أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، الأربعاء، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة اعتبارا من اليوم السابع من أغسطس.

وقالت المؤسسة إن الظروف الحالية التي يشهدها حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، تمنع الشركة من "القيام بعمليات تحميل النفط الخام".

وأضافت أن الظروف ستؤدي إلى توقف العمليات النفطية وستؤثر أيضا على عمليات تصدير النفط من ميناء الزاوية.

وقالت المؤسسة أمس الثلاثاء إنها قلصت إنتاج الحقل تدريجيا بسبب "ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصام تجمع حراك فزان".

وكثيرا ما استهدف محتجون محليون حقل الشرارة الذي يقع في جنوب غرب ليبيا ويشغله مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة ريبسول الإسبانية وشركة توتال إنيرجيز الفرنسية وشركة أو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية.

وقالت الشركة في بيانها "المؤسسة الوطنية للنفط ستخطركم بالعودة إلى الوضع الطبيعي فور زوال الظروف التي تسببت في القوة القاهرة".

ووصفت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس محاولات إغلاق الحقل من محتجين محليين بأنها "ابتزاز سياسي".

وأغلق حقل الشرارة أيضا بسبب احتجاجات في يناير، وهو أحد الاضطرابات الكثيرة التي شهدها إنتاج النفط في ليبيا منذ عام 2014.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ليبيا توتال إنيرجيز ليبيا ليبيا نفط اقتصاد عالمي ليبيا توتال إنيرجيز ليبيا ملف ليبيا القوة القاهرة حقل الشرارة

إقرأ أيضاً:

ماذا حدث للنفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، هاجمت روسيا أوكرانيا مما أسفر عن تدمير أكبر مصدر للغاز فى أوروبا وصدم أسواق الطاقة العالمية، مما مهد الطريق لتحقيق أرباح أفضل من المتوقع للمنتجين الذين كانوا مستعدين للاستفادة من تقلبات السوق. الآن بدأت هذه الأرباح فى التراجع.

ومع تراجع الأسواق إلى حالة من الاستقرار، حذر كبار التنفيذيين فى قطاع النفط من أن الأرباح بدأت هى الأخرى فى التراجع. قد تعنى وفرة المشاريع الجديدة فى قطاع النفط والغاز، والتى تدعمها أجندة مؤيدة للطاقة الأحفورية من البيت الأبيض، أسواقًا أضعف فى المستقبل أيضًا.

من المتوقع على نطاق واسع أن تحقق شركة شل، أكبر شركة نفط فى أوروبا، أرباحًا أضعف هذا الأسبوع عند الإعلان عن نتائجها المالية السنوية.

كما حذرت أكبر متداول للغاز الطبيعى المسال فى العالم، التى أعلنت عن نتائج تداولها فى الربع الأخير من العام الماضي، من أن أرباحها من تجارة النفط والغاز من المحتمل أن تكون أقل بكثير من الأرباح التى حققتها فى الأشهر الثلاثة السابقة.

من المتوقع أن تنخفض الأرباح المعدلة السنوية لشركة شل إلى ما يزيد قليلًا على ٢٤ مليار دولار للعام الماضي، وفقًا لآراء المحللين فى مدينة لندن.

وهذا يمثل انخفاضًا مقارنة بعام ٢٠٢٣، عندما تراجعت أرباحها السنوية إلى ٢٨.٢٥ مليار دولار من مستوى قياسى بلغ ما يقارب ٤٠ مليار دولار فى العام الذى سبق، عندما بدأت الحرب الروسية.

أما أكبر شركة نفط أمريكية، إكسون موبيل، فمن المتوقع أن تعلن عن أرباح أضعف فى نتائجها السنوية هذا الأسبوع. وقد أخبرت الشركة، التى سجلت ربحًا قياسيًا قدره ٥٦ مليار دولار فى ٢٠٢٢، مستثمريها هذا الشهر أن الأرباح من تكرير النفط ستنخفض بشكل حاد، وأن جميع أعمالها ستواجه ضعفًا.

حتى مع سلسلة الإجراءات التى اتخذها ترامب لدعم قطاع الطاقة الأحفورية، فإن من غير الواضح ما إذا كان بإمكان شركات النفط توقع عودة الأرباح التى حققتها آلة الحرب الروسية.

ففى الأيام التى تلت تنصيبه، دعا الرئيس الـ٤٧ للولايات المتحدة تحالف أوبك لخفض أسعار النفط العالمية بشكل أكبر من خلال ضخ المزيد من النفط الخام. وأشار ترامب إلى أن ذلك قد ينهى الحرب فى أوكرانيا - على الأرجح عن طريق تقليص إيرادات شركة النفط الروسية- متهمًا المنتجين بإطالة الصراع من خلال إبقاء الأسعار مرتفعة.

دعوة ترامب للمزيد من إنتاج النفط من السعودية، ولشركات النفط الأمريكية بـ«الحفر، حفر، حفر»، قد تحقق وعده بخفض التكاليف للأسر، لكن من غير المرجح أن تساعد شركات النفط التى تبرعت بملايين الدولارات لحملته الانتخابية، وفقًا للمحللين.

وقد ظهرت تحذيرات الأرباح الأخيرة من إكسون وشل جزئيًا بسبب أسواق النفط والغاز الضعيفة، التى لا تظهر أى علامة على انتعاش هيكلى فى الأجل القصير.

فى ٢٠٢٣، بلغ السعر المرجعى للغاز فى الولايات المتحدة، المعروف باسم «هنرى هاب»، ٢.٥٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض حوالى ٦٢٪ عن متوسط ٢٠٢٢ عندما شهدت أسواق الغاز ارتفاعًا حادًا بعد الغزو الروسى الكامل لأوكرانيا. وفى ٢٠٢٤، انخفضت أسعار الغاز أكثر لتصل إلى ٢.٣٣ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

القصة مشابهة لأسواق النفط. فقد بلغ متوسط سعر برميل خام برنت الدولى أكثر من ١٠٠ دولار فى ٢٠٢٢ عندما اندلعت الحرب فى أوكرانيا، قبل أن ينخفض إلى ٨٢.٦٠ دولار فى ٢٠٢٣.

وفى العام الماضي، بلغ متوسط الأسعار ٨٠.٢٠ دولارًا للبرميل، رغم تصاعد الصراع فى غزة، حيث تراجعت الأسعار إلى متوسط ٧٤.٤٠ دولارًا فى الربع الأخير.

جزئيًا، يعكس الانخفاض المستمر فى أسعار الوقود الأحفورى «طبيعة جديدة للطاقة» فى أوروبا، حيث تكيفت الدول مع فقدان إمدادات الغاز والنفط من روسيا من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الواردات البحرية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

لكن تراجع أسعار النفط والغاز يثير تساؤلات أعمق حول رغبة العالم فى الوقود الأحفورى ومستقبل مشاريع الطاقة الجديدة التى تسعى لتلبية هذه الرغبة.

وقد أوضحت وكالة الطاقة الدولية أمرين: أولًا، لا تتوافق أى مشاريع جديدة للوقود الأحفورى مع أهداف المناخ العالمية؛ ثانيًا، إن الزيادة فى مشاريع النفط والغاز المسال ستتجاوز الطلب بدءًا من هذا العام، مما سيؤدى إلى انخفاض أسعار السوق لبقية العقد.
 

مقالات مشابهة

  • ماذا حدث للنفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟
  • رئيس مؤسسة النفط يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية
  • بعد احتجاجات في الموانئ.. “الوطنية للنفط” تؤكد استمرار العمليات
  • المؤسسة الوطنية للنفط تقيّم أداء 2024 وتضع خطة طموحة لعام 2025
  • مؤسسة النفط تبحث أداء قطاعها وتوجهاته المستقبلية
  • مؤسسة النفط تتابع «برنامجها التدريبي» لتنفيذه مع شركة أمريكية
  • «المؤسسة الوطنية للنفط»: العمل مستمر في موانئ ليبيا
  • حراك الهلال النفطي: علقنا الاعتصام بعد التواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط
  • محتجون في ليبيا يعرقلون عمليات تحميل النفط في بعض الموانئ
  • مؤسسة النفط تقيم ورشة عمل حول «إدارة البيانات» بقطاع الطاقة