متحدث الحكومة: 4.4 مليار جنيه تعويضات لأهالي منطقة رأس الحكمة حتى الآن
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء اليوم لمتابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين.
عاجل| حزب الله يُعلن تنفيذ هجوم بمسيرات على مدفعية جيش الاحتلال بالجولان المحتل السفارة الروسية في لندن تدعو الروس الموجودين في بريطانيا للحذرتسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية التي تتم حاليا؛ تمهيدًا لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المُخصصة لتنفيذ مشروع منطقة رأس الحكمة لبدء العمل.
وأشار متحدث الحكومة، إلى أن الاجتماع تطرق كذلك لمتابعة موقف صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى موقف تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة.
4.4 مليار جنيه تعويضات حتى الآنوتابع الحمصاني: تم صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات حتى الآن لأهالي منطقة ومدينة رأس الحكمة، حيث تنقسم التعويضات إلى تعويض من خلال تسليم أراضي بديلة أو تعويض نقدي بشيكات للمستحقين.
وأوضح متحدث الحكومة، أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة وقبل أقل من شهر؛ سيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه تم تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالي بقطع أراضي بديلة، في إطار تسليم 1500 أسرة مستحقة لقطع الأراضي، مشددًا على أن هناك حالة التزام كبيرة لتنفيذ المرافق والبنية الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منطقة رأس الحكمة المستشار محمد الحمصاني المرحلة الأولى من رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين