«الأمن السيبراني» يجري استبياناً حول الاحتيال الرقمي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن إجرائه استطلاعاً حاسماً حول عمليات الاحتيال الإلكترونية في دولة الإمارات، بهدف قياس انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني، وتحديد التهديدات الناشئة والجديدة، وتطوير وتعزيز استراتيجيات الحماية.
ودعا المجلس كافة الأفراد إلى المشاركة في هذا الاستبيان من خلال الدخول عبر الرابط التالي: https://t.
وأكد أن عمليات الاحتيال الإلكتروني تهديد متزايد يجعل الجميع عرضة للجرائم السيبرانية، معاً يجب علينا معالجة هذه المشكلة بالتزام، من خلال المشاركة في هذا الاستطلاع والمساعدة في حماية مجتمعنا الإلكتروني.
وتضمن الاستبيان توصيفاً لعمليات الاحتيال وهي الممارسات التي يحاول من خلالها أو ينجح فيها شخص ما في إقناع الفرد بدفع أموال أو استثمارها أو التبرع بها أو تقديم معلومات شخصية أو مالية من خلال خداع الفرد أو الكذب عليه أو إخفاء معلومات أو الوعد بأشياء لن تحصل أبداً.
وتشتمل أسئلة الاستبيان على تحديد مدى ثقة الفرد بقدرته على تمييز عمليات الاحتيال الإلكترونية، وعدد مرات التعرض لمحاولات احتيال مثل تلقي محتوى مشبوه كمكالمات ونصوص ومشاهدة إعلانات مخادعة، والشعور بالتعرض لعدد أكثر أو أقل عدد من محاولات الاحتيال من جانب شخص أو شركة.
وتطرق الاستبيان للعديد من الاختيارات حول كتابة النصوص أو إقامة حوار عبر التطبيقات الإلكترونية أو محاكاة الأصوات وإنشاء صور أو فيديو، والتي يمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي، كما تطرق الاستبيان أيضاً إلى الخطوات التي يتخذها الفرد للتأكد من كون عرض ما حقيقياً أم احتيالياً، وفي حال ما إذا تعرض الفرد لخداع عن طريق احتيال من هم الذين يقوم بإبلاغهم عن هذا الاحتيال.
وتضمنت أسئلة الاستبيان السؤال حول الأسباب التي قد حالت دون إبلاغ الفرد عن عملية احتيال، وفي حال التعرض للاحتيال من ينبغي أن يكون مسؤولاً عن التأكد من استرداد الأموال التي خسرها الفرد، بالإضافة إلى إبداء تقييم حول مدى كفاءة وجهود الحكومة والمجموعات الأخرى في مجال مكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، عبر زيادة الوعي بعمليات الاحتيال، وتوفير أدوات للتعرف على تلك العمليات، والحماية وتيسير الإبلاغ عنها والقبض على المحتالين.
واستعرض الاستبيان سيناريو في حال عرض أحد الأشخاص على آخر مبلغ 20 ألف دولار شريطة إرسال مبلغ 19 ألف دولار إلى حساب مصرفي آخر، ومن ثم يترك مبلغ 1000 دولار للاحتفاظ به للمرسل، ويتطلب ذلك السؤال الإجابة عليه وفق عدة اختيارات عبر الاستبيان.
في سياق آخر، أوصى مجلس الأمن السيبراني الأفراد بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بالأجهزة إلى أحدث إصدار من قبل جوجل، لمعالجة الثغرات الأمنية.
وأوضح المجلس أن جوجل أصدرت مؤخراً تحديثات أمنية طارئة لمتصفح كروم، لمعالجة الثغرات الأمنية لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح كروم، داعياً على الاطلاع على تفاصيل الثغرات عبر الرابط التالي: https://t.co/9mcEkGpAYu و https://t.co/88AUkIjEGi.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني حكومة الإمارات الاحتيال الأمن السیبرانی عملیات الاحتیال
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يجري في شمال غزة.. تطهير عرقي وإبادة جماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، أن الاحتلال الإسرائيلي قام بإسقاط أخر القلاع الصحية في شمال قطاع غزة وهي مستشفى كمال عدوان دون النظر إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال الهباش في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة إنه "لا يمكن وصف ما يجري في شمال القطاع سوى بأنه تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية، عندما يحرم المواطنون في منطقة كاملة من أدنى مستوى من الرعاية الصحية ومن الخدمات الطبية هذا يعني خطوة في اتجاه تنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي أطلقه عليه (خطة الجنرالات) الرامي إلى إفراغ كل منطقة شمال قطاع غزة من سكانه وجعله منطقة عازلة وربما حتى الاستيلاء عليها واستخدامها فيما بعد".
وأضاف أن القانون الدولي هو أول ضحايا هذا العدوان الإسرائيلي، حيث أن قوات الاحتلال لا تقيم وزنا لا للقانون الدولي ولا للشرعية الدولية ولا الأعراف ولا للأخلاق ولا للدين ولا للقيم.
وأشار إلى أن العالم يرى ويسمع ويشاهد بشكل يومي تلك الجرائم التي ترتكب وحرب الإبادة التي يتعرض لها المواطنين في قطاع غزة ولا يحرك ساكنا، لافتا إلى أن هذا الصمت الدولي هو الذي يغري إسرائيل للمزيد من العدوان والمزيد من المغالاة والتمادي في الغرور والعدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تنفذها في قطاع غزة.
وشدد على أن "هناك قرار من مجلس الأمن يقضي بوقف العدوان والاحتلال وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتمكين المواطنين في قطاع غزة من الحصول على المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية، ولكن المشكلة ليست في صدور القرار لكن في التنفيذ، منوها بأنه ما دامت الإدارة الأمريكية تتخذ موقفا داعما للعدوان الإسرائيلي لا يمكن للوضع أن يتغير إذا لم يكن هناك جدية دولية ليس فقط على صعيد اتخاذ القرار وإنما على صعيد تنفيذ هذا القرار، وإيجاد آليات عملية لتنفيذ هذا القرار بالقوة حماية للسلم الإنساني وحماية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف