نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.
وأكد نائب وزير الخارجية استشعار حكومة خادم الحرمين الشريفين، خطورة الأحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة وممارساته غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، متجاهلة بذلك المواثيق والقرارات الدولية.
وقال : "إن اغتيال إسماعيل هنيه رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق خلال زيارته طهران الأسبوع الماضي يعد انتهاكًا صارخاً لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كما يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين".
وأضاف معاليه في كلمته بالاجتماع أن حكومة المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تدين ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على المدنيين، كما ترفض أي اعتداء على سيادة الدول أو تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وفقاً للمواثيق الدولية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وأعرب عن قلق المملكة الشديد من تصاعد انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ونقص الغذاء والدواء والوقود واستنزاف كامل لقطاعات الصحة تحت وطأة الأعداد المتزايدة من المرضى وكذلك المدنيين النازحين الباحثين عن مأوى.
وجدد معاليه دعوة المملكة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفاعل للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات وتبعاتها السلبية على فرص إحياء عملية السلام، والكف عن الاعتداءات والانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، كما تدعم المملكة كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والوصول إلى حل شامل بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية منظمة التعاون الإسلامي الاحتلال الإسرائیلی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة للشئون الأوروبية السلوفيني تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
أجرى السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، جولة مشاورات سياسية بين مصر وسلوفينيا مع السفير ماركو شتوتسين، وزير الدولة للشئون الأوروبية والسياسية بوزارة الخارجية السلوفينية، وذلك في القاهرة بمقر وزارة الخارجية. ويأتي انعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وتناولت المشاورات بحث تطوير التعاون في المجالات المتعلقة بالاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وجذب الاستثمارات السلوفينية المباشرة لمصر، وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على ما توفره مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية على ضوء الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.
كما تم بحث التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية مثل النقل البحري، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأدوية، والأغذية، بالإضافة إلى توسيع التعاون بين مينائي الإسكندرية وريكا السلوفينى، وتم التطرق لملف الهجرة وتبادل وتدريب العمالة لاسيما في مجال الطب والتمريض، فضلًا عن مراجعة الموقف التعاقدي فيما يتعلق بعدد من الإتفاقيات المشتركة بين البلدين.
كما تضمنت جلسة المشاورات تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تناول الدور الذى تقوم به مصر للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، فضلًا عن إطلاع الجانب السلوفيني على محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا وسوريا والسودان، بجانب مسألة أمن منطقة البحر الأحمر، وتداعياتها السلبية على التجارة الدولية، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث اتفق الجانب السلوفينى مع المواقف المصرية، وثمّن الدور المصري المحوري في مختلف القضايا، وبما يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار المنطقة.
وفي ختام جلسة المشاورات، اتفق الجانبان على استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى للمسئولين في البلدين خلال الفترة القادمة، بهدف البدء في وضع ما تم الاتفاق عليه أثناء المشاورات موضع التنفيذ دفعاً وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، وللتنسيق المشترك في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.