مي العيدان تُغضب الجمهور بنشرها فضيحة إجهاض فنانة على يد منتج
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
خاص
اثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، موجة من الجدل والانتقادات ضدها، بشأن نشرها فضيحة منتج تسبب في إجهاض فنانة، فضلاً عن كشف مكان الممارسات غير الشرعية والمخالفات التي يرتكبها في عرض البحر، رفقة البعض.
فعلى الرغم من إبداء البعض حماستهم لمعرفة التفاصيل وأسماء المتورطين في هذه الواقعة بالتفصيل، أعرب آخرون عن استيائهم من إصرار الإعلامية الكويتية على نشر الفضائح الخاصة بالمشاهير وانتقاد كثير منهم بطريقة اعتبروها حادة ومليئة بالتجريح والإهانة.
ونشرت العيدان عبر حسابها الرسمى على منصة إنستغرام، بعض التفاصيل عن الفضيحة التي من المنتظر الكشف عن أسماء أصحابها يوم غد الخميس عبر حسابها على سناب شات، بحسب تصريحها المثير للجدل.
وقالت العيدان: “فنان ومنتج يتسبب في إجهاض ممثلة، ترقبوا يوم الخميس للكشف عن فضيحة هذا الفنان المنتج، الذي يبدو أنه لم يرَ نساء في حياته، رغم أنه متزوج من فتاة صغيرة وجميلة ولديه أطفال منها”، مضيفة: “ومع ذلك، فقد استخدم يختا مملوكا لأحد أقاربه كمكان لممارسة المخالفات، من شرب الخمر وتدخين السجائر والحشيش، حيث لا توجد تفتيشات في البحر تجمع فيه الفتيات المنحرفات من مسرحياته”.
وتابعت: “الأمر تفاقم عندما أقام علاقة غير شرعية مع أخت ممثلة، مما أسفر عن حملها. وعندما ظهرت المشكلة، سافر إلى بيروت مع مدير أعماله لإجراء عملية الإجهاض. سأكشف تفاصيل القضية يوم الخميس بالوثائق المطلوبة، وأطالب الداخلية بالقبض عليهما. وإذا أنكروا، يجب تحويلهم إلى الطب الشرعي لتأكيد الحمل وتحديد تاريخ الإجهاض”.
وأكدت وجوب تطبيق القانون على المنتج والفنانة قائلة: “حتى إذا زعموا أنها كانت صداقة، فإن القانون يعتبر الحمل زنا إذا لم يكن هناك عقد شرعي. ويحق للزوجة القانونية اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء بالطلاق أو تقديم قضية زنا، التي قد تؤدي إلى عقوبة تصل إلى ثلاثة أشهر. لأول مرة نرى مدير إنتاج يسافر بين البلدان لإجراء عملية إجهاض، مما يثير تساؤلات حول طبيعة عمله الحقيقي. ترقبوا التفاصيل في الحلقة على السناب”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إجهاض فضيحة مي العيدان
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في فضيحة تحويل مركب اجتماعي إلى فندق بسيدي قاسم
زنقة 20 . الرباط
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء البحث في ملف الاختلالات والتجاوزات المنسوبة لبناء وتسيير مركز الاستقبال والتكوين المستمر “بناصا” والذي جرى تحويله لفندق مصنّف وتفويته للخواص في مدينة سيدي قاسم.
ووضع محضر ملف بناصا على طاولة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 76/3222/2024 بعد ثمانية أشهر من البحث تحت إشراف النيابة العامة.
وأحالت الفرقة الوطنية ملف تحويل المركب الاجتماعي الذي كلف بناءه مبلغ 4 ملايير سنتيم من المال العام على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في الموضوع.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأكثر من 20 شخصا بينهم ثلاثة متهمين هم رئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم إضافة إلى 18 مصرح ومطالب بالحق المدني.
وكان عضو المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال، عبد الله الحافظ، قد وضع شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط بخصوص خروقات ملف ما بات يعرف إعلاميا بتحويل مركب اجتماعي لقندق مصنف وحانة.