وُضع تحت المراقبة.. ماذا حصل مع شقيق رياض سلامة في فرنسا؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
وُجّه القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، اتهاماً لرجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، في إطار تحقيقات أجريت في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة، حسبما قال، الأربعاء، محاميه ومصدر قضائي، وفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".
واستمع قضاة التحقيق المكلّفون بالملف منذ تموز 2021 بالمحكمة القضائية في باريس، إلى رجا سلامة يومَي الأول والثاني من آب، حسبما أفاد مصدر مطّلع على الملف.
وفي نهاية الاستجواب، اتُّهم رجا سلامة بالتآمر الجنائي لارتكاب جرائم، تشمل اختلاس أموال عامة من موظف عام والخيانة الجسيمة للأمانة، والفساد النشط والخامل من موظف عام، وغسل الأموال ضمن مجموعات منظّمة، حسبما أفاد المصدر القضائي.
ووُضع رجا سلامة تحت المراقبة القضائية مع إلزامه بدفع كفالة، وفق المصدر.
وقال كريم بيلوني محامي الدفاع عن رجا سلامة: "على مدى يومين، أجاب رجا سلامة على جميع الأسئلة التي طرحها عليه قضاة التحقيق في سبيل المساعدة لكشف الحقيقة".
وأضاف: "ينفي رجا سلامة ارتكاب أدنى جريمة، ولا سيما المشاركة بطريقة أو بأخرى في اختلاس مفترَض للأموال العامة. لذلك يرغب في أن يُسلّط كل الضوء على هذه القضية، وسيكون قادراً على إثبات عبثية الاتهامات الموجَّهة ضده وضد عائلته".
ويُشتبه في قيام رجا سلامة مع مقرَّبين له، وشقيقه رياض سلامة، الذي تولى رئاسة مصرف لبنان المركزي بين 1993 و31 تموز 2023، بجمع ثروات عقارية ومصرفية في أوروبا، من خلال ترتيبات مالية معقّدة، تشمل اختلاس أموال عامة لبنانية ضخمة.
وتلاحق رياض سلامة شبهات عدة، بينها اختلاس وغسل أموال، وتحويلها على حسابات في الخارج، و"الإثراء غير المشروع".
من جهته، يؤكّد سلامة، أنّه جمع ثروته من عمله السابق طوال عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة، بعيداً عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان. (الشرق الأوسط - وكالة الصحافة الفرنسيّة)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ریاض سلامة رجا سلامة
إقرأ أيضاً:
اختلاس عائدات ضرائب القات في البيضاء.. فساد مالي حوثي بمبالغ ضخمة
الصورة أرشيفة
تشهد محافظة البيضاء، التي تخضع لسيطرة المليشيا الحوثية بالقوة، سلسلة من الفضائح المالية تتعلق باختلاس عائدات ضرائب القات.
كشف تقرير داخلي وثائقي إجرائي تفاصيل دقيقة حول حجم الأموال المختلسة على مستويات يومية وشهرية، في وقت تتهم مصادر محلية قياديا حوثيا يُدعى إبراهيم العسيري باختلاس نحو "ملياري" ريال من عائدات الضرائب.
وثيقة رسمية تكشف تفاصيل الاختلاس
حصلت وكالة خبر على وثيقة رسمية صادرة عن الدوائر المالية في محافظة البيضاء، والموقعة من قبل مدير عام الموارد المالية عبد الله محمد الثرياء ووكيل المحافظة لقطاع الموارد المالية صالح الحمد المنصوري المعينين من قبل المليشيا، إلى القيادي الحوثي عبد الله علي إدريس، المنتحل صفة محافظة البيضاء، وذلك في إطار تحقيق داخلي لتوثيق عملية اختلاس أموال ضخمة من عائدات ضرائب القات.
وتستند الوثيقة إلى مراجعة تحصيلات يوم الأحد 27 أغسطس 2022، حيث بينت الحسابات أن ما يقارب 17 ألف كيلوجرام من القات تم اختلاسها يومياً بسعر 100 ريال للكيلو، ما يترجم إلى 1,716,500 ريال يومياً و51,495,000 ريال شهرياً.
وعلى مدى ثمانية أشهر، امتدت فترة الاختلاس من بداية يناير 2022 حتى 6 سبتمبر 2022، فتراكمت الأموال المختلسة لتصل إلى 411,690,000 ريال، وبإضافة مستحقات تسعة أيام إضافية بواقع 15,448,500 ريال، بلغ الإجمالي 427,108,500 ريال. وتطالب الوثيقة الجهات المختصة بتوريد "حصة المحافظة" المستحقة والتي تُقدر بـ 106,852,125 ريالا، مع ضرورة مراجعة قراءات الميزان خلال الفترة المذكورة أمام الجهاز المركزي للنزول.
اختلاس ملياري ريال
يرتبط التقرير باتهامات أخرى متداولة بين ناشطين ومصادر محلية بخصوص قيادي حوثي يُدعى إبراهيم عبد الجليل العسيري، مدير فرع ضريبة القات بالمحافظة، حيث يتهم أنه اختلس ما يقارب ملياري ريال من عائدات ضرائب القات.
وقد أدت هذه الفضيحة إلى إقالة القيادي العسيري وتعيين بديل له دون اتخاذ إجراءات عقابية بحقه والمتورطين معه، إلا أن الشبهات حول انتشار الفساد في آليات تحصيل الضرائب تظل قائمة.
آليات تحصيل مشبوهة
في منطقة الغويل بمديرية الطفة محافظة البيضاء، تشير التقارير إلى أن مندوب المليشيا الحوثية في بوابة الكسارة يستولي على جزء من العائدات؛ حيث يأخذ مبلغ 3,500 ريال عن كل مغرفة (شيول) تُستخدم في تحميل القاطرة بحسب إفادة مصادر محلية.
وبما أن القاطرة تحمل 25 مغرفة، يحصل المندوب على 87,500 ريال لكل قاطرة، وفي حال تحميل ما يقارب 30 قاطرة يومياً، يصل المبلغ المنهوب إلى 2,625,000 ريال يومياً، أي ما يقارب 78,750,000 ريال شهرياً من موقع واحد فقط - وفقا للمصادر.
وتعد هذه الآلية مثالاً على حجم الأموال المختلسة والمبالغ الضخمة التي تُنهب من خزينة المحافظة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي؛ وفي ظل هذه الفوضى المالية، يعاني موظفو محافظة البيضاء – شأنهم شأن باقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين – من حرمان دائم من مرتباتهم لأكثر من عشر سنوات، ويثقل كاهل المزارعين، مما يزيد من معاناة الطبقات العاملة في مواجهة الفساد.
ودعا مراقبون إلى مراجعة شاملة لآليات تحصيل الضرائب في محافظة البيضاء، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين مهما كانت صفاتهم وانتماءاتهم عن الاختلاس والفساد.
وطالبوا الجهات المعنية بفرض شفافية كاملة وتدقيق مستقل في الحسابات لضمان توريد حصة المحافظة وتحقيق العدالة وتخفيض الضرائب على المزارعين وصرف رواتب الموظفين الذين طالما تحملوا معاناة الحرمان المالي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين