تركيا تطلب من محكمة لاهاي ضمّها للمشاركين في رفع قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قدمت تركيا اليوم طلبًا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، التابعة للأمم المتحدة، لتبنّي دعوى قضائية، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، حسبما أعلن عنه وزير الخارجية التركي.
وبهذا الطلب، تصبح تركيا، وهي واحدة من أشد منتقدي تصرفات إسرائيل في غزة، أحدث دولة تسعى للمشاركة في القضية. كما طلبت كل من إسبانيا والمكسيك وكولومبيا ونيكاراغوا وليبيا الانضمام إلى القضية، وكذلك فعل المسؤولون الفلسطينيون.
وكتب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد قدمنا للتو طلبنا إلى محكمة العدل الدولية للتدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل". وأضاف: "إن إسرائيل التي تشجعها حالة الإفلات من العقاب على جرائمها، تقتل المزيد والمزيد من الفلسطينيين الأبرياء كل يوم". وشدّد بقوله: "يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره لوقف الإبادة الجماعية، ويجب أن يمارس الضغط اللازم على إسرائيل ومؤيديها... ستبذل تركيا كل جهد ممكن للقيام بذلك".
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية، ودعا إلى معاقبتها في المحاكم الدولية وانتقد الدول الغربية لدعمها إسرائيل. وفي مايو الماضي علّقت تركيا التجارة مع إسرائيل، متذرعةً بعدوانها على غزة. وعلى النقيض من الدول الغربية التي صنفت حماس كمنظمة إرهابية، أشاد أردوغان بالحركة ووصفها بأنها حركة تحرير.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت قضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي أواخر العام الماضي، متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال عملياتها العسكرية في غزة.
وقد رفضت إسرائيل بشدة الاتهامات بالإبادة الجماعية، مُدّعية أنّ الحرب في غزة هي "عمل دفاعي مشروع ضد مقاتلي حماس" بسبب هجومهم في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.
عشرات القتلى بقصف مدارس الإيواء وخيام النازحين في غزة ونتنياهو يشترط ترحيل الأسرى إلى تركيا أو قطرطبيب فلسطيني بين حربين: من غزة إلى كييفغزة حيث لا غذاء ولا دواء ولا ماء واليونسيف تحذر: 500 ألف شخص يواجهون نقصًا حادًا في المياه النظيفة عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في دير البلح ومناطق أخرى في غزةحرب غزة في يومها الـ 304: تل أبيب تعيد جثث 80 فلسطينياً وترامب يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل الليلةمخيم المواصي في غزة: ملاذ النازحين الوحيد في القطاع فهل يصلح أصلا للحياة؟وفي حال قبول القضية فإنّ الدول التي انضمت إليها ستتمكن من تقديم مذكرات مكتوبة والتحدث في جلسات استماع علنية. وقد تم بالفعل عقد جلسات استماع أولية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ولكن من المتوقع أن تستغرق المحكمة سنوات للتوصل إلى قرار نهائي.
منذ تولي أردوغان السلطة عام 2003، شهدت العلاقة بين الحليفين السابقين تركيا وإسرائيل، تأرجحا بين التّشنج الشديد والمصالحة. وقد عطّلت الحرب في غزة المحاولات الأخيرة لتطبيع العلاقات.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إقرار بقوة حماس وتهديد بالاغتيال.. كيف تفاعلت إسرائيل مع اختيار السنوار رئيساً للحركة خلفا لهنية؟ ناغازاكي: إسرائيل غير مدعوة لحضور إحياء ذكرى إلقاء القنبلة النووية وسفراء أمريكا وأوروبا يحتجون السنوار رئيسا جديدا لحركة حماس خلفا لهنية جنوب أفريقيا السياسة الإسرائيلية محكمة العدل الدولية اسطنبول، تركيا الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسماعيل هنية الألعاب الأولمبية باريس 2024 شرطة بنغلاديش إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسماعيل هنية الألعاب الأولمبية باريس 2024 شرطة بنغلاديش جنوب أفريقيا السياسة الإسرائيلية محكمة العدل الدولية اسطنبول تركيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل إسماعيل هنية الألعاب الأولمبية باريس 2024 شرطة بنغلاديش فرنسا اليابان إيران يحيى السنوار غزة الاحتباس الحراري والتغير المناخي السياسة الأوروبية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. خطة إسرائيلية لدفع جنوب إفريقيا نحو إسقاط دعوى الإبادة
تضغط إسرائيل على أعضاء بالكونغرس الأميركي للضغط على جنوب إفريقيا لإسقاط دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة، وفقا لبرقية من وزارة الخارجية الإسرائيلية حصل عليها موقع أكسيوس.
ما أهمية ذلك؟
أمام جنوب أفريقيا مهلة حتى 28 أكتوبر لتقديم حججها للمحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة لمواصلة القضية ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية أثناء الحرب في غزة.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم يريدون من أعضاء الكونغرس أن يوضحوا لجنوب إفريقيا أنه ستكون هناك عواقب لمواصلة متابعة القضية، وفقا لتقرير أكسيوس.
وقال المسؤولون إن إسرائيل تأمل أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب أفريقيا نهجا مختلفا تجاه إسرائيل والحرب في غزة.
خلفية الموضوع
رفعت جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقالت إن تصرفات إسرائيل "هي ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في غزة. وقد رفضت إسرائيل هذه الاتهامات.
ومنذ ذلك الحين، عقدت المحكمة عدة جلسات وأصدرت أوامر مؤقتة، كان آخرها في مايو، عندما دعت إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ولم تبدأ المحكمة بعد في مناقشة اتهامات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية بشكل جوهري، ولكن من المتوقع أن تفعل ذلك في الأشهر المقبلة.
تفاصيل الحملة الإسرائيلية
قال مسؤولون إسرائيليون إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت حملة دبلوماسية في الأسابيع الأخيرة للضغط على جنوب إفريقيا لعدم المضي قدما في القضية أمام محكمة العدل الدولية. ويعد الكونغرس الأميركي أداة رئيسية في هذا الجهد.
أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة بشأن قضية محكمة العدل الدولية في جنوب إفريقيا.
وجاء فيها، وفقا لأكسيوس: "إننا نطلب منكم العمل فورا مع المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع حكام الولايات والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل ولتوضيح أن مواصلة أفعالها الحالية مثل دعم حماس والضغط ضد إسرائيل وجاء في البرقية أن التحركات الإسرائيلية في المحاكم الدولية ستأتي بثمن باهظ".
تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين
وجهت الحكومة الإسرائيلية تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس إصدار بيانات عامة تدين تصرفات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتهديد بأنها قد تؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية الأميركية مع جنوب إفريقيا.
ومن غير المرجح أن يحدث هذا لأن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على علاقتها مع جنوب أفريقيا من أجل مواجهة نفوذ روسيا والصين، وفقا لأكسيوس.
كما صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التواصل مباشرة مع دبلوماسيي جنوب إفريقيا في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب إفريقيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تغير سياستها، وفقا للتقرير.