رئيس القومي لحقوق الإنسان: هذه مقترحاتنا بشأن قضايا حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
كشفت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مقترحات المجلس تجاه التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
وقالت خطاب خلال تصريحاتها لمصراوي:"نقترح أن تكون عقوبة التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير غرامات مادية أو إلزامًا وظيفيًّا مثل (الخدمة العامة) بدلًا من الحبس وذلك طالما لم يرتكب المتهم جرائم عنف والحض على العنف أو الكراهية أو عنصرية.
وأشادت خطاب بوضع ملف الحبس الاحتياطي على طاولة الحوار الوطني، واعتبرتها خطوة في الارتقاء بالملف الحقوقي المصري.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد أعلن في بيان له أمس، استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة في التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخراً حول قضية الحبس الإحتياطي على أن تتم مناقشته وإقرار التوصيات النهائية الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضا:
لجان المؤتمر العام السادس للصحفيين تستأنف نشاطها.. اليوم
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب ملف الحبس الاحتياطي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل