انتعاش مؤشرات الأسهم الأسترالية بعد قرار بنك الاحتياطي بتثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
انتعشت مؤشرات الأسهم الأسترالية بشكل أقل نسبيًا من نظيراتها الآسيوية، مع ارتفاع مؤشر ASX 200 بنسبة 0.3% بعد انخفاض حاد في الجلسات الأخيرة.
وظلت المعنويات تجاه أستراليا متوترة قبل اختتام اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.
لكن الأسواق ظلت متخوفة من أي إشارات متشددة محتملة من بنك الاحتياطي الأسترالي، بالنظر إلى أن التضخم ظل ثابتًا إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن يشير البنك إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.
وقفزت معظم الأسواق الآسيوية الأوسع بعد تسجيل انخفاضات حادة في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3%، في حين أشارت العقود الآجلة لمؤشر Nifty 50 الهندي إلى افتتاح قوي بعد خسارة بنسبة 2.7% في الجلسة السابقة.
الاحتياطي الأسترالي: يبقي أسعار الفائدة ثابتة اليوم الثلاثاء
كما أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة اليوم الثلاثاء كما كان متوقعا، بينما أكد مجددا أنه لا يستبعد أي شيء داخل أو خارج للسيطرة على التضخم، وهي نتيجة دفعت الأسواق إلى تقليص فرصة خفض أسعار الفائدة قليلا في نوفمبر.
بختام اجتماع السياسة النقدية لشهر أغسطس، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 12 عامًا عند 4.35٪ وقال إن السياسة يجب أن تكون مقيدة بما يكفي لضمان عودة التضخم إلى الهدف.
بعد تثبيت الفائدة : الدولار الأسترالي يرتفع واللهجة المتشددة من البنك المركزي
قفز الدولار الأسترالي قليلًا بعد اللهجة المتشددة لبنك الاحتياطي الأسترالي، مع ارتفاع الدولار الأسترالي مقابل الدولار بنسبة 0.2%.
وظلت الأسهم الأسترالية ضعيفة نسبيًا بعد أن سجلت خسائر حادة في الجلسات الأخيرة. ارتفع مؤشر ASX 200 بنسبة 0.4%، متخلفًا عن انتعاش أكبر في نظرائه الآسيويين.
وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة اليوم الثلاثاء، كما كان متوقعًا، وقال إنه سيحتاج إلى إبقاء الظروف النقدية مشددة لمكافحة الضغوط التضخمية المستمرة.
وقرر بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 4.35%، تاركًا سعر الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي.
وكان تمسك بنك الاحتياطي الأسترالي متوقعًا على نطاق واسع بعد أن شهد مؤشر أسعار المستهلكين نموًا ضمن توقعات البنك المركزي في الربع الثاني. كما تراجع التضخم الأساسي قليلا، مما عزز بعض الثقة في أن التضخم سوف يهدأ في نهاية المطاف.
مع ذلك، ظل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من الهدف السنوي الذي حدده بنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 2٪ إلى 3٪ - مما حفز لهجة البنك المركزي المتشددة يوم الثلاثاء.
عاجل:- موعد تنسيق المرحلة الأولى 2024 ومؤشرات القبول في الجامعات وزير خارجية لبنان: مصر دولة محورية قادرة على لعب دور قيادي في المنطقةانتعاش الأسهم الآسيوية من الخسائر الحادة
قفزت معظم الأسهم الآسيوية بشكل حاد يوم الثلاثاء بعد أن سجلت خسائر حادة في الجلسة السابقة، مع تعافي الأسواق اليابانية بشكل أكبر بعد دخولها في سوق هابطة.
كما ساعد عنصر الشراء المربح الأسواق الإقليمية، حيث قام المتداولون بتكديس الأسهم ذات الأسعار المخفضة للغاية والتي تتمتع بأساسيات قوية، والتي من المرجح أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
ولكن الأسهم الآسيوية تكبدت خسائر حادة من الجلسة السابقة، والتي أثارتها المخاوف المتزايدة بشأن الركود الأمريكي بعد قراءات مخيبة للآمال لسوق العمل.
وتراجعت وول ستريت في التعاملات الليلية، مع دخول مؤشر ناسداك المركب منطقة التصحيح من القمم الأخيرة.
مع ذلك، يبدو أن الأسواق الأمريكية أيضًا في طريقها للانتعاش، مع ارتفاع العقود الآجلة في وول ستريت في التجارة الآسيوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضغوط التضخم مؤشر ناسداك مؤشرات الأسهم أسعار الفائدة دون تغيير البنك المركزي اسعار الفائدة البنك المركزي الأسترالي السياسة النقدية بنك الاحتياطي الأسترالي تثبيت اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية