توصيات هامة لـ "النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2024/2025 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
وضع تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات للحكومة للأخذ بها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2024، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، وذلك بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
1- العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
3- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
4- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
5- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
6- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
7- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
8- تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
9- التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
10- العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
11- العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
12- توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
13- قيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
14- زيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.
15- قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
16- تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.
17- ضرورة وحتمية إنشاء مستشفى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة مشروع قانون الموازنة العامة العام المالي الجديد 2024 2025 مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وظائف حكومية شاغرة في عام 2025.. اعرف الشروط وكيفية التقديم
أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم الإداري عن وظائف خالية للعمل في وظائف مدير إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات في جهات تابعة لمجلس الوزراء، وتتمثل في المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ويختص شاغلها بالوصول الي خطة استراتيجية تتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مع ضمان وجود أليات وبرامج تنفيذها وتحديد المدد الزمنية لتنفيذها، ضمن حرص الحكومة المصرية على توفير فرص عمل مناسبة للحاصلين على مؤهلات عليا وأصحاب الخبرات القوية.
الشروط المطلوبة لوظائف مجلس الوزراء- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الشاغرة حاصل على مؤهل عال يواءم نوع وطبيعة العمل، ويفضل هندسي.
- القدرة علي القيادة والتوجيه.
- القدرة على وضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق الأهداف.
- القدرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرار وحل المشكلات.
- قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأدنى له مباشرة، بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
- اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وفقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
- اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللجان القومية لإدارة الأزمات والكوارث بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المستندات المطلوبةعلى الراغب في التقديم لـ الوظائف الحكومية تقديم 7 ملفات (أصل + 6 صور) يحتوي على: -
- أصل بيان حالة وظيفية (حديثة) معتمد ومختوم من جهة العمل موجه إلى المركز الوطني يحتوي علي «تاريخ الميلاد، الرقم القومي، رقم التليفون، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي الحاصل علية، تاريخ الحصول عليه، تاريخ التعيين، الدرجة المالية، المجموعة النوعية، الوظائف الإشرافية التي شغلها، الدورات التدريبية الحاصل عليها، الجزاءات أو التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، تقارير الكفاية 3 سنوات سابقة خطابات الشكر وشهادة التقدير الحاصل عليها، وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعومة بالمستندات الدالة على ذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مرفقًا بها إقرار موقع منه بصحة البيانات».
- صورة شخصية حديثة (4 ×6).
- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الدراسي معتمدة من جهة العمل بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
- صورة من شهادة ميلاد كمبيوتر.
- صورة من الرقم القومي سارية.
- أصل صحيفة الحالة الجنائية (حديثة) لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
- أصل شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.
- صورة من تقارير الكفاية لـ3 سنوات سابقة.
- أصل بيان من الشئون القانونية (شهاد قانونية) من جهة عملة معتمد ومختوم يوضح عدم حصوله على جزاءات أو إحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.
- خطابات الشكر وشهادة التقدير الحاصل عليها إن وجد.
- الدورات التدريبية الحاصل عليها.
- بيان بأهم إنجازاته خلال حياته الوظيفية السابقة مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك.
- مقترح وافي لتطوير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط الإجراءات بما يحقق رضا المواطنين، ويراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافاً زمنية محددة وقابلة للقياس والتطبيق، ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة، وفقًا للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017.
- إرفاق أسطوانة مدمجة (CD) تحتوي على مقترح تطوير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.
كيفية التقديم للوظائفوحددت بوابة الوظائف الحكومية آخر موعد للتقديم ليكون يوم 1 مارس المقبل، وعلى من يرغب شغل هذه الوظيفة التقدم بطلب باسم مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة باليد، وتسليم الملفات إلى إدارة الأمن بالمركز بالدور الخامس بمبنى الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.