عقيلة يسلم حماد أوراق اعتماد ميزانية الـ180 مليار دينار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
سلّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة لرئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد للبدء في تنفيذها.
ووفقا لمنشور للحكومة فقد ناقش عقيلة خلال لقائه حماد آلية تنفيذ الميزانية لتقديم الخدمات للمواطنين، حاثًّا على بذل مزيد من الجهد واهتمام الحكومة بقطاعات خدمية عدة، منها الصحة، مع عرض التقارير العلمية الخاصة بانتشار مرض الأورام.
واطّلع عقيلة على مستجدات العمل الحكومي والأوضاع الخدمية في كافة المدن والمناطق بالتعاون مع صندوق التنمية وإعادة الإعمار بالمنطقة الشرقية لمدن الجنوب والمناطق المتضررة من عاصفة دانيال.
وأعلن مجلس النواب -شهر يوليو المنصرم- تصويته بالإجماع على اعتماد ميزانية عام 2024 بقيمة تتجاوز 179 مليار دينار مقدّمة من حكومة حماد.
وشملت الميزانية المعتمدة 88 مليارا كميزانية إضافية إلى الميزانية السابقة التي اعتمدها النواب بقيمة 90 مليارا في إبريل الماضي.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوّت برفض قانون الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة التي وصفها بـ”غير الشرعية”؛ لمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي، الأمر الذي استهجنه عقيلة ونواب آخرون، بحجّة أن الميزانية اختصاص أصيل للبرلمان وليست محل توافق بين المجلسين.
المصدر: المكتب الإعلامي لمجلس النواب
حمادرئيسيعقيلة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حماد رئيسي عقيلة
إقرأ أيضاً:
البواري: ميزانية الإستثمار في وزارة الفلاحة تفوق 17 مليار درهم سنة 2025
زنقة 20 ا الرباط
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بأن ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري برسم سنة 2025 ستبلغ 17 مليار و 270 مليون درهم.
وأوضح البواري خلال تقديمه، أول أمس الثلاثاء، لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المائة لتبلغ 14 مليارا و219مليون درهم في 2025، مقابل 13 مليارا و621 مليون درهم خلال 2024.
وأضاف أن الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع التنمية القروية ستصل إلى مليار و742 مليون درهم، بينما ستبلغ ميزانية المياه والغابات 950 مليون درهم، في حين ستصل ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري إلى 359 مليون درهم.
وبخصوص قطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6630 مليون درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (6241 مليون درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (468 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (120 مليون درهم).
وبالنسبة لقطاع التنمية القروية، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليار درهم، فيما ستخصص 742 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.
وفيما يتعلق بميزانية التسيير، سجل الوزير أنها ستعرف ارتفاعا بنسبة 6 في المائة إلى 4 ملايير و718مليون درهم (3.271 مليار درهم للفلاحة، و62 مليون درهم للتنمية القروية، و797مليون درهم للمياه والغابات، و588 مليون درهم للصيد البحري)، مشيرا إلى أن الميزانية الإجمالية للوزارة تصل إلى ما يقارب 21 مليارا و988 مليون درهم.
ومن جهتها، قدمت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ميزانية القطاع برسم السنة المالية 2025، حيث أفادت بأن ميزانية الاستثمار التي تصل إلى حوالي 358.71 مليون درهم ستتوزع بين تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية وتثمين الموارد بمبلغ 275.45 مليون درهم، والتأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر بمبلغ 55.06 مليون درهم، وقيادة وحكامة 28.20 مليون درهم.
وفي سياق حديثها عن المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، أعلنت الدريوش أنه في إطار صندوق تنمية الصيد البحري (60 مليون درهم)، تم تسطير مجموعة من البرامج منها “تعزيز حملات الاستكشاف وصيانة سفن البحث، وإنشاء وحدة تكنولوجية لعلم المحيطات قابلة للتشغيل، إلى جانب اقتناء شباك دائرية معززة لفائدة مجهزي السفن بالمناطق الشمالية، وصيانة البرنامج المعلوماتي لتتبع مسار المصطادات والأجهزة والبرامج الأمنية المعلوماتية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار