النيجر تقطع علاقاتها مع أوكرانيا بسبب هجوم ضد فاغنر في مالي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- قطع المجلس العسكري في النيجر يوم الثلاثاء العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بسبب تصريحات من مسؤولين قالوا إنها أظهرت دعم أوكرانيا لجماعات متورطة في القتال في مالي المجاورة و التي قتلت العشرات من الجنود و مقاتلي فاغنر الروس في يوليو.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مالي يوم الأحد بقطع العلاقات مع كييف في أعقاب تعليقات وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية حول القتال في شمال مالي حيث قال المتمردون الطوارق إنهم قتلوا ما لا يقل عن 84 من مرتزقة فاغنر و 47 جندي.
و يعتقد أن الحادث هو أثقل هزيمة لفاغنر منذ تدخلت قبل عامين لمساعدة السلطات العسكرية في مالي في محاربة الجماعات المتمردة.
في خطاب متلفز، قال المتحدث باسم النيجر عبد الرحمن أمادو إن النيجر قررت التصرف تضامناً مع حكومة و شعب مالي بقطع العلاقات مع أوكرانيا اعتبارًا من الآن.
وفي يوم الاثنين، أدانت أوكرانيا قرار مالي بقطع العلاقات و وصفته بأنه قرار قصير النظر و متسرع، و قالت إن كييف رفضت ادعاء دعم أوكرانيا للإرهاب الدولي.
و نشأ الخلاف بسبب تصريحات تلفزيونية أدلى بها أندريه يوسوف، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، و الذي قال إن المتمردين الماليين تلقوا المعلومات “الضرورية” لتنفيذ الهجوم.
كما أدانت النيجر و مالي و دول أخرى في غرب أفريقيا التعليقات التي أدلى بها سفير أوكرانيا في السنغال و غينيا و غينيا بيساو و ساحل العاج و ليبيريا بشأن القتال.
استدعى وزير خارجية السنغال السفير الأوكراني يوري بيفوفاروف يوم الجمعة بسبب مقطع فيديو قالت إن السفارة الأوكرانية نشرته على صفحتها على فيسبوك والذي قدم فيه بيفوفاروف “دعمًا لا لبس فيه و غير مشروط للهجوم الإرهابي” في مالي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی مالی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يدعو للمساءلة عن انتهاكات جسيمة ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى
وثق تقرير أممي، حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي، وعمل قسري وتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والنهب بحق مسلمين في أفريقيا الوسطى.
التغيير: وكالات
أكد تقرير أممي جديد أن جماعات مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك جماعة مرتبطة بالقوات المسلحة، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المجتمعات المسلمة واللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين جنوب شرق البلاد.
ووفقا لتقرير صادر عن بعثة الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أسفرت الهجمات التي وجهتها ونسقتها عناصر من مجموعة فاغنر تي أزاندي – التي لها علاقات بالجيش الوطني- عن مقتل 24 شخصا على الأقل، حيث تم إعدام بعض الضحايا بإجراءات موجزة أي بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
كما وثق التقرير انتهاكات وتجاوزات أخرى، بما في ذلك حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي، وعمل قسري وتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فضلا عن نهب المنازل والمحلات التجارية.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن هذه “الجرائم الرهيبة يجب ألا تمر دون عقاب”، وقال إن المساءلة أمر أساسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. ودعا إلى توضيح العلاقات بين مجموعة فاغنر تي أزاندي والجيش الوطني، وإلى الشفافية الكاملة فيما يتعلق بأفعال المجموعة وقانونيتها، وأضاف: “إذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب نزع سلاح المجموعة”.
وقالت فالنتين روجوابيزا، الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية أفريقيا الوسطى ورئيسة بعثة مينوسكا، إنه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة بدعم من البعثة، فإن الوضع في المناطق التي وقعت فيها الهجمات لا يزال مثيرا للقلق بشكل خاص.
وقالت: “إن الفشل في الاستجابة بشكل مناسب لهذه الجرائم من شأنه أن يقوض المكاسب الأمنية التي تم تحقيقها بشق الأنفس ويزيد من تآكل التماسك الاجتماعي في المناطق التي بُذلت فيها جهود مع المجتمعات المحلية لنزع فتيل التوترات وتعزيز التعايش السلمي”.
تفاصيل التقريروأشار التقرير إلى أنه في أوائل أكتوبر 2024، هاجم أفراد مسلحون من مجموعتي فاغنر تي أزاندي وأزانيكبيغبي بلدتي ديمبيا ورافاي في محافظة مبومو، مستهدفين بشكل رئيسي المجتمع الفولاني وغيرهم من المسلمين، فضلا عن مخيم للاجئين وطالبي اللجوء السودانيين.
وقال إنه بمجرد وصول المسلحين إلى ديمبيا، “ذبحوا علنا رجلا فولانيا يبلغ من العمر 36 عاما، مما خلق مناخا من الرعب بين السكان”، ثم قيدوا وألقوا سبعة رجال آخرين أحياء في نهر أوارا.
وأكد التقرير أن المهاجمين ارتكبوا أيضا أعمال عنف جنسي ضد 24 ضحية، من بينهم 14 امرأة وسبع فتيات، تعرضن للاغتصاب الجماعي. وكانت فتاتان وامرأة واحدة ضحايا للعمل القسري، بينما زوجت امرأة أخرى قسرا من أحد المهاجمين.
وذكر التقرير أن أعضاء من جماعة فاغنر تي أزاندي هاجموا معسكرا للفولانيين في بلدة مبوكي في 21 يناير من هذا العام، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل. وفي أعقاب هذا الهجوم، ألقي القبض على 14 عضوا من المجموعة على الأقل في مبوكي وعاصمة البلاد بانغي.
وأكد التقرير أن الوجود المحدود لقوات الأمن الحكومية في أجزاء من محافظتي مبوميو وهوت-مبومو خلق مساحات لتكون مجموعات مثل هذه أكثر نشاطا وسط مناخ من الإفلات من العقاب.
وحثت روغوابيزا وتورك السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة الجهود للتحقيق في الحوادث ومقاضاة الجناة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكدا استعدادهما للعمل مع السلطات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في البلاد.
الوسومأفريقيا الوسطى الأمم المتحدة القوات المسلحة المسلمين المفوض السامي لحقوق الإنسان بعثة الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) فالنتين روجوابيزا فولكر تورك
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025