تركيا: تدخلنا بملف الإبادة الجماعية انعكاس لاهتمامنا بحل قضية فلسطين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أنقرة - صفا
قالت وزارة الخارجية التركية إن قرار تدخل تركيا بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد "إسرائيل" لدى محكمة العدل الدولية انعكاس للأهمية التي توليها بلادنا لحل القضية الفلسطينية في إطار القانون والعدالة.
وأوضحت الخارجية في بيان، الأربعاء، أن تركيا تتابع عن كثب الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" بشأن انتهاك الأخيرة لالتزاماتها الناشئة عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأشار البيان إلى أنه بعد إجراء التقييمات الدقيقة لفرص التدخل في القضية، حيث اتخذ وزير الخارجية هاكان فيدان قرار تركيا بالتدخل في القضية مطلع مايو/أيار 2024.
وأضاف البيان :"بعد العمل القانوني الشامل الذي تم تنفيذه في هذا الخصوص، بتنسيق من وزارتنا وبمساهمة ومشاركة مؤسساتنا ومنظماتنا ذات الصلة، تم تقديم بيان التدخل الخاص بنا إلى المحكمة في 7 أغسطس 2024، كإجراء قانوني كدولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، في نطاق المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية".
وقال البيان: "إن قرارنا بالتدخل انعكاس للأهمية التي توليها بلادنا لحل القضية الفلسطينية في إطار القانون والعدالة، وإن الضمير الإنساني والقانون الدولي سيضمنان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين".
وفي وقت سابق الأربعاء، قدمت تركيا بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" لدى محكمة العدل الدولية.
وبهذا تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" لدى "العدل الدولية"، بعد كلّ من نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين وإسبانيا.
ومن المنتظر أن تطلع محكمة العدل الدولية، كلا من "إسرائيل" وجنوب إفريقيا، بصفتهما طرفي الدعوى، على طلب انضمام تركيا للقضية، لتقوم الدولتان لاحقا بتقديم ملاحظاتهما حول انضمام تركيا إلى المحكمة.
وفي الوقت الذي يتوقع أن تتقدم فيه "إسرائيل"، بملاحظات مكتوبة تعارض انضمام تركيا للقضية، فإن أنقرة لها الحق أيضا في تقديم ملاحظاتها المكتوبة المضادة للاعتراض الإسرائيلي.
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط قضية ضد إسماعيل هنية
سرايا - أسقطت المحكمة الجنائية الدولية قضيتها وإجراءاتها ضد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس "بسبب تغير الظروف الناجمة عن مقتله في طهران في 31 يوليو الماضي".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية، إلى جانب مسؤولين كبيرين آخرين في "حماس"، ورئيس الوزراء "الإسرائيل"ي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
إلا أن المحكمة قالت في بيان إن "خان أسقط الطلب المقدم بشأن هنية في الثاني من أغسطس بسبب تغير الظروف الناجمة عن موت هنية" مضيفة أنه "نتيجة لذلك فإن المحكمة تنهي الإجراءات ضد إسماعيل هنية".
في حين لا تزال المحكمة تدرس طلب خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت.
واتهم خان كلا من نتانياهو وغالانت بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، من بينها تجويع مدنيين وتوجيه هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين".
وقتل هنية ومرافقه، يوم 31 يوليو، في مقر إقامته في طهران عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد ساعات قليلة من اغتيال أحد أبرز قادة حزب الله في لبنان فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان الحرس الثوري الإيراني قال بشأن مقتل هنية، إن عملية الاغتيال "جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من الادارة الأمريكية المجرمة".
وأضاف: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدي برأس حربي يزن 7 كيلوغرام تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار شديد ".
ومنذ مقتل هنية، ارتفع منسوب التوتر في الشرق الأوسط على خلفية توعد إيران وحزب الله بالرد.
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا