بولينج وألعاب إلكترونية.. ترفيه صيفي متكامل في «بوليفارد سيتي»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تعد لعبة البولينج واحدة من الرياضات التي تجمع بين التنافس والمرح، مما يجعلها مناسبة لجميع الأعمار في صالات البولينج، يمكن للأفراد من مختلف الأعمار والمستويات الاستمتاع ببيئة ترفيهية تجمع بين التحدي والمتعة، ولا يستدعي اللاعبين الحديثين إلى خبرة سابقة.
وتقدم منطقة البولينج في "البوليفارد سيتي" العديد من الصالات والأنشطة الجانبية مثل الألعاب الإلكترونية والبلياردو، مما يجعلها مكانًا شاملاً للترفيه يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية وقضاء ساعات طويلة من المرح دون الشعور بالملل.
وتمتد مساحة الصالة لأكثر من 2500 متر مربع، وتحتوي منطقة لعبة "البولينج" على 16 مسارًا، نُفذت بأعلى مستويات الجودة ووفقًا للمواصفات العالمية للعبة.
يذكر أن منطقة "بوليفارد رياض سيتي" -التي تقع شمال العاصمة الرياض- واحدة من أهم الوجهات السياحية، حيث توفر أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، وتضم: مراكز الألعاب العالمية، والمطاعم، والمقاهي، إضافةً إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية بوليفارد سيتي أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل