رئيس هيئة النيابة الإدارية ومحافظ الإسكندرية يناقشان سبل التعاون
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قام المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزيارة الفريق أحمد خالد سعيد - محافظ الإسكندرية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون.
محافظة الإسكندرية
حيث رافق خلال الزيارة المستشار حمدي سالم - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير مكتب فني الإسكندرية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار فوزي عمر - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشارمحمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة دينا عابدين - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية - القسم الأول، والمستشار صالح سليم - مسئول شؤون مقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية.
هذا وقد شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، بما يحقق تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية، وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
وعقب ذلك توجه الوفد المرافق له لمجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، حيث كان في استقباله المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية يتقدمهم المستشارة سونيا أبو زهرة - مدير فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، والمستشار محمد السملاوي - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، والمستشار سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي البحري لمستشاري النيابة الإدارية.
حيث وجه كلمة للحضور أكد فيها على أهمية العمل الجاد والدؤوب بما يمكن الأعضاء من أداء رسالتهم السامية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
وعقب ذلك تفضلوا بزيارة النادي البحري لمستشاري النيابة الإدارية، حيث قام المستشار سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي بإهداء المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، درع النادي التذكاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية الفريق احمد خالد سعيد محافظ الاسكندرية القضاة الإداریة بالإسکندریة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان