حراك شعبي وحكومي متواصل بماليزيا نصرة لفلسطين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كوالالمبور- تواصل ماليزيا إثبات نفسها كقطبٍ مناصرٍ للقضية الفلسطينية بتفاعلها مع ما يستجدّ من أحوال الفلسطينيين وأوضاعهم الإنسانية، وتقلبات الميدان المحيطة بهم، دون أن تهدأ شوارعها أو يتقاعس مسؤولوها عن تأكيد تضامنهم معها ومع حق أصحابها في الحرية وتقرير المصير.
آخر هذه التحركات كان مهرجان "الحرية لفلسطين" الذي دعت له الحكومة، الأحد الماضي، لإيصال رسالة للمجتمع الدولي بأن موقف ماليزيا من القضية الفلسطينية مستمر.
وفي كلمته خلال الحفل، أعلن إبراهيم أن الحكومة ستتواصل مع نظيرتها المصرية لتسهيل علاج الجرحى الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال من خلال نقلهم إلى ماليزيا، مؤكدا أن بلاده ستبذل قصارى جهدها "بغض النظر عمن أمامها".
وكانت الحكومة الماليزية قد أرسلت وفدا رسميا إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، يضم نائب وزير الداخلية شمس الأنور بن نصارة والسيناتور مجاهد يوسف ومسؤولين من الوزارة.
وأدى إبراهيم صلاة الغائب على هنية مع نحو 3 آلاف من المصلين في المسجد الوطني بالعاصمة كوالالمبور، والتي أقيمت عقب صلاة الجمعة مباشرة.
وتواصل الحكومة الماليزية وشعبها تقديم مبادرات داعمة، من بينها إطلاق رئيس الوزراء صندوقا إنسانيا لدعم الشعب الفلسطيني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث جمع أكثر من 97 مليون رينجت ماليزي ( 21.5 مليون دولار) مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين.
وفي تصريحٍ للجزيرة نت، قال رئيس هيئة المساعدات الإنسانية والإغاثة الماليزية (مهار) جسمي جوهري إن الحكومة والشعب يواصلان الوقوف مع القضية الفلسطينية وتنظيم الفعاليات والنشر عبر مواقع التواصل.
كما تزامن ذلك مع زيارة وفد نيابي ماليزي الحدود المصرية الفلسطينية، في فبراير/شباط الماضي، اطلع على عملية تنظيم المساعدات.
ولفت جوهري إلى اضطلاع "إحسان" بدور كبير في الجهود الإغاثية الماليزية في غزة، رغم استهداف عناصرها "المتعمد" من قِبَل طائرات الاحتلال، حيث استشهد 7 متطوعين وأصيب العشرات خلال قصف مركز توزيعٍ للمساعدات في مخيم النصيرات.
حراكومع تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة، استمر وزراء الحكومة الماليزية في المشاركة بمختلف المحافل العربية والإسلامية لتأكيد مواقفهم. وفي بيانٍ لها، عبّرت الخارجية الماليزية عن إدانة المذبحة في غزة واغتيال هنية.
وكان أنور إبراهيم قد أشار، في مقابلة صحفية في أعقاب منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ لعام 2023، إلى ما سماه "النفاق الدولي" الذي يستنكر ما يجري في أوكرانيا لكنه يظل صامتا تجاه الفظائع في غزة، داعيا إلى "الثبات على الموقف في دعم العدالة".
تبع ذلك قرار حكومي بمنع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى تل أبيب من دخول موانئ ماليزيا بأثر فوري، كما فَرضت على أي سفينة متجهة إلى إسرائيل منع تحميل البضائع في موانئ البلاد، ومنعت شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" من الرسو في أي ميناء ماليزي.
ميدان المقاطعةيأتي ذلك فيما تحصد المقاطعة الاقتصادية الماليزية للشركات الداعمة للاحتلال نجاحا، حيث رصدت التقارير السنوية ونصف السنوية لعدد منها خسائر كبيرة وانخفاضا في الإيرادات تجاوز في بعض الشركات 38%.
كما أغلقت شركات أخرى فروعا وسلاسل بيع لها، وامتدت المقاطعة لتشمل رفضا شعبيا لعرض خصخصة شركة مطارات ماليزيا القابضة شمل شركة "بلاك روك" الأميركية، في إطار حملات مقاطعة الشركات الأميركية المرتبطة بالاحتلال والداعمة له.
وحظيت الخطوات الحكومية والشعبية بدعم المسؤولين الدينيين البارزين، حيث أشاد بالمقاطعة عدد من شيوخ ماليزيا والمفتين بالولايات، مع تأكيدهم على "أهمية الالتزام بالخُلق الإسلامي وعدم تخريب الممتلكات"، كما حظيت بدعم رسمي واضح من الساسة والمسؤولين.
واعتبر رئيس هيئة المساعدات الإنسانية والإغاثة الماليزية جوهري أن المقاطعة الاقتصادية و"لا شك أغضبت الدول الغربية وحلفاء إسرائيل، لكنها في الوقت ذاته عززت من اتجاه الحكومة في البحث عن بدائل اقتصادية، وفتح أبواب تجارية جديدة".
وجوبه الحراك الماليزي بمحاولة "خنقٍ" من أدوات الدعاية الغربية وعلى رأسها شركة "ميتا" المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، التي حذفت -خلال الأيام الأخيرة- منشور رئيس الوزراء بشأن اغتيال هنية.
وتوجهت الحكومة الماليزية بطلب توضيح أسباب هذا الحذف الذي تنفذه الشركة للمرة الثالثة، بعدما حذفت منشورا سابقا لرئيس الوزراء حول لقائه مع الشهيد هنية يوم 14 مايو/أيار الماضي، وخطابا مصورا له في مهرجان "ماليزيا مع فلسطين" يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهو ما دفع الشركة للتأكيد -للحكومة الماليزية- على عدم إزالة البث المباشر للمهرجان، ليس فقط على صفحة رئيس الوزراء عبر فيسبوك، بل وأيضا مواصلة البث المباشر من قِبَل شركات الإعلام دون انقطاع طوال الحدث، مُتبعة ذلك بتقديم اعتذار رسمي للحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة المالیزیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الأردني: الحكومة اتخذت إجراءات لفتح الحدود وبدء التجارة والدعم اللوجستي مع سوريا
الأردن – أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أن عمان ستكون إلى جانب الشعب السوري في مساعدته على تحقيق طموحاته وآماله وتمكينه من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام وسيادته فوق كل أراضيه.
وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء، إن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للأردن واستقراره وازدهاره، مشددا على أن الحكومة، وتنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، ستقدم كل الدعم الذي يحتاجه الأشقاء في سوريا، خصوصا فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية إضافة إلى التدريب والتطوير في قطاعات الصحة والنقل والكهرباء والمياه.
ولفت حسان إلى أن الحكومة اتخذت منذ التحولات التي شهدتها سوريا، إجراءات فورية مرتبطة بالأمور اللوجستية وفتح الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء التجارة، مثلما سيتم النظر في جميع القطاعات التي يمكن التعاون فيها مع الشقيقة سوريا.
وأشار حسان إلى التواصل السياسي مع الإدارة الجديدة في سوريا، حيث زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دمشق أمس الاثنين، وأجرى مباحثات مثمرة وإيجابية من المهم البناء عليها خلال الفترة القادمة لبدء التواصل القطاعي بين البلدين.
وناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة السبل الممكنة لدعم الشعب السوري، في ظل المرحلة الانتقالية وتطورات الأوضاع هناك، حيث وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية لبحث سبل التعاون والدعم الممكن في جميع المجالات.
وقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي إيجازا حول الجهود المبذولة لدعم سوريا وزيارته إلى دمشق، والتي تخللها إجراء مباحثات مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، حيث جرى الاتفاق على التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.
وأشار الصفدي إلى أن الأردن تحرك بتوجيه من الملك عبد الله الثاني مبكرا لدعم مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها، حيث استضاف الأردن اجتماعات العقبة التي هدفت إلى بلورة موقف عربي أكد على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته، إضافة إلى دعم عملية انتقالية سلمية تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.
وأكد الصفدي أن “الأردن مستمر بالتنسيق والتشاور مع الأشقاء في سوريا وكذلك الأشقاء العرب، لبحث السبل الممكنة لتقديم الدعم والإسناد لسوريا في مختلف المجالات، حيث سيتم تشكيل عدد من اللجان القطاعية لتأطير هذا الدعم والإسناد بشكل واضح خصوصا في مجالات التجارة والاقتصاد والطَّاقة والمياه، إلى جانب التنسيق الأمني المطلوب والضروري في هذه المرحلة”.
بدوره، أكد وزير الطّاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، “القدرة على تزويد الأشقاء السوريين بجزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، مؤكدا الاستعداد لإرسال فريق فني للمساعدة بالتأكد من جاهزية الشبكة في سوريا”، مشيرا إلى “استعداد الأردن للتعاون في مجال المشتقات النفطية بحيث يتم استيرادها عن طريق المملكة وتخزينها ونقلها إلى الجانب السوري”.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة إنه “تم البدء بتسيير قوافل المساعدات للأشقاء في سوريا بعد أيام قليلة من التحول الذي حدث في سوريا، وكانت في حينها من أولى قوافل المساعدات العربية التي تدخل إلى سوريا، كما عمل على فتح المعابر وتسهيل تبادل البضائع ودخول الشاحنات إلى سوريا، إضافة إلى الموافقة على طلب الأشقاء السوريين نقل البضائع السورية إلى معظم دول العالم عبر الأردن، حيث بلغ عدد الشاحنات التي عبرت بين الأردن وسوريا بالاتجاهين حوالي 1000 شاحنة أردنية وغير أردنية، مؤكدا أن “هذه العملية لم يكن هدفها تحقيق مكاسب اقتصادية بقدر ما تهدف إلى مساعدة الأشقاء السوريين”.
وأكد الجاهزية للعمل كنقطة انطلاق رئيسة للمساعدات الدولية باتجاه سوريا، إضافة لعملية التبادل التجاري بين الأردن ودول العالم وسوريا، لافتا إلى البدء بتهيئة البنية التحتية اللازمة لتعزيز حركة التجارة من خلال المعابر ومنطقة المفرق التنموية، بما في ذلك إنشاء مركز جمركي داخل المنطقة لتسهيل عمليات التخليص الجمركي والتخفيف عن المعابر الحدودية، وإنشاء مراكز تخزين عند الحاجة لتسريع الإجراءات وتجنب أي ازدحام وضمان سلاسة وسهولة وصول المساعدات الدولية.
المصدر: وكالات
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً