العُمانية: عُقدت اليوم الجولة الأولى من جلسة المشاورات السياسية بين سلطنة عُمان وجمهورية نيبال، بديوان عام وزارة الخارجية بمسقط.

ترأس الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب النيبالي سعادة سيوا لامسال، أمين عام وزارة الخارجية النيبالية.

جرى خلال المشاورات بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون في كافة المجالات ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الجلسة سعادة دورناث آريال، سفير جمهورية نيبال المعتمد لدى سلطنة عُمان والسفير الدكتور محمد بن علي البلوشي المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس دائرة آسيا والباسيفيك، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لجلسة 1 ديسمبر المقبل.

وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.


ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: إسرائيل ليس لديها إرادة سياسية كافية لوقف إطلاق النار
  • وزير الخارجية: نتطلع إلى ترجمة علاقاتنا السياسية مع الكاميرون إلى اقتصادية وتجارية
  • تعاون بين سلطنة عمان وماليزيا لإنشاء مركز البحوث والدراسات العمانية
  • سلطنةُ عُمان توقّع مذكرة تعاون لإنشاء مركز البحوث والدراسات العمانية بماليزيا
  • سلطنة عُمان والمجر تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون
  • بحث التعاون البحري بين عُمان وجمهورية كوريا
  • عُمان والمجر تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
  • تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"
  • مجلس الأمن يناقش إطلاق كوريا صواريخ باليستية ووقف إطلاق النار في فلسطين
  • فاسكو داجاما تغادر ميناء صلالة متجهة إلى مسقط