التعاون الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية عن اغتيال الشهيد هنية في طهران
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حملت منظمة التعاون الإسلامي، دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية خلال زيارة أجراها إلى العاصمة الإيرانية طهران، الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية المنظمة الذي عقد اليوم الأربعاء في مقرها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بدعوة من السلطة الفلسطينية وإيران، من أجل بحث "الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة اغتيال هنية".
وقالت المنظمة إن "اغتيال هنية اعتداء على سيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها. ويشكل جريمة عدوان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي".
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إن "تمادي الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجرائم يشكل إمعانا من طرف إسرائيل، قوة الاحتلال، في استباحة كل المحرمات والأعراف والقوانين والقرارات الدولية، ويجسد اعتداء على سيادة إيران وأمنها القومي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".
وأعرب في كلمة له خلال افتتاحية الاجتماع، عن "إدانته الشديدة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها جريمة الاغتيال الآثم للسيد إسماعيل هنية، خلال تواجده في إيران".
ومنذ اغتيال الشهيد هنية في طهران الأسبوع الماضي، توعدت إيران على لسان كبار مسؤوليها بالرد بقوة على دولة الاحتلال الإسرائيلي. وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال إن "هذا الكيان أعد لنفسه أيضا عقابا شديدا".
وتسود حالة من الترقب في الأوساط الإسرائيلية، على وقع التوقعات باقتراب الرد الإيراني على اغتيال هنية في طهران، وسط تقارير تشير إلى إمكانية تزامن الهجوم الإيراني المحتمل مع ضربات أخرى يشنها حزب الله من لبنان والحوثيون من اليمن والفصائل الموالية لإيران من العراق.
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى "الانخراط في رعاية مسار سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
وسبق أن عقدت المنظمة اجتماعا وزاريا في أوائل كانون الثاني/ يناير الماضي، من أجل بحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقبل ذلك، احتضنت السعودية قمة طارئة مشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2023، لمناقشة العدوان إسرائيلي الذي اندلع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته ضد قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التعاون الإسلامي الاحتلال هنية الإيرانية غزة إيران غزة هنية الاحتلال التعاون الإسلامي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
مسؤول بإدارة ترامب يتحدث عن قرارات حاسمة بشأن إيران.. وطهران تدعو لنهج واقعي
اعتبر مايك والتز مستشار الأمن القومي الأمريكي أن إيران تمر بفترة "ضعف كبير" ما يجعل الوقت مناسبا لتتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة "قرارات حاسمة" بشأنها متوقعا حدوث ذلك الشهر المقبل.
وقال والتز في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية: إن "إيران في الوقت الراهن ضعيفة وفي وضع غير جيد بفضل قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأضاف: "كان الجميع يقولون إن القضاء على زعيم حزب الله حسن نصر الله سيكون خطوة تصعيدية للغاية واستفزازية إلى حد كبير، وأنه لا يمكن القيام بذلك.. وتعلمون ماذا؟ لقد فعلتها السلطات الإسرائيلية".
وتابع والتز: "أدى ذلك إلى ظهور فرصة حقيقية في لبنان، وأسفر عن سقوط نظام الأسد ودكتاتوريته المتوحشة، وأدى إلى عزل حماس بالكامل.. كانوا دائما يعتقدون أن الدعم سيأتي من الشمال برفقة حزب الله، لكن الوضع تغير الآن.. وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعلهم يتوصلون إلى اتفاق".
واختتم قائلا: "تم القضاء على الدفاع الجوي الإيراني.. لذا، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذه القرارات الحاسمة.. وسنقوم بذلك خلال الشهر المقبل".
وكان ترامب قد صرح في نوفمبر الماضي بأن الولايات المتحدة لا تسعى لإلحاق الأذى بإيران، ولكنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
ويتوقع أن تكون سياسة ترامب تجاه إيران محل تركيز كبير خلال فترة رئاسته، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها خلال حملته الانتخابية للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1، والذي وصفه بأنه "غير مجد".
نهج واقعي
في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن إيران تأمل في أن تتبنى الحكومة الأمريكية الجديدة نهجا "واقعيا" تجاه طهران.
وقال إسماعيل بقائي للصحفيين: "نأمل أن تكون توجهات وسياسات الحكومة الأمريكية (المقبلة) واقعية ومبنية على احترام مصالح ... دول المنطقة، بما في ذلك الأمة الإيرانية".
يأتي هذا التصريح قبل ساعات فقط من تنصيب دونالد ترامب الذي انتهج سياسة "الضغوط القصوى" على إيران خلال ولايته الأولى (2017-2021).
في ولايته الأولى، انسحب ترامب في عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي بعد ثلاث سنوات من التوقيع عليه وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
وردا على ذلك، زادت طهران بشكل كبير احتياطاتها من المواد المخصبة ورفعت مستوى التخصيب إلى 60%، مقتربة من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتدافع طهران التي أعربت عن رغبتها في استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق، عن حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض المدنية وتنفي رغبتها في امتلاك أسلحة ذرية.
ينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين، في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وناقشت الدول الأوروبية الثلاث في كانون الأول/ ديسمبر الماضي احتمال استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران "لمنعها من امتلاك السلاح النوي".
وقال بقائي: "إذا تم استخدام هذه الآلية على نحو تعسفي للضغط على إيران أو الحصول على تنازلات، فإن ردنا سيكون بالمثل وسيكون متناسباً".
وأضاف: "لقد أوضحت إيران أنه في هذه الحالة لن يكون هناك سبب للبقاء في اتفاقات معينة"، متحدثا عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي إن بلاده سوف "تنسحب" من المعاهدة إذا قرر الغرب إعادة فرض العقوبات عليها.
تفرض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على الدول الموقعة عليها الإعلان عن مخزونها من المواد النووية وإخضاعها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.