تقليل العمل إلى 7 ساعات وتعليقه يوم الجمعة خلال الصيف في 15 جهة حكومية بدبي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن الإطلاق التجريبي لمبادرة “صيفنا مرن” الرامية إلى تقليل ساعات العمل في الجهات الحكومية المشاركة خلال فترة الصيف انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم متطلّبات الجهات الحكومية وتعزيز أداء موظّفيها وجودة حياتهم وتوفير المرونة في بيئة العمل.
ويتماشى إطلاق هذه المبادرة مع الاستراتيجيات والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة حول “استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033″ التي تُعنى بجودة الحياة وتضع الإنسان محوراً أساسياً لها، ما يرسّخ مكانة دبي عالمياً فـي صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل والاستقرار.
وتشارك 15 جهة حكومية في التطبيق التجريبي لهذه المبادرة التي تُعزز مرونة بيئة العمل من خلال تقليل ساعات العمل إلى سبع ساعات وتعليق العمل يوم الجمعة.
وسيبدأ تطبيق المبادرة اعتباراً من 12 أغسطس ولغاية 30 سبتمبر 2024، وذلك بهدف زيادة سعادة ورفاهية الموظفين من خلال تعزيز الحياة الاجتماعية وزيادة الرفاه الوظيفي خلال فترة الصيف بهدف تشجيع التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية.
وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن إطلاق مباردة ’صيفنا مرن‘ يجسد التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بإيجاد بيئة عمل مرنة تدعم تحقيق التوزان بين الحياة العملية والشخصية لموظّفي حكومة دبي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع رسالتنا بتمكين قطاع الموارد البشرية من خلال تطوير حلول ذكية وسياسات مرنة ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة دبي.
وأضاف ” نهدف في إطار هذه المبادرة إلى الارتقاء بجودة حياة الموظّفين وتعزيز استدامة الموارد الحكومية، ما يُسهم في نهاية المطاف في ترسيخ مكانة دبــي عالمياً فـي صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل من خلال تقديم تجربة نموذجية جديدة تتكامل فـيها عناصر جودة الحياة”.
وقبل إطلاق هذه المبادرة، أجرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي استبياناً لاستطلاع إمكانية وآراء الجهات لتبني تقليل ساعات العمل خلال فترة الصيف، ما يُتيح للموظّفين القيام بأنشطة إضافية بعد انتهاء ساعات العمل، إضافةً إلى تقليل استهلاك الطاقة في الدوائر الحكومية وذلك في إطار حرص الدائرة على تعزيز استدامة الموارد الحكومية. وبموجب الاستبيان، لاقى المقترح تأييداً كبيراً من قِبل المشاركين، ما يؤكّد الرغبة المتزايدة في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية ودوره في تحسين الإنتاجية وجودة حياة الموظفين.
وستقوم الدائرة خلال فترة المبادرة بتقديم الدعم المطلوب للجهات والتواصل معها حول أثر تطبيق النظام على الموظفين وإنتاجيتهم، إضافةً إلى رصد الملاحظات والتغذية الراجعة بشكل دوري لرفع تقرير نهائي يُوضح ويُقيّم نتائج المبادرة والتوصيات النهائية للدائرة بشأن المبادرة وإمكانية تطبيقها على مختلف الدوائر الحكومية العاملة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية في إمارة دبي خلال فترة الصيف في الأعوام المُقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية