
ويضطر المستثمرون في قطاع الفلاحة، خلال حملات البذر والحصاد وجني التمور وغيرها من الفواكه والخضروات، إلى توظيف عمال موسميين ينتهي عقد توظيفهم بمجرد انتهاء الحملة، وهي حملات غالبا ما تعرف عزوفا من قبل العمال بسبب خطورة بع الأعمال وغياب عامل التأمين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مشاريع بغداد المرورية.. حلول أم ترقيعات مؤقتة؟
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- في ظل الازدحام المروري الخانق الذي تعاني منه العاصمة بغداد، تتوالى إعلانات الحكومة عن مشاريع لفك الاختناقات المرورية، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه: هل هذه المشاريع حلول جذرية أم مجرد ترقيعات مؤقتة لا تواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟
وزارة الإعمار والإسكان أعلنت عن عشرات المشاريع الجديدة ضمن الحزمة الثانية، أبرزها جسر الصرافية الثاني، مجسر الكريعات، وربط سريعي محمد القاسم وقناة الجيش. لكن المواطن البغدادي، الذي يعاني يوميًا من زحام لا يطاق، يتساءل: لماذا لم تُخطط هذه المشاريع قبل سنوات بدلاً من الاعتماد على حلول إسعافية متأخرة؟
في المقابل، يرى البعض أن الحكومة الحالية تحاول تصحيح أخطاء الماضي بإنجاز مشاريع كان يجب تنفيذها منذ أكثر من عقدين. ومع ذلك، لا تزال هناك مناطق تعاني من اختناقات مرورية دون أي بوادر للحل، مثل شارع فلسطين وتقاطعات الكرادة، التي لم يتم التطرق إليها إلا كخطط مستقبلية.
وبينما تعِدُ الوزارة بأن هذه المشاريع ستخفف الازدحام، يتساءل المواطن: هل ستُنفذ المشاريع وفق الجدول الزمني أم ستنضم إلى قائمة المشاريع المتأخرة التي تعاني من سوء التنفيذ والفساد؟ وهل سيضمن الطريق الحلقي الرابع انسيابية الحركة أم سيكون مجرد مشروع جديد يُضاف إلى شبكة طرق تعاني من التخطيط العشوائي؟
تبقى التساؤلات مطروحة، والوعود الحكومية محل اختبار.. فهل تشهد بغداد أخيرًا نقلة نوعية في بنيتها التحتية المرورية، أم أن الأزمة ستستمر إلى أجل غير مسمى؟
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة