وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق البنك الأهلي المصري أول بطاقة بخاصية تلامسية Touch Card للعملاء من ضعاف البصر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق البنك الأهلي المصري بطاقة Touch Card والتي تعد بمثابة أول حلول الدفع المبتكرة في جمهورية مصر العربية المصممة خصيصًا للمكفوفين، ضعاف البصر والمبصرين جزئيًا، وذلك بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وآدم جونز ممثل شركة ماستر كارد، وممثلي الوزارات الشريكة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقد تم تصميم البطاقة بكل دقة ليتم ربطها بسهولة مع أجهزة الدفع لدى نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي الموجودة حاليًا، بما يضمن إمكانية استخدامها على نطاق واسع.
ويعتمد هذا التصميم لبطاقة Touch Card على وجود اقتطاعات مميزة على الأطراف الجانبية للبطاقة تُمكن المستخدمين من التعرف على بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدمًا والتمييز بينهما بسهولة.
مايا مرسي: الدولة المصرية ملتزمة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الدعم والخدمات لهم
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث الخاص بإطلاق Touch Card التي صممت لتلبية احتياجات المكفوفين وضعاف البصر ودعمهم لتحقيق المزيد من الشمول المالي، مشيرة إلى أن ذوي الهمم في مصر منذ ثورة 30 يونيو ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد، وهم يلقون كل الاهتمام والدعم من سيادته، كما أن رئيس الجمهورية خصص عام 2018 عاما للإعاقة، ويحرص على الحضور سنويا احتفالية "قادرون باختلاف"، فضلا عن صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظم حقوقهم ومكتسباتهم، حيث نستمد من رئيس الجمهورية رؤيته الإنسانية وخطط العمل على الأرض لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم دعما للأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد منه 1،2 مليون شخص من خلال برنامج "كرامة" بتكلفة إجمالية 9.8 مليار جنيه سنويًا، كما تم إصدار 1،3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وسنقوم بتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم اتخاذ عدة خطوات في ذلك، منها تشيكل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل والاتفاق مع وزارة الصحة على دمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفى في لجنة واحدة لسرعة استخراج البطاقة، كذلك العمل على إنهاء قوائم الانتظار والتظلمات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يوما وبدأت أعمالها بالفعل منذ أيام.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا سنقوم بطباعة وتسليم 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة خلال الشهر الجاري، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه في مجال التوسع في الاتاحة وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات، تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، طبقا لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة 53 مليون جنيه من التضامن الاجتماعي.
وتدعم الوزارة عددًا كبيرًا من مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدماتها للاشخاص ذوي الاعاقة والتي بلغ عددها 366 مؤسسة تقدم خدمات الرعاية والتأهيل والأجهزة التعويضية منهم 163 مؤسسة و86 مركز تأهيل ومركز علاج طبيعي قدموا خدماتهم لحوالى 600 ألف من ذوى الإعاقة بتكلفة تقديرية 550 مليون جنيه، فضلا عن دعم 220 حضانة مخصصة لذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن ملف التعليم يعد أحد أهم الملفات التي نعمل عليها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي منحًا دراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة بإجمالي 9 ملايين جنيه، كما تم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة، وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية وقدرها 5،4 مليون جنيه، كما تم توفير وسائل تكنولوجيا مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية بعدد 2000 لاب توب ناطق للطلاب.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن كل جهد تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر إنما هو تعبير عن أن الدولة المصرية ملتزمة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الدعم والخدمات لهم بموجب القانون المصري، وعن شعورنا العميق بأننا مسؤولون عن تحسين حياتهم ودعمهم للحصول علي الفرص المناسبة للحياة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتفالية قادرون باختلاف احتفالية قادرون استخراج البطاقة الخدمات المتكاملة بطاقات الخصم المباشر بطاقة الخدمات المتكاملة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وزارة النقل والمواصلات وزارة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة الدکتورة مایا مرسی ذوى الإعاقة کما تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لـ«الاتحاد»: حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح المدعوم دولياً
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، إن حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح والمدعوم دولياً، رغم العقبات التي تفرضها إسرائيل والتي تعرقل تحقيقه عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات العسكرية.
أوضحت الوزيرة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن السلطة الفلسطينية تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لاعتماد رؤية السلام العربية وتعزيز التحالف الدولي الداعم لحل الدولتين، مشيرة إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، بهدف الخروج بآلية دولية تضمن إطلاق مسار سياسي واضح لإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشددت الوزيرة شاهين على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود إسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة، تستهدف التعامل مع الوضع الإنساني خلال الأشهر الستة الأولى التي تلي وقف الحرب.
وأشارت إلى أهمية تكثيف التعاون مع المؤسسات الدولية، وإزالة الركام من الطرق الرئيسة والمؤسسات العامة مثل المستشفيات والمدارس، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي، فضلًا عن تأمين سكن مؤقت للمتضررين وضمان استمرار تعليم الأطفال.
وشددت الوزيرة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، ويخضع للولاية السياسية والقانونية للسلطة الفلسطينية أسوة بباقي الأراضي الفلسطينية، وقد وضعت الحكومة خططًا متكاملة لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان وتعزيز صمودهم، تمهيدًا لانطلاق عملية إعادة الإعمار بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة، على أن تتولى الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها مسؤولياتها الكاملة في القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال بالكامل.
كما شددت على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف جميع الممارسات الأحادية والاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشادت الوزيرة بدور الدول العربية، وخاصة دولة الإمارات، في دعم جهود إعادة الإعمار والتصدي لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدة تقدير السلطة الفلسطينية العميق لدور الإمارات في تقديم المساعدات، كما ثمنت مواقف مصر والأردن والسعودية في مواجهة محاولات التهجير، وتحملها مسؤوليات إضافية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.