بوريل: نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تنأى بنفسها عن كلمات سموتريتش فضلاً عن إرساء الشفافية بشأن أعمال التعذيب المبلّغ عنها في سجن "سدي تيمان"
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بوريل: نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تنأى بنفسها عن كلمات سموتريتش فضلاً عن إرساء الشفافية بشأن أعمال التعذيب المبلّغ عنها في سجن "سدي تيمان".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
انتفاضه برلمانية.. نواب يوجهون أسئلة لـ "الحكومة" بشأن فاقدي العين الواحدة
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بأسئلة برلمانية موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم إدراج فاقدى العين الواحدة من ضمن ذوى الإعاقة فى تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوى الإعاقة، مطالبين بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون.
فاقدي العين الواحدة
في هذا السياق تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم إدراج فاقدى العين الواحدة من ضمن ذوى الإعاقة فى تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوى الإعاقة.
وتابع: حيث صدرت اللائحة التنفيذية للقانون برقم 2733 لسنة 2018 بتاريخ 23/12/2018 ولم تنص صراحة على اعتبار فاقدى العين الواحدة من ذوى الإعاقة، ورغم أنها إعاقة دائمة بنسبة 35% وبالتالى تم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018.
وأشار النائب إلى علمه بأن وزارة التضامن قد قامت بمخاطبة مجلس الوزراء منذ عامين بهذا الأمر ولكن القرار لم يصدر حتى تاريخه، مطالبًا بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون.
وأشار إلى تأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة قائلا: «9.5% فقط حصلوا على البطاقة رغم مرور أكثر من 6 أعوام ونصف على إصدار القانون بإجمالي 1.1 مليون بطاقة من حوالى إجمالي 12 مليون مواطن».
واختتم: ورغم أن المرحلة الثانية بدأت فى 15 إبريل 2021، منذ أكثر من ثلاثة اعوام، إلا أن إجمالي ما تم إصداره ومعدلات الاصدار شديدة البطء ويجب على الوزارات المعنية التحرك للأسراع فى الإصدار، حيث إن القانون المشار اليه اعطى كافة الحقوق لمن يحمل تلك البطاقة فقط.
من جانبها تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أحقية فاقدي العين الواحدة في الإدراج على بطاقات الخدمات المتكاملة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى معاناة الأشخاص فاقدي العين الواحدة من أزمة في إيجاد عمل يعينهم على الحياة، وبالتالي هم فئة من أصحاب الإعاقات يجب أن نولي لهم اهتمامًا خاصةً وأنهم غير مُدرجين على قائمة الأشخاص المستحقين للدعم، موضحة، أن الشخص ذوي الإعاقة هو كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا يمنعه من التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة في المجتمع.
وأوضحت أن إدراج فاقدي العين الواحدة سواء كانت إعاقة متوسطة أو دائمة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة، أمر لا بد أن يُنظر إليه خاصةً وأنهم يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق إدراجهم ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة.
واختتمت عضو مجلس النواب متسائلة:" لماذا لم يحصل فاقدي العين الواحدة على كارت الخدمات المتكاملة ".