فوز بلدية مسقط بجائزة "أفضل تطبيق لبحث الجودة الإحصائية" ضمن "ملتقى منظومة الابتكار المؤسسي"
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
فازت بلدية مسقط بجائزة أفضل تطبيق لبحث الجودة الإحصائية، وذلك ضمن الملتقى الثالث للمنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير، والذي تنظمه وزارة العمل، ويعتبر أحد برامج رؤية عمان 2040 الهادفة إلى تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات في الجهاز الإداري للدولة.
رعى حفل توزيع الجوائز سعادة أحمد بن صالح بن سفيان الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبحضور أصحاب السعادة ومديري العموم وفرق عمل المنظومة من القطاعين العام والخاص، وذلك بفندق سانت ريجيس الموج.
وشملت منافسة البلدية مشاركة نوف بنت سليمان الكندية باحثة إحصائية بالمديرية العامة للتخطيط والاستثمار ببلدية مسقط، عبر تطبيق بحث الجودة الإحصائية لإحدى العمليات الإدارية لقسم التسويق وعلاقات المستثمرين عن طريق قياس مستوى إنجاز العمل في فترة زمنية محددة، من خلال استخدام منهجية DMAIC لتحقيق الاستمرار في تحسين العمليات الإدارية، والتركيز على منع تكرار الأخطاء.
وقال سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط: "فخورون بفوز بلدية مسقط بجائزة أفضل تطبيق لبحث الجودة الإحصائية ضمن الملتقى الثالث للمنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير، حيث يعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بتحسين الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتبنى أفضل الممارسات المعتمدة في المجال، إذ تنسجم جهودنا مع مستهدفات رؤية عمان نحو تعزيز الكفاءة وتوظيف الابتكار في وحدات الجهاز الإداري للدولة. والشكر موصول إلى جميع أعضاء فريق العمل الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح."
وتهدف المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير إلى تطوير منهجية تبادل الممارسات والبحوث التطويرية بين مختلف الوحدات الحكومية، وهي منصة تُعنى بتحسين الأداء الحكومي عبر تبادل أفضل الممارسات الإدارية بين الوحدات الحكومية والخاصة، وكذلك تسهيل نقل المعرفة وتبادل الخبرات، وبناء قاعدة بيانات للدراسات والبحوث الخاصة بموظفي الوحدات الحكومية.
من جانبها، قالت نوف بنت سليمان الكندية: "سعيدة بتمثيل بلدية مسقط في هذا الحدث، ويجسد التكريم الجهود المستمرة لفريقنا في تحسين العمليات الإدارية وضمان تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، حيث إن توظيفنا لمنهجية DMAIC ساهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. وبلا شك نسعى دائما إلى تطوير وتحسين الأداء في المستقبل، وترسيخ مكانتنا كنموذج يحتذى به في جودة الأداء الحكومي في عُمان."
يشار إلى أن بلدية مسقط تلتزم بتوظيف الابتكار والتحسين المستمر في جودة الخدمات الإدارية، كما تمضي البلدية قدما في جهودها نحو تطوير الأداء، وتنفيذ مبادرات فاعلة في مجال الجودة والابتكار في الإدارة الحكومية، مما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ملتقى المؤسسات الوقفية يناقش تطبيق الحوكمة لتعزيز المعايير المحاسبية
نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينة صباح اليوم ملتقى المؤسسات الوقفية الأول الذي ناقش عددا من المحاور منها تحديات المؤسسات الوقفية وتطبيق الحوكمة ومقياس الامتثال في المحاسبة، رعى افتتاح الملتقى سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وقال سعادته في تصريح خاص لـ "عمان": يُعد هذا اللقاء الأول من نوعه، الذي تنظمه الوزارة بهدف الاجتماع بالمؤسسات الوقفية العامة والخاصة، كما يشكل مساحة واقعية يلتقي فيها المعنيون بالمؤسسات الوقفية من حيث التنظيم والرقابة والتنفيذ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، والبحث عن الحلول المقترحة، مشيرا إلى أن الحلول تأتي من داخل المؤسسات الوقفية نفسها، كونها الأقرب للميدان والأقدر على فهم التحديات الواقعية والعمل على حلها، وهذا أمر في غاية الأهمية، وتخلل اللقاء مشاركة من بنك نزوى لتقديم دورة حول معايير "الأيوفي" في النظام المحاسبي الإسلامي، التي تمثل إضافة مهمة في جانب الرقابة، نظرًا لكون المؤسسات الوقفية مطالبة بتقديم قوائم مالية مدققة وفق معايير الأيوفي".
وأضاف: "الوزارة أطلقت من خلال اللقاء مبادرة بعنوان "قياس جاهزية المؤسسات الوقفية"، وهي معنية بقياس نضج تجربة المؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان، حيث ستتناول جاهزية هذه المؤسسات في عدة محاور، مثل: تشكيل مجالس الإدارة، ووجود إدارات تنفيذية، وحجم الاستثمارات، ومدى زيادتها في رأس المال، والأثر الفعلي للمؤسسة في المجتمع، وستعمل المبادرة على قياس مستوى النضج والمؤسسات التي تحتاج إلى الدعم لتعزيز أدائها، كما ستكشف المبادرة مساحات التحسين والتطوير، فعلى سبيل المثال: إذا واجهت المؤسسات تحديًا مشتركًا كصعوبة تعيين مدقق خارجي للحسابات، فسنعلم أن هذا تحدٍ جماعي يتطلب تدخلًا من الوزارة لتوجيه الجهود نحو معالجته"
وأوضح سعادته أن اللقاء هو باكورة سلسلة لقاءات تسعى الوزارة إلى تنظيمها بشكل دوري، بمعدل لقاء كل ستة أشهر مع إمكانية مراجعة هذه الوتيرة حسب الحاجة، مما يمثل اللقاء فرصة لعقد شراكات وتعاقدات استراتيجية بين المؤسسات الوقفية، مثل التعاقد الجماعي مع مدقق حسابات مشترك لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة المالية، وفي الوقت نفسه رفع جودة الخدمة بسبب تراكم خبرة المدقق في التعامل مع طبيعة هذه المؤسسات، ويمكن توسيع هذا النموذج ليشمل مجالات أخرى، كالمحاسبة والاستشارات المالية "
المعيار المحاسبي
وألقى د، محمد فخري صويلح، مدير أول الاستثمار الوقفي ببنك نزوى محاضرة "المعايير المحاسبية للقطاع الوقفي" تناول فيها المعيار المحاسبي للأوقاف، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والذي يمثل أول إصدار من نوعه يُعنى بالتقارير المالية الخاصة بالأوقاف.
وأوضح أن المعيار جاء لسد فراغ تشريعي محاسبي كانت تعاني منه المؤسسات الوقفية، حيث لم تكن هناك مرجعية موحدة تنظم كيفية عرض وتقديم القوائم المالية للوقف، مما تسبب في تفاوت كبير في الممارسات المحاسبية.
وأكد أن المعيار الجديد يُلزم الوحدات الوقفية المستقلة بتطبيقه عند إعداد بياناتها المالية، خاصة إذا كانت تعتمد على القوائم المالية كوسيلة للتقارير والإفصاح، لافتا إلى أنه يُطبّق على الوقف بشقيه: الأهلي والعام، بما في ذلك الأوقاف المرتبطة بالجهات الرسمية أو الجمعيات.
وأشار إلى أن المعيار ينطبق على الوقف باعتباره وحدة محاسبية مستقلة عن الجهة المشرفة عليه، وأن القوائم المالية للوقف يجب أن تُقدَّم باسم الوقف ذاته لا باسم الجهة الناظرة أو المشرفة، تعزيزًا لمبدأ الاستقلال المالي والإداري للوقف.
كما استعرض أبرز المبادئ التي يقوم عليها المعيار، ومنها: الإيضاحات المالية المتعلقة بالوقف، بما في ذلك توضيح طبيعة الأصول الوقفية، والعوائد المتحققة منها، وآليات التوزيع أو الصرف على المستفيدين، وعرض الإيرادات والأرباح بصورة تعكس أهداف الوقف المحددة في وثيقته التأسيسية، وإظهار الفرق بين أصول الوقف وبين الموارد التابعة للجهة المشرفة عليه.
وأكد أن هذا المعيار لا يغني عن الالتزام بالمعايير المحاسبية الأخرى الصادرة عن الأيوفي، بل يُعد مكملًا لها، وعلى رأسها المعيار العام، وهو ما يستوجب فهمًا دقيقًا للسياق المتكامل لتطبيق معايير الأيوفي داخل المؤسسات الوقفية، وشدد الدكتور على أهمية التكوين المستمر للمحاسبين والعاملين في إدارة الأوقاف، لضمان تطبيق المعيار بطريقة صحيحة تنعكس إيجابًا على شفافية العمل الوقفي ومصداقية التقارير المالية، داعيًا إلى إقامة دورات تدريبية وورش عمل لتيسير فهم هذا المعيار الجديد.
تحديات القطاع
واستعرض الدكتور أحمد بن علي الكعبي، المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الوقفي في سلطنة عمان، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجتها بالتعاون مع المؤسسات الوقفية، ويشمل ذلك توظيف بعض الحلول المقترحة وتعديل آليات العمل لتحسين الأداء.
وأوضح الدكتور الكعبي أن أبرز التحديات تتمثل في تسجيل الأوقاف باسم الوزارة بدلاً من المؤسسات الوقفية، وهو ما تم معالجته بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تم التوصل إلى اتفاق يسمح بتسجيل الأوقاف باسم المؤسسات الوقفية مع ضرورة ذكر الموقوف عليه في سندات التملك، وأشار إلى أنه تم حل الإشكاليات المتعلقة بتسجيل الأوقاف.
كما تحدث الدكتور الكعبي عن التحديات الأخرى التي تشمل تأخير الموافقات من الوزارة في بعض الحالات، مثل طلبات البيع التي تحتاج إلى الرجوع إلى الهيئة الشرعية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تسريع الإجراءات لتفادي التأخير، وأوضح أن بعض المؤسسات الوقفية تواجه صعوبة في تجديد سجلاتها التجارية بسبب التحديات التقنية التي تفرضها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لكن تم التوصل إلى حل لهذه المشكلة.
وأضاف أن بعض المؤسسات الوقفية بدأت في توسيع نطاق عملها، مثل إنشاء شركات وقفية تمتلك قمرًا صناعيًا، وهو ما يعكس نجاح المؤسسات الوقفية في تطوير مشاريع مبتكرة، وذكر أن هناك جهودًا مستمرة لتحسين الحوكمة وتوسيع نطاق المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وفيما يخص التصرفات المالية، أكد الكعبي أن الوزارة لن تتدخل في قرارات المؤسسات الوقفية المتعلقة بالشراء أو التصرف في الأوقاف، ولكنها ستظل تتابع القاعدة البيانية للأوقاف في الوزارة.
وشدد على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والمؤسسات الوقفية لتحقيق أهداف القطاع الوقفي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة بين الطرفين لضمان نجاح المشاريع الوقفية في المستقبل، كما استعرض مجموعة من التحديات تتعلق بإثبات الملك وعدم تسجيلها باسم المؤسسة الوقفية، وحصول المؤسسات الوقفية على السجل التجاري الربحي، ورأس مال المؤسسات الوقفية، وازدواجية العمل بين الفرق الخيرية ولجان الزكاة والمؤسسة الوقفية، وتكلفة شركة التدقيق الخارجي مقارنة بحجم المال الوقفي.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»