دائرة الطاقة بأبوظبي تطلق السياسة التنظيمية لشهادات المياه منخفضة الكربون
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أطلقت دائرة الطاقة – أبوظبي «السياسة التنظيمية الجديدة لشهادات المياه منخفضة الكربون»، بهدف دعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، في إطار مسؤوليتها لتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي وفقَ أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يضمن استدامة القطاع.
وتهدف السياسة الجديدة إلى إصدار شهادات المياه منخفضة الكربون لتقليل أثر الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج المياه المُحلاة في أبوظبي، وتُعدُّ السياسة مُكمِّلةً لشهادات الطاقة النظيفة، التي أصدرتها الدائرة في عام 2021، والتي تنظِّم من خلالها إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.
ويبيِّن نظام شهادات المياه البصمة الكربونية للانبعاثات الناشئة والمرتبطة باستهلاك الكهرباء خلال مرحلة إنتاج المياه، ويتيح إمكانية تتبُّع عملية إنتاج المياه المُحلاة الخالية من الانبعاثات الكربونية، بدءاً من المنتج ووصولاً إلى المستهلك. وتُظهر السياسة أيضاً كمية المياه المنتَجة خلال فترة زمنية معينة.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة – أبوظبي: «نحن فخورون بإطلاق سياسة شهادات المياه منخفضة الكربون، التي تعكس التزام الدائرة بقيادة جهود تحوُّل قطاع الطاقة نحو مصادر نظيفة ومتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأضاف سعادته: «يقدِّم برنامج شهادات المياه منخفضة الكربون صورة واضحة عن مدى نجاح إمارة أبوظبي في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بتحلية المياه، حيث تشير توقُّعات إنتاج المياه في أبوظبي إلى أنَّ إجمالي حصة الإنتاج من تقنية التناضح العكسي سترتفع من 27% في عام 2022 إلى نحو 90% في عام 2030، وتعدُّ تقنية التناضح العكسي التقنية الوحيدة المؤهَّلة للحصول على شهادات المياه منخفضة الكربون».
وأوضح سعادة الرميثي أنَّ دائرة الطاقة – أبوظبي تُشرف على إصدار وتنفيذ برنامج شهادات المياه منخفضة الكربون، حيث يعتمد على بيانات دقيقة عن كمية المياه المنتَجة، والطاقة الكهربائية المستخدَمة، وتتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات طلبات شراء وتداول الشهادات بالتعاون مع المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة Evident I-REC (E).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم فعاليات مجتمعية احتفالاً بيوم الأسرة الخليجية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي فعاليات أسرية ومجتمعية متنوعة، بالتزامن مع يوم الأسرة الخليجية الذي يوافق 14 سبتمبر من كل عام والذي يحمل شعار «الأسرة ثروة وطن»، ويهدف إلى تعزيز دور الأسرة وعملها كعنصر أساسي في بناء المجتمع الخليجي ومستقبل الأجيال.
وتأتي مشاركة الدائرة في الاحتفال بهذه المناسبة التي تركز على دور وأهمية الأسرة في المجتمع الخليجي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بأهمية توفير بيئة داعمة للأسرة وتعزيز التماسك الأسري في المجتمع، ما يسهم في إعداد أجيال مستقبلية قادرة على النهوض بمجتمعاتها ومواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
إلى ذلك، تضمنت الفعاليات التي نظمتها الدائرة في مقرها الرئيسي بأبوظبي، بمشاركة موظفيها وأسرهم وطلاب عدد من المدارس، ركناً للورش اشتمل على برنامج ورش تفاعلية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الوالدين وأبنائهم ودعم الترابط الأسري وتحقيق التواصل المستدام بين أفراد الأسرة، إضافة إلى ركن للاستشارات الأسرية الذي يقدم الاستشارات من خلال الموجهين الأسريين في الدائرة.
كما تضمنت الفعاليات ركن صحة الأسرة، الذي يركز على دعم أنماط الحياة الصحية للأسر وتعزيز الوقاية الصحية، إلى جانب مسابقات تفاعلية للأسرة والطفل تسلط الضوء على حقوق الطفل وأهميتها، فضلاً عن محاضرة توعوية بعنوان «حماية الأسرة في ظل التحديات المعاصرة».
يذكر أن دائرة القضاء تركز جهودها على كل ما من شأنه الحفاظ على استقرار الأسرة، من خلال توفير الإمكانات الداعمة لتماسكها وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع والنهوض بها، حيث عملت على تنفيذ عدد من المبادرات الرائدة الداعمة للأسرة، منها التوسع في إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة في شؤون الأسرة، بهدف سرعة البت في النزاعات الأسرية، إضافة إلى تنظيم سلسلة من المحاضرات والورش التوعوية لمختلف الموضوعات الأسرية بهدف ترسيخ دعائم النهوض بالأسرة والتغلب على التحديات التي تواجهها، والحفاظ على كيانها، وضمان حصول الأطفال على حياة مستقرة بعيدة عن النزاعات، وهو ما من شأنه الدفع بمسيرة التنمية الأسرية.
عضو بالكنيست الإسرائيلي: بيانات هجاري تحرج الجيش وتضلل الجمهور والحكومة