منح رئيس جزر القمر غزالي عثماني صلاحيات جديدة واسعة النطاق لابنه نور الفتح، تسمح له بالتدخل في جميع مراحل صنع القرار، بعد أن عيّنه مسؤولا عن تنسيق شؤون الحكومة الشهر الماضي.
وبحسب مرسوم رئاسي صدر أمس الثلاثاء، فإن صلاحيات نور الفتح ستشمل تقييم الوزراء والتدخل في جميع مراحل تنفيذ قرارات الحكومة.
وعمل نور الفتح (40 عاما) مستشارا اقتصاديا كبيرا لعثماني منذ 2019 قبل توليه منصب الأمين العام للحكومة في الأول من يوليو/تموز.
واتهم معارضون عثماني (65 عاما)، الذي شابت إعادة انتخابه في يناير/كانون الثاني اتهامات بتزوير الانتخابات، بتجهيز ابنه ليحل محله عندما تنتهي ولايته عام 2029 لكنه لم يعلق على الادعاءات.
وقال سعيد لاريفو المحامي والمعلق السياسي الذي يحمل جنسيتي فرنسا وجزر القمر "لا شك أن الكولونيل غزالي عثماني يجهز ابنه لخلافته بمنحه صلاحيات رئاسية ودستورية".
يذكر أن عثماني درس في الأكاديمية الملكية المغربية بمراكش والأكاديمية الحربية في فرنسا، وترقى في الرتب العسكرية إلى أن أصبح قائدا للأركان 1998.
ووصل للسلطة لأول مرة في عام 1999 عبر انقلاب، وفاز بـ4 انتخابات منذ عام 2002 في هذا البلد العربي الأفريقي المسلم البالغ عدد سكانه حوالي 900 ألف نسمة، وترك الحكم عام 2006، ثم عاد إليه مرة أخرى عام 2016.
وعقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يناير/كانون الثاني الماضي اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين غداة إعلان فوز عثماني، في الجولة الأولى منها، واعتبرتها المعارضة مزوّرة وطالبت بإلغاء نتائجها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
جو بايدن يريد إنقاذ ابنه هانتر قبل «فوات الأوان»
عندما سُئل الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إمكانية العفو عن ابنه هانتر، كانت إجابته واضحة: “لا”. لكن ربما حان الوقت لإعادة النظر في هذا القرار. يواجه هانتر بايدن تهماً تتعلق بامتلاك أسلحة نارية، قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 25 عامًا، إضافة إلى تهرب ضريبي قد تصل عقوبته إلى 17 عامًا. في ظل هذه الظروف، يبقى التساؤل: هل من الممكن أن يحصل هانتر على محاكمة عادلة إذا تولت إدارة دونالد ترامب القادمة السلطة؟
من غير المتوقع أن يعاد انتخاب بايدن رئيسًا، ومن المستبعد أن يتعرض الحزب الديمقراطي لعقوبة سياسية إذا استخدم بايدن صلاحياته الرئاسية للعفو عن ابنه الوحيد على قيد الحياة. وإذا كان الرئيس لا يرغب في مخالفة تصريحه السابق، يمكنه اتخاذ خيار آخر أقل تأثيرًا، وهو تخفيف العقوبة المفروضة على هانتر، ما يضمن له تجنب قضاء أي وقت في السجن.
هذا الموقف يثير نقاشًا حول الخيارات السياسية والإنسانية التي يمكن أن يتخذها الرئيس بايدن، وكيفية تأثيرها على إرثه السياسي وعلاقته بأسرته.
وتبدو التهم الموجهة إليه مبالغاً فيها إلى حد كبير، وبالنظر إلى أن النطق بالحكم، مقرر في ولاية (ديلاوير) الواقعة على الساحل الأطلسي، في 12 من ديسمبر المقبل، عن ثلاث جرائم جنائية، تتعلق بتوقيعه على إقرار يشهد زوراً بأنه لم يكن متعاطياً للمخدرات عند شراء سلاح، ولم يطلق منه النار قط. وتصل التهم الضريبية إلى ذروتها في 17 ديسمبر المقبل، في محكمة بكاليفورنيا.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاتحاد يعسكر في دبي