(CNN)-- أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الأربعاء، عن الإطلاق التجريبي لمبادرة "صيفنا مرن" الرامية إلى تقليل ساعات العمل في الجهات الحكومية المشاركة خلال فصل الصيف.

وتشارك 15 جهة حكومية في التطبيق التجريبي للمبادرة "التي تُعزز مرونة بيئة العمل من خلال تقليل ساعات العمل إلى سبع ساعات وتعليق العمل يوم الجمعة"، حسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وسيجري تطبيق المبادرة بداية من 12 أغسطس/آب حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل، لـ"زيادة سعادة ورفاهية الموظفين من خلال تعزيز الحياة الاجتماعية وزيادة الرفاه الوظيفي خلال فترة الصيف بهدف تشجيع التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية".

وقال بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن إطلاق المبادرة "يتماشى مع الاستراتيجيات والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة حول "استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033" التي تُعنى بجودة الحياة وتضع الإنسان محورًا أساسيًا لها، ما يرسّخ مكانة دبي عالميًا فـي صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل والاستقرار".

وأشار المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إلى أن إطلاق المباردة يجسد التزام الدائرة بـ"إيجاد بيئة عمل مرنة تدعم تحقيق التوزان بين الحياة العملية والشخصية لموظّفي حكومة دبي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع رسالتنا بتمكين قطاع الموارد البشرية من خلال تطوير حلول ذكية وسياسات مرنة ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة دبي".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: لحکومة دبی

إقرأ أيضاً:

“الموارد البشرية والتوطين” تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024 ، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام ، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الإبتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج “نافس”، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام


مقالات مشابهة

  • «العمل»: التشغيل وتنمية الموارد البشرية على رأس الأولويات
  • د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
  • بعد النوم .. أكبر “حصة من الحياة” تقضيها البشرية على وسائل التواصل الاجتماعي
  • «الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على مستهدفات التوطين
  • “الموارد البشرية” تحقق جائزتين في مؤتمر SHRM MENA 2024
  • «الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على «مستهدفات التوطين»
  • «الموارد البشرية» تدعو شركات «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية ديسمبر
  • الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة
  • الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
  • “الموارد البشرية والتوطين” تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة