يوليو 2023.. أكثر الشهور حرا على الإطلاق في العالم
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ، أمس الثلاثاء، إن الشهر الماضي كان أكثر شهور يوليو حرا على الإطلاق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي في البر والبحر.
ولفت العلماء أواخر الشهر الماضي إلى أن يوليو في طريقه لأن يصبح أكثر الشهور حرا على الإطلاق في العالم.
وقالت سامانثا بورغيس نائبة رئيس كوبرنيكوس إن العام الجاري هو ثالث أكثر الأعوام حرا حتى الآن.
وأردفت قائلة: "شهدنا للتو أن درجات حرارة الهواء وسطح المحيطات على مستوى العالم تسجل أرقاما قياسية جديدة في يوليو".
وأضافت: "هذا يظهر الحاجة الملحة لبذل جهود طموحة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، والتي تعد المحرك الرئيسي وراء هذه الأرقام القياسية".
وقال المرصد، الذي تستند حساباته إلى مجموعة بيانات تعود إلى عام 1950، إن يونيو حطم أيضا الرقم القياسي السابق لدرجات الحرارة في هذا الشهر.
وأثرت درجات الحرارة المرتفعة على مساحات كبيرة من كوكب الأرض وسجلت أرقاما قياسية في ولاية كاليفورنيا الأميركية وشمال غرب الصين مرورا بكندا وجنوب أوروبا اللتين تكافحان حرائق غابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعلى درجات حرارة مرصد كوبرنيكوس الطقس طقس حار
إقرأ أيضاً:
آمال لبنانية في لقاء حاملي السندات خلال الشهور المقبلة لبحث إعادة هيكلة الديون
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعرب عن وزير المالية في لبنان، ياسين جابر، عن آمال المسؤولين في حكومة بلاده في عقد مقابلات مع أصحاب السندات اللبنانية المتداولة في الأسواق الدولية خلال الـ 12 شهراً القادمة من أجل بحث إعادة هيكلة الديون.
وذكر الوزير اللبناني، لوكالة رويترز، الثلاثاء، أنه لا يوجد لقاء مقرر مع حاملي تلك السندات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها الأسبوع القادم.
ومن المنتظر أن يسافر وزير المالية اللبناني إلى العاصمة الأميركية واشنطن من أجل حضور اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، والتي تعتبر أحد أكبر التجمعات لصناع السياسات المالية والمستثمرين في العالم.
ويخطط لبنان لاستغلال تلك الاجتماعات من أجل الكشف عن التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات من أجل معالجة أسباب الأزمات المالية في البلاد.
ومؤخراً، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة يعاني منها منذ العام 2019.
وذكر وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة يوم السبت، أن "هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين".
وشدد على أن "هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأعلنت الحكومة اللبنانية الشهر قبل الماضي أنها تعتزم التفاوض على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة الدين العام.
وتعرض لبنان للتخلف عن سداد ديون سيادية، وتجميد مدخرات المودعين في المصارف اللبنانية في العام 2020، وذلك بعد تعرضه لأزمة اقتصادية حادة مع انهيار النظام المالي في العام 2019.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه