“صحة أبوظبي” تُطلق مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية في خطوة طموحة لضمان توحيد الممارسات الأخلاقية ضمن قطاع الرعاية الصحية الديناميكي في أبوظبي.
وتم تطوير الأخلاقيات الحيوية بناءً على أفضل الممارسات العالمية وبالتشاور مع نخبة من خبراء القطاع وتمثل ثمرة دراسة التداعيات والتطبيقات الأخلاقية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في القطاع الصحي وممارستها بما يشمل تلك التي نشأت عن التطور الحاصل في علم الأحياء والطب والعلوم المتعلقة بالصحة.
وتعالج مجموعة المبادئ التوجيهية الجديدة القضايا الأخلاقية التي قد تتزايد في تعقيدها مع استمرار القطاع بالنمو والتطور وتم تطويرها تماشياً مع نتائج سلسلة من ورش العمل التي أقيمت بمشاركة أكثر من 120 خبيرا وقائدا عالميا في الأخلاقيات الحيوية وبالتشاور مع خبراء محليين ودوليين.
وتهدف صياغة هذه المبادئ لتعزيز مستويات الإمتثال لقوانين الأخلاقيات الحيوية الراهنة وتمثل جزءاً من التزام دائرة الصحة في أبوظبي الراسخ بتحسين جودة الرعاية الصحية وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لأخلاقيات الرعاية الصحية والابتكار.
وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيلة دائرة الصحة في أبوظبي إن قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي يواصل تحقيق وتيرة نمو لافتة بناءً على أرقى مستويات الابتكار لذلك لابد لمعاييرنا الأخلاقية أن تنسجم مع الطبيعة الديناميكية للقطاع مع مراعاة القيم الثقافية للمجتمع الذي نخدمه.
وأضافت أن مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية تعالج التداعيات التي تلقيها التطورات التكنولوجية في القطاع على الجانب الأخلاقي وتقدم إطار عمل يوضح السبل المثلى لتبني الابتكارات الثورية مثل الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والطب الشخصي بشكل مسؤول وينطوي ذلك على أهمية كبيرة للحفاظ على نزاهة منظومة الرعاية الصحية مع تبني أحدث التقنيات التي تحسن من مستويات رعاية المرضى ومخرجاتهم العلاجية.
وأوضحت أن هذه المبادئ التوجيهية تعزز الجاهزية للأحداث المفاجئة مما يضمن استعداد قطاع الرعاية الصحية على تنوعه بشكل أفضل للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات بكفاءة عالية مع الالتزام بمعايير أخلاقية صارمة ولا يحمي هذا النهج الاستباقي صحة ورفاه المجتمع فحسب بل يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة في الرعاية الصحية المرنة والمبتكرة على مستوى العالم.
وتم تطوير المبادئ التوجيهية بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الشارقة الصحية لتكون بمثابة مرجع وطني للاعتبارات الأخلاقية.
وبناءً على مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهن الصحية الصادرة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في عام 2017 تهدف مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية المحلي على مستوى العالم بما ينسجم مع الجهود الوطنية لترسيخ دعائم اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال الدكتور راشد عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة.. إن تأسيس مبادئ توجيهية وطنية للأخلاقيات الحيوية ينطوي على أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى مع استمرار قطاع الرعاية الصحية في الإمارات باستقطاب المواهب والخبرات من شتى أرجاء العالم ومن خلال إنشاء مجموعة موحدة من المعايير الأخلاقية تضمن المبادئ التوجيهية امتثال القوى العاملة الصحية في الإمارة لأرقى المبادئ الأخلاقية بما يعزز مشاعر الثقة والمصداقية بين المرضى وأفراد المجتمع عموماً.
وأضاف ” من خلال نشر الوعي بحقوق المرضى وترسيخ الممارسات الأخلاقية تؤسس المبادئ التوجيهية مجتمعاً أكثر وعياً بحقوقه ودراية بالقطاع وتمكن الأفراد من اتخاذ قرارات الرعاية الصحية المدروسة علاوة على غرس ثقافة الشفافية والمساءلة”.
وتعالج المبادئ التوجيهية المجالات الرئيسية المرتبطة بالاعتبارات الأخلاقية في قطاع الرعاية الصحية بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر المسؤوليات تجاه رفاه المجتمع وصحة المرأة والرعاية الصحية النفسية والتبرع بالأعضاء وزراعتها والسياحة العلاجية والبحوث السريرية واستخدام الابتكار في الطب.
ويتوّج نشر مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية إنجازاً لافتاً ضمن رحلة أبوظبي نحو التحول لمركز عالمي للرعاية الصحية كما يؤكد التزام الإمارة بالتميز الأخلاقي والابتكار والتعاون ويرسخ مكانتها الرائدة في مشهد الرعاية الصحية العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظومة الشكاوى تتلقي بلاغات بشأن الرعاية الصحية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأوضح الرفاعي انه بالنسبة لمجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع أكثر من 12.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب من خلال المنظومة خلال فبراير، تضمنت شكاوى تتعلق بالأمن العام، وطلبات تنفيذ وبلاغات متعلقة بجرائم الإنترنت، وأخرى خاصة بإدارات المرور والمخالفات المرورية وإصدار تراخيص المركبات بأنواعها، وغير ذلك. وقد قامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم ما يقرب من 8 آلاف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة.
ولفت مدير المنظومة إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير بشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 10.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة من خلال المنظومة خلال فبراير.
وتضمنت موضوعاتها 3005 شكاوى واستغاثات طبية تطلبت تفاعلا سريعا ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وتوفير العلاج لمرضى الأورام، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والمناظير، والرمد. بالإضافة إلى المساعدة في توفير الأدوية لبعض الأمراض، وبعض حالات الأمراض المناعية. فضلا عن شكاوى تتعلق بنقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، وشكاوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، وطلبات من بعض المواطنين لمساعدتهم في تقليل قوائم الانتظار، وكذا تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه في ضوء سعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 5.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ من خلال المنظومة خلال الشهر، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2827 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". بالإضافة إلى إنهاء إجراءات إصدار 557 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تمت الاستجابة لعدد 194 مواطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.
وأضاف في الصدد ذاته: تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 37 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 21 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية. كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 11 طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم وجبات غذائية لعدد 448 مواطنًا بلا مأوى، وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 87 مواطنًا من ذوي الهمم قد تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وتلبية طلبات الحصول على أطراف صناعية لعدد 22 مواطنا، إضافة إلى توفير عدد 12 كرسيا متحركا وكهربائيا، والاستجابة لـ 7 مواطنين بشأن توفير سماعات طبية ومستلزماتها.
وتابع: في إطار الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2923 شكوى وطلبا؛ حيث قامت الهيئة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 663 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة. في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 422 مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 833 ملفًا تأمينيا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه