سلامي للسنوار: خبر توليكم رئاسة المكتب السياسي أقلق نفوس الأعداء
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
يمانيون – متابعات
القائد العام لحرس الثورة في إيران يرسل إلى السنوار مهنّئاً إياه بمسؤوليته الجديدة، معيداً تأكيد دور الحرس المستمر في دعم المقاومة الفلسطينية.
هنأ القائد العام لحرس الثورة الإيراني، اللواء حسين سلامي، رئيس المجلس السياسي في حركة حماس، يحيى السنوار، لتوليه مهماته الجديدة.
وفي رسالة وجّهها إليه، قال سلامي للسنوار: “لقد أظهر اختياركم خلفاً للشهيد هنية، أنّ مسيرته ستبقى مستمرة حتى تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة”، وشدد على أنّ “حرس الثورة لن يدخر جهداً في سبيل دعم حركة حماس، ودعم فصائل المقاومة كافة”.
وختم سلامي رسالته إلى السنوار بقوله: إنّ “خبر توليكم رئاسة المكتب السياسي للحركة أثلج قلوب المؤمنين وزرع قلقاً كبيراً في نفوس الأعداء الصهاينة وداعميهم”.
وأضاف: “”الشعب الفلسطيني غيّر موازين القوى في المنطقة والعالم، لصالح الأمة الإسلامية، وإنني على ثقة بأن المقاومة ستقتلع جذور الصهاينة”.
وفي السياق، أشارت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، اليوم، أنه لو كان هناك أي شك بشأن كيفية توزّع توازن القوى داخل حماس، فمن المؤكد أنه انتهى في 6 آب/أغسطس، عندما عيّنت الحركة قائدها في غزة ومهندس هجمات 7 أكتوبر، قائداً أعلى لها.
ورأت المجلة أن هذا التعيين يرسل إشارة واضحة إلى أن “الجناح الأكثر راديكالية في حماس، أصبح الآن مسؤولاً عن الحركة بأكملها”، التي تنسّق الآن بشكل متزايد مع إيران. وتابعت أنّه لم يكن متوقّعاً أن يتولّى السنوار هذا المنصب
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزراء باقون رغم الأداء المتراجع.. من يدفع ثمن الجمود السياسي؟
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في المشهد السياسي العراقي، تتصاعد الأحاديث حول “التعديل الوزاري” وكأنه حلم مؤجل، يواجه تعقيدات كبيرة بين مطالب التغيير وضغوط القوى السياسية.
وآخر التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تكشف عن أزمة سياسية عميقة تهدد بتقويض أي محاولة جدية لإجراء التعديلات المرتقبة.
السوداني، الذي بدا واثقًا من تقييماته بشأن استبدال ما بين 4 إلى 6 وزراء، أشار في تصريحات الخميس الماضي إلى أن “عرقلة مقصودة” تقف حائلًا دون تحقيق ذلك.
وقال في مؤتمر صحفي إن بعض القوى السياسية طالبت بتعديلات “شكلية” فقط، وهو ما وصفه بغير المقبول في ظل تقارير الأداء التي أكدت حاجة بعض الوزراء إلى استبدال. ومع ذلك، يبدو أن معارضة القوى المتنفذة، خاصة تلك المحسوبة على “الإطار التنسيقي”، قد أغلقت الباب أمام أي تحرك في هذا الاتجاه.
في حديثها على منصة “إكس”، كتبت مواطنة تدعى لمياء الحسن: “البلد يعاني من أزمات اقتصادية وتعليمية وصحية، والسوداني يتحدث عن تقييمات.. أين الحلول الفعلية؟ التعديل الوزاري ليس رفاهية، بل ضرورة!”. تغريدة الحسن عكست إحباطًا شعبيًا يتصاعد مع استمرار الجمود السياسي.
وقال مصادر إن “الكتل السياسية تخشى أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف نفوذها داخل الحكومة. هناك وزراء لا يمكن المساس بهم لأنهم يمثلون مصالح فئوية وطائفية”. وتابعت أن “السوداني يحتاج إلى دعم أقوى من القوى المعارضة للإطار التنسيقي لتمرير التعديلات، وهو ما يبدو صعبًا في الوقت الحالي”.
وفي منشور على “فيسبوك”، أشارت تغريدة إلى أن “استمرار العجز عن إجراء التعديلات يعكس افتقار الحكومة لحرية القرار. التوازن السياسي الذي جاء به السوداني إلى السلطة هو نفسه ما يقيده اليوم، ويدفع بالشارع العراقي نحو مزيد من الاستياء”.
بينما قال المواطن عبد الله الموسوي من بغداد عبر فيسبوك: “إذا كانوا يعجزون عن تغيير وزير فاشل، كيف سيتخذون قرارات أكبر؟ كل شيء في العراق يتمحور حول الصفقات السياسية، والشعب هو من يدفع الثمن”. تعليق الموسوي يتماشى مع حالة عامة من انعدام الثقة في الطبقة السياسية.
وافادت تحليلات أن الأزمة الحالية ليست مجرد أزمة تعديل وزاري، بل هي انعكاس لصراع عميق داخل “الإطار التنسيقي” نفسه، حيث تختلف المصالح وتتصادم الرؤى بشأن كيفية إدارة الحكم.
ووفق معلومات فإن بعض قوى الإطار ترى في أي تعديل وزاري تهديدًا لتوازنات حرصت على بنائها منذ تشكيل الحكومة.
على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن السوداني ربما يراهن على الضغط الشعبي، أو حتى على التفكك التدريجي لتحالف القوى الرافضة للتعديل، لتحقيق اختراق ما.
وقال تحليل إن “الأزمة قد تدفع السوداني لتفعيل أدوات دستورية أخرى، مثل الاستجوابات البرلمانية، التي قد تخلق زخمًا سياسيًا يسمح بتمرير تغييرات محدودة على الأقل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023