الحكومة: تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة بعد أسابيع (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة وقبل أقل من شهر، سيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، مشيراً إلى أنه هناك حالة التزام كبيرة لتنفيذ المرافق والبنية الأساسية.
مدبولي: صرف 4.4 مليار جنيه تعويضات للمستحقين في مشروع رأس الحكمة سامسونج تعزز تجربة العائلات في رأس الحكمة خلال موسم الصيفوأضاف متحدث الحكومة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد استعراض الإجراءات التنفيذية التي تتم حاليا، تمهيداً لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المُخصصة لتنفيذ مشروع منطقة رأس الحكمة تمهيداً لبدء العمل.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن الاجتماع تطرق لمتابعة صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى موقف تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة، لافتا إلى أنه تم صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات حتى الآن لأهالي منطقة ومدينة رأس الحكمة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الحكومة، أنه تم تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالي بقطع أراضي بديلة، في إطار تسليم 1500 أسرة مستحقة لقطع الأراضي.
وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومسئولي الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة سير الأعمال في مشروع رأس الحكمة، خاصة ما يتعلق بتسليم المرحلة الأولى للجانب الاماراتي، و تعويض المستحقين من أهالي المنطقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية التي تتم حاليا، تمهيداً لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المُخصصة لتنفيذ مشروع منطقة "رأس الحكمة" لبدء العمل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك لمتابعة موقف صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى موقف تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة "شمس الحكمة"، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات، كما تم تناول موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمُخطط أن تتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك التطرق لشبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة، وفي ضوء ذلك تم التنويه إلى أنه تم البدء مؤخرا في أعمال الرفع المساحي للطرق والمحاور الرئيسية طبقا للمخطط؛ تمهيدا للبدء في إنشاء الطرق والمرافق بالتعاون مع جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، كما تم اعتماد مخطط شبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة.
كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع بمعدلات سير الأعمال في مشروعات المرافق والبنية الأساسية للأراضي المخصصة لأهالي المنطقة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه سيتابع دوريا ما يتم تنفيذه من حيث تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالي بقطع أراضٍ بديلة، بهدف العمل على سرعة تسليم الـ 1500 أسرة مُستحقة لقطع الأراضي، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة تطوير رأس الحكمة الحكومة مجلس الوزراء بوابة الوفد تسلیم المرحلة الأولى من ملیار جنیه تعویضات رئیس مجلس الوزراء رأس الحکمة إلى أنه إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
12 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل ارسال مشروع القانون لمجلس النواب.
ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
5. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6/3/2025 بشأن الإسناد لعدد من الشركات وزيادة الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (22) مشروعا لوزارات (الإسكان، والنقل، والصناعة)، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
6. وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بعمل ملاحق بروتوكولات للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، أو الخطة الاستثمارية المُبرمة قبل 12/11/2024، وذلك بهدف الدفع لاستكمال تلك المشروعات والانتهاء من تنفيذها وفقا للتوقيتات المحددة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات ودخولها الخدمة.
7. وافق مجلس الوزراء على مد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حتى 30 يونيو المقبل، للانتهاء من أعمال تطوير القرى المستهدفة في إطار هذه المرحلة من المبادرة.
8. استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة التي تقدمت بطلب تقنين أوضاعها، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 2024.
كما استعرض المجلس الإجراءات المقرر اتخاذها مع عدد من المنشآت التي تقوم بإنتاج (البيليت – حديد التسليح) بالمخالفة للقانون.
9. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إعادة طرح عدد 2 رخصة لإقامة مشروعات لإنتاج منتجات الحديد والصلب "مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)"، في مزايدة محدودة بين الشركات المحلية المتخصصة، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وتعديلاته.
كما وافق المجلس على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطرح رخص لإنتاج منتجات الحديد والصلب "مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)"، والمتضمنة الاشتراطات العامة والخاصة ومستندات التأهيل والطاقة الإنتاجية للرخصة وثمن الكراسة وقيمة التأمين المؤقت.
10. وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف شركتي "الغرابلي للأعمال الهندسية، وثري إيه إنترناشونال للنقل"، تعجيل نقل أعمال الصيانة للوحدات المتحركة التي تستلمها شركتا التحالف (جرارات، وعربات) من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى شركتي التحالف.
11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت هذه الموافقة في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
12. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة (30 مليون بيضة)، لصالح إحدى الشركات، لإدارته وتشغيله، لمدة 20 عاما.
ويأتي ذلك في ضوء حاجة المشروع إلى إعادة التجديد وتحديث مكوناته، وإضافة بعض الإمكانات والمعدات، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاستمرار تشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية له لتوفير بيض المائدة وسد الفجوة بين ما يتم انتاجه حالياً وحجم الطلب.