النيجر تقطع علاقاتها مع أوكرانيا بسبب هجوم ضد فاغنر في مالي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- قطع المجلس العسكري في النيجر يوم الثلاثاء العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بسبب تصريحات من مسؤولين قالوا إنها أظهرت دعم أوكرانيا لجماعات متورطة في القتال في مالي المجاورة و التي قتلت العشرات من الجنود و مقاتلي فاغنر الروس في يوليو.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مالي يوم الأحد بقطع العلاقات مع كييف في أعقاب تعليقات وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية حول القتال في شمال مالي حيث قال المتمردون الطوارق إنهم قتلوا ما لا يقل عن 84 من مرتزقة فاغنر و 47 جندي.
و يعتقد أن الحادث هو أثقل هزيمة لفاغنر منذ تدخلت قبل عامين لمساعدة السلطات العسكرية في مالي في محاربة الجماعات المتمردة.
في خطاب متلفز، قال المتحدث باسم النيجر عبد الرحمن أمادو إن النيجر قررت التصرف تضامناً مع حكومة و شعب مالي بقطع العلاقات مع أوكرانيا اعتبارًا من الآن.
وفي يوم الاثنين، أدانت أوكرانيا قرار مالي بقطع العلاقات و وصفته بأنه قرار قصير النظر و متسرع، و قالت إن كييف رفضت ادعاء دعم أوكرانيا للإرهاب الدولي.
و نشأ الخلاف بسبب تصريحات تلفزيونية أدلى بها أندريه يوسوف، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، و الذي قال إن المتمردين الماليين تلقوا المعلومات “الضرورية” لتنفيذ الهجوم.
كما أدانت النيجر و مالي و دول أخرى في غرب أفريقيا التعليقات التي أدلى بها سفير أوكرانيا في السنغال و غينيا و غينيا بيساو و ساحل العاج و ليبيريا بشأن القتال.
استدعى وزير خارجية السنغال السفير الأوكراني يوري بيفوفاروف يوم الجمعة بسبب مقطع فيديو قالت إن السفارة الأوكرانية نشرته على صفحتها على فيسبوك والذي قدم فيه بيفوفاروف “دعمًا لا لبس فيه و غير مشروط للهجوم الإرهابي” في مالي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی مالی
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34