أمانة الطائف ترفع أكثر من 100 ألف طن نفايات ومخلفات خلال الشهرين الماضيين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
رفعت أمانة الطائف أكثر من 100 ألف طن من النفايات المنزلية والصلبة خلال الشهرين الماضيين، حيث أسهم التدفق السياحي المرتفع على الطائف والمرتفعات السياحية إلى زيادة مخرجات المنازل ودور الإيواء السياحي بمختلف أنواعها والأسواق والحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية من النفايات والمبعثرات اليومية بشكل كبير.
وعززت الأمانة أعمالها من خلال الآليات والضواغط وشاحنات نقل المخلفات الصلبة والحاويات الضخمة من مختلف الأحياء والمواقع إلى المردم العام "الطمر الصحي" على مدار الساعة، وذلك لتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية ودعم أعمال النظافة والوقاية الصحية على مستوى المحافظة، إضافة إلى مضاعفة ساعات العمل لمنع أي تداعيات لزيادة كميات النفايات بالأحياء والمواقع السياحية الشهيرة بالمحافظة مثل الهدا والشفا.
وعالجت فرق العمل الميدانية للأمانة ملاحظات وبلاغات النظافة التي وردت لمركز البلاغات الموحد 940 ، بالإضافة إلى الملاحظات التي وردت للأمانة عبر منصة "بلدي" وتطبيق "صوّر وأرسل" للهواتف الذكية، علاوة على البلاغات التي استقبلتها الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعزيزاً للنظافة وحفاظاً على الصحة العامة للأهالي والسياح خلال صيف العام الحالي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة الطائف
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:
*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.
*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز