أداء كارثي للاعبة التايكواندو أميمة البوشتي أمام منافستها السعودية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أقصيت لاعبة التايكواندو المغربية اميمة البوشتي من أولمبياد باريس ، بعد خسارتها اليوم الاربعاء أمام السعودية دنيا أبو طالب في منافسات وزن – 49 كغم بجولتين مقابل لاشيء.
وخاضت البطلة المغربية، الدور الاستدراكي، على أمل التأهل لخوض نزال المنافسة على الميدالية البرونزية، إلا أنها فشلت في ذلك بعد أداء كارثي أمام المتسابقة السعودية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مستشارون ببلدية الرباط: شركة “أرما” ديال ولد أحيزون تحصل سنوياً على مليارين و700 مليون بتدبير كارثي للنفايات (وثيقة)
زنقة20ا الرباط
وجه فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس مدينة الرباط، انتقادات لاذعة لشركة النظافة “أرما” المملوكة لنجل “عبد السلام أحيزون”، المسؤولة عن تدبير النفايات الخضراء و الهامدة بمدينة الرباط، وخاصة في مقاطعات أكدال والرياض و السويسي و اليوسفية، مشيرا إلى أنها “أنها مملوكة لعائلة أحيزون”
وأوضح الفريق في بلاغ له، أن الشركة تقتصر على جمع النفايات الخضراء من المحاور الكبرى، وتركها على حالها لأيام و أسابيع، في خرق سافر لبنود دفتر التحملات الذي يربطها بجماعة الرباط، و خصوصا المادة السادسة منه، والمتعلقة بالواجبات التعاقدية للشركة.
وسجل المستشارون عدم تسخير الشركة للإمكانيات البشرية و التقنية الكافية لجمع هذه النفايات خصوصا في فصول الربيع و الصيف و الخريف حيث يرتفع انتاجها. كما نبهوا إلى انعدام التواصل المتمثل في عدم رد أو استجابة الرقم الأخضر للشركة لشكايات المواطنين.
وانتقد الفريق ضعف مراقبة الجماعة للشركة مع تغريمها بمبالغ جد هزيلة رغم الشكايات و الأسئلة الكتابية التي وجهها مستشارو فيدرالية اليسار إلى المجلس و أعضاء المكتب في هذا الموضوع. و عدم نجاعة النظام الجزافي (الفورفي) الذي يقضي بدفع مبلغ جزافي قار لشركات النظافة مهما كان أداؤها وكمية النفايات التي تم جمعها، وهو النظام الذي اعترض عيه بشدة مستشارو فيديرالية اليسار أثناء مناقشة دفتر التحملات الجديد سنة 2022، وتبلغ قيمة صفقة جماعة الرباط مع شركة “أرما” 127 مليون درهم سنويا، وهو مايفوق 10 فالمئة من الميزانية السنوية للجماعة.
ودعا الفريق إلى ضرورة اتخاذ المجلس لكل الإجراءات لتشديد المراقبة على هذه الشركة، حتى تؤدي مهامها حسب دفتر تحملاتها، مع تشديد الغرامات، بل و حتى فسخ العقدة إن استمر الحال على ما هو عليه، على اعتبار أن سوء تدبير هذا المرفق، هو قانونيا، سوء تصرف في الأموال العمومية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار